مشکل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی بدون کاهش تعهدات قابل حل است

به گزارش خبرنگار ایلنا، طی روزهای اخیر منتهی به سال جدید بحث درباره وضعیت صندوق‌های تامین اجتماعی و از همه مهمتر صندوق‌های بازنشستگان بیش از گذشته مورد توجه مسئولان قرار گرفته است. این درحالی است که اخیرا محسن رضایی (معاون اقتصادی دولت سیزدهم) در سخنانی تلویحا صندوق‌های بازنشستگی را ورشکسته دانسته و رقم کسری صندوق‌های بازنشستگی را بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان در طول ۴سال ارزیابی کرد. 

انتقادات از شیوه مدیریت صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی و سایر صندوق‌ها در ایران بسیار است، اما در ارتباط با آسیب‌شناسی ساختاری و ایده‌ها و راه‌حل‌ها اختلاف نظرهای بیشتری وجود دارد. 

غلامرضا علیزاده (کارشناس تامین اجتماعی) در این رابطه با اشاره به وضعیت صندوق‌های کشور بیان کرد: صندوق تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است. اصولا تامین اجتماعی طبق قانون مجلس عمومی و غیر دولتی است. با این حال دولت مثل سایر موارد با دخالت در این حوزه ایجاد مشکل کرده است. سازمانی که ۲۳درصد منابع آن را کارفرما و ۷درصد آن را کارگر می‌دهد، در شرایطی قرار دارد که دولت سال‌هاست آن ۳درصد از سهم خود را در این صندوق پرداخت نکرده و اتفاقا از این صندوق‌ها برداشت نیز کرده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه «از سال ۱۳۰۹ وزارت طرق و جوارح تشکیل شد و مبلغ اندکی به کارگران ازکار افتاده می‌دادند و این صندوق بسیار دیرپاست» گفت: دولت به نوعی مصادره انجام داده و امروز صندوق‌ها به مرحله‌ای رسیده‌اند که مبالغ ورودی‌شان، مبالغ خروجی‌شان را پاسخ نمی‌دهد و دخل و هزینه صندوق‌ها از کنترل خارج شده است.

وی با اشاره به اینکه «میزان واریزها به صندوق بازنشستگی به دلیل بیکاری و موارد دیگر مثل کاهش جمعیت فعال و کاهش مشاغل رسمی با کاهش مواجه شدند» تشریح کرد: در بسیاری از شرکت‌ها تعداد مدیران میانی با کارمندان برابر است که حقوق‌های بالایی می‌گیرند و کارشان چندان در عرصه عمل موثر نیست و بار اضافی به صندوق‌ها تحمیل می‌کنند. 

علیزاده با تاکید بر اینکه «ما در تامین اجتماعی باید رابطه مدیران را با جمعیت صفی و ستادی مشخص کنیم» اضافه کرد: در بسیاری مواقع از صندوق سوءاستفاده شده و حتی در برخی موارد از پول صندوق‌های بازنشستگی وام داده شده یا تیم فوتبال از صندوق‌های تامین اجتماعی درست شده که همه غیر شرعی و غیرقانونی است، زیرا این یک صندوق بین نسلی است. 

او ضمن بیان این نکته که «ما در ایران این همه سرمایه‌گذاری کردیم و شرکت شستا را به‌عنوان پشتیبان مالی صندوق که با پول آن کار می‌کند گمارده‌ایم، اما موفق نبودیم و اکنون با انبوه شرکت‌های ناکارآمد برای صندوق مواجهیم» گفت: شرکت‌های شستا اغلب سودده هستند، ولی برخی از آن‌ها نیز به دلیل مشکلات مدیریتی بازدهی ندارند. در حقیقت مشکل اصلی نشتی‌های فراوان پول و منابع مالی در صندوق و شرکت‌های اقماری پشتیبان مانند شستا است. این درحالی است که حقوق‌های نجومی در صندوق و شرکت‌های اقماری وجود دارند و بسیاری از شرکت‌ها کارایی گذشته را ندارند. مدیرعاملی که حقوق ۲۰۰میلیون تومانی برای خود رد می‌کند، قطعا صندوق را دچار مشکلات فراوانی می‌سازد و ادامه این روند در مدیریت صندوق‌ها صحیح نیست؛ زیرا کارگر با حداقل حقوق نمی‌تواند زندگی کند ولی تحمل می‌کند تا زمانی تامین اجتماعی و بازنشستگی داشته باشد اما ما با این شیوه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی حق الناس را دچار تضییع می‌کنیم. 

این کارشناس و پژوهشگر حوزه تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه «شرکت‌های اقماری صندوق دچار تله خانوادگی شده و منبع تراشیدن محل ارتزاق جدید برای اعضای خانواده‌ها برخی گروه‌ها شده است» افزود: ما کار بنیادی در ساختارها باید انجام دهیم و راهکار اصلی نجات صندوق‌ها این است که نمایندگان کارگری و کارفرمایی به شکل شفاف بر صندوق‌ها نظارت داشته باشند. با این شیوه، هم کنترل هزینه‌ها را می‌توانیم داشته باشیم تا نشتی هزینه‌ها جبران شود و هم پالایش گسترده نیروی انسانی داشته باشیم تا تله رفاقت و تله خانواده‌گرایی امکان ایجاد فساد را انبوه‌تر نسازد. دولت اساسا به‌دلیل مشکلات کسری بودجه خود نمی‌توانند امانت‌دار کاملی باشند و دولت تنها باید ناظر صندوق باشد و نه تصمیم‌گیر! 

علیزاده با اذعان به این نکته که «مشکل ورشکستگی صندوق بدون کاهش تعهدات و پرداخت‌ها به اعضاء قابل ترمیم است و می‌توان از منابع آن حراست کرد و از ورشکستگی‌ها جبران کرد» تصریح کرد: دولت نباید پرسنل نهادهای شکست خورده و جواب پس داده خود را به حوزه مدیریت تامین اجتماعی و بازنشستگی هدایت کند و تبدیل به صندوق‌ها را نیمکت ذخیره مسئولان ناکارآمد کند. 

این کارشناس تامین اجتماعی مشکل اصلی صندوق‌های تامین اجتماعی را پس از مدیریت، ساختار غیرتولیدمحور و غیرکارگر محور اقتصاد ایران معرفی کرده و اظهار کرد: دولت‌های ما تاکنون واردات محور بودند. هدایت منابع به سمت تولید اما صدها مشکل دارد که ناشی از شریک تراشی برای تولیدکنندگان از طرف دولت است. لذا این جهت‌گیری غیرتولیدی بی‌ثباتی ایجاد می‌کند که خود بی‌ثباتی در امر تولید باعث کمبود نیروی کار ثابت و رشد قراردادهای موقت بدون بیمه می‌شود. ما نیازمند کارگران بیمه‌پرداز و کارفرمایان بیمه‌پرداز هستیم و این درحالی است که پول‌ها و نقدینگی کشور به سمت مشاغل موقت و سرمایه‌گذاری‌های گذرا و در نهایت به سمت خارج صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی هدایت می‌شوند. 

وی با انتقاد از افزایش قراردادهای موقت کارگران و وجود کارگران فصلی و موقت و آسیب آن به صندوق‌ها بیان کرد: کارگران فصلی و موقت و سرمایه گذاری‌های موقت خارج از فرآیند رسمی کار هیچ ورودی مالی خاصی برای صندوق‌های بازنشستگی و تامین ایجاد نمی‌کنند و در عین حال شاهد افزایش تعهدات صندوق‌ها هستیم. اگر تولید شرایط مناسبی داشت و دولت روی امنیت شغلی و امنیت تولید حساسیت داشت، امکان برخورداری از بیمه برای عموم جامعه و بیمه‌پرداز کردن همگان نیز وجود داشت. 

این کارشناس تامین اجتماعی در ادامه افزود: کاری که ما باید بکنیم این است که در قوانین حمایت از تولید بازنگری کنیم. ولی در شرایطی که هنوز ساختارها بیشتر حامی دلالی و تجارت هستند، نمی‌توانید شاهد عدم خروج سرمایه از کشور باشید. آمریکا و اروپا به‌طور متوسط به ترتیب به ازای هر ۱۰۰۰نفر یک نفر و به ازای هر ۷۰۰ تا ۶۰۰ نفر یک دلال دارند اما در ایران به ازای هر ۳۴ نفر یک دلال داریم که این باعث می‌شود اساسا چیزی به نام رابطه ثبات شغلی و تولید که به امنیت صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی می‌انجامد، وجود ندارد. این تغییر نیازمند مدیران جدید و با انگیزه در این حوزه‌های اقتصادی کشور است و نیاز به خون جدیدی در این بدنه هستیم.