قانون حمایتیِ مقتدری برای کارگران ساختمانی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران ساختمانی جزو ضعیفترین کارگران هستند. بیشترین حوادث کار مربوط به این کارگران است اما بسیاری از آن‌ها از حق بیمه محروم هستند و اگر اتفاقی برای آن‌ها بیفتد از هیچ حمایتی برخوردار نیستند. قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که از سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید به دلیل اختلافی که بر سر ماده ۵ آن وجود دارد، تاکنون به درستی اجرایی نشده است. اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، یکبار در سال ۹۳ توسط رئیس جمهور وقت به وزارت کار ابلاغ شد اما این قانون به دلیل اینکه منابع سازمان تامین اجتماعی برای بیمه کارگران کافی نیست تاکنون به درستی اجرایی نشده است. بحث اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در سال ۹۹ بار دیگر در مجلس مطرح شد و قرار بود این طرح در سال ۱۴۰۰ به نتیجه برسد اما نتیجه‌ای حاصل نشد. 

قانونی که با بخشنامه جابه‌جا می‌شود، قانون محکمی نیست

هادی ساداتی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران) معتقد است؛ قانون حمایتیِ مقتدری برای کارگران ساختمانی وجود ندارد و این کارگران مشکلاتِ بسیاری دارند. وی در خصوص وضعیت کارگران ساختمانی در سال گذشته به ایلنا گفت: سال گذشته برای کارگران ساختمانی بسیار سخت سپری شد و ما نگرانیم این وضعیت در سال آینده نیز ادامه پیدا کند و حتی سخت‌تر هم بشود، چراکه به مسائل و خواسته‌ی این کارگران کمتر توجه می‌شود. 

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: یکی از اساسی‌ترین مشکلات کارگران ساختمانی نداشتنِ بیمه است. بیمه برای این کارگران سهمیه‌ای است و بسیاری از کارگران از سهمیه بیمه برخوردار نیستند. 

ساداتی با تاکید بر ضعف قانون حمایتیِ مربوط به کارگران ساختمانی گفت: قانونی که در حال حاضر برای این کارگران وجود دارد دائم دچار چالش می‌شود و قدرت اجراییِ لازم را ندارد. قانونی که وضع می‌شود اما اجرایی نمی‌شود، قانون مقتدری نیست. با این اوصاف قانون بیمه کارگران ساختمانی اصلا قانون مقتدری نیست چراکه دائم در حال تغییر است. 

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران با بیان اینکه حدود یازده سال از بیمه کارگران ساختمانی گذشته است، گفت: در این سال‌ها چندین بار مجبور شدیم برای اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی به دنبال وضع قوانین و آیین‌نامه‌های دیگر باشیم اما اینها هم هیچ کمکی به کارگران ساختمانی نکرد. 

ساداتی تاکید کرد: وقتی مسئولی می‌تواند به راحتی همه‌ی قوانین و آیین‌نامه‌ها را نادیده بگیرد و طبق بخشنامه‌ی خودش عمل کند، وضعیت کاملا مشخص است. قانونی که با بخشنامه جابه‌جا می‌شود، قانون محکمی نیست. 

نگرانی بابتِ مسئله‌ی بیمه کارگران ساختمانی 

وی با اشاره به طرح اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی در مجلس گفت: ما منتظر بودیم در سال ۱۴۰۰ مجلس توجهی به کارگران ساختمانی داشته باشد و این طرح را به تصویب برساند. اواخر سال گذشته تجمعی مقابل مجلس داشتیم و در آن تجمع به ما وعده‌ی به نتیجه رسیدنِ اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی داده شد اما متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این موضوع در مجلس بررسی نشد و به امسال ارجاع داده شد. اینکه آیا امسال این موضوع به نتیجه می‌رسد و مسئله‌ی بیمه کارگران ساختمانی حل خواهد شد برای ما هم جای سوال دارد. ما همچنان نگرانیم.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران با بیان اینکه آمار حوادث کار در بین کارگران ساختمانی بالاست، گفت: داغدار عزیزانی هستیم که بیمه نبودند و جان خود را حین کار از دست دادند. واضح است که خانواده‌های این عزیزان آسیبِ بسیاری از این وضعیت می‌بینند؛ آن‌ها نه تنها سرپرستِ خود را از دست می‌دهند بلکه از حق بیمه و مستمری هم برخوردار نیستند. 

نگران بدتر شدنِ وضعیتِ کارگران هستیم

ساداتی در ادامه با اشاره به وضعیتِ بدِ معیشتیِ کارگران در سال گذشته گفت: حذف ارز ترجیحی نگرانیِ ما را برای سخت‌تر کردنِ وضعیت معیشتیِ کارگران بیشتر کرده است. کارگران بسیار آسیب‌پذیر هستند و وقتی حمایتهای دولتی برداشته شود، قطعا مشکلاتشان بیشتر خواهد شد. ما از مسئولین خواهش می‌کنیم با برخی تصمیمات وضعیتِ معیشتیِ کارگران را بدتر نکنند. 

این فعال کارگری افزود: سالهای گذشته نیز قرار بود با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه، وضعیت به نفع اقشار ضعیف جامعه شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه با افزایش قیمت‌ها اقشار ضعیف در تنگنای بیشتری قرار گرفتند. این قبیل تصمیمات به نفع مردمِ عادی نیست. 

حداقل حقوق ۱۴۰۱ دو - سوم هزینه‌ها را تامین می‌کند

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران در بخش دیگری از صحبتهایش در خصوص افزایش ۵۷درصدی حداقل حقوق گفت: امسال حداقل دستمزد، افزایش قابل توجهی نسبت به سالهای گذشته داشت و ما از اعضای شورایعالی کار تشکر می‌کنیم. البته با این حقوق و در صورتی که قیمت‌ها افزایش چندانی نداشته باشد تنها دو - سوم از هزینه‌های اساسی کارگران در سال ۱۴۰۱ تامین خواهد شد. یعنی اگر با سیاستهایی مثل حذف ارز ترجیحی قرار باشد قیمت‌ها افزایشِ چند برابری داشته باشد، این دو - سوم مجددا به یک - سوم می‌رسد و حقوق کارگران همچون سال ۱۴۰۰ تنها کفاف ده روز در ماه را خواهد داد.