سازمان جهانی کار:
۹۰ درصد از کارگران خانگی جهان خارج از نظارت قانون کار می‌کنند
چکیده: «۸۳ درصد از این کارگران زن هستند که فراهم کردن شرایط عبور کارگران خانگی از اقتصادهای غیررسمی به رسمی مورد توجه است.»
سازمان جهانی کار در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت کارگران خانگی در سراسر جهان اعلام کرد: برای رسیدن به شرایط کاری مناسب و معقول برای ۵۳ میلیون کارگر خانگی در جهان، کنوانسیون‌هایی از سوی کشورهای عضو به تصویب رسیده است.
به گزارش دریافتی ایلنا، هم اکنون تنها ۱۰ درصد از کارگران خانگی جهان بر اساس قوانین به عنوان کارگر خانگی تحت پوشش هستند و برای بسیاری از آنان کار با بهره کشی و شرایط نامناسب همراه است، با این حال اوضاع در حال تغییر است.
تا به امروز کشورهای بولیوی، آلمان، گویان، ایتالیا، موریس، نیکاراگوئه، پاراگوئه، فیلیپین، آفریقای جنوبی و اروگوئه کنوانسیون‌هایی را برای حمایت از کارگران خانگی به تصویب رسانده‌اند و در اینباره چندین کشور دیگر نیز در مراحل تصویب برخی قوانین حمایتی قرار دارند و یا قصد این کار را کرده‌اند.
از ژوئن ۲۰۱۱ علاقه به بهبود زندگی و شرایط اشتغال کارگران خانگی در سراسر مناطق گسترش یافته است و در این زمینه اصلاحات قانونی در خصوص حقوق کارگران خانگی انجام شده و این اقدامات در کشورهای متعددی از جمله آرژانتین، بحرین، برزیل، اسپانیا، فیلیپین، تایلند و ویتنام به پایان رسیده است.
در چند کشور دیگر اقدامات نظارتی و سیاست‌های جدید در حال تدوین است که می‌توان به آنگولا، اتریش، بلژیک، شیلی، چین، فنلاند، هند، اندونزی، جامائیکا، مراکش، نامیبیا، پاراگوئه، امارات متحده عربی و ایالات متحده آمریکا اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، چالش‌هایی در حال حاضر در مقابل حدود ۵۳ میلیون کارگر خانگی در سراسر جهان وجود دارد و تعداد آن‌ها در حال رشد است که مربوط به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می‌شود. ۸۳ درصد از این کارگران زن هستند که فراهم کردن شرایط عبور کارگران خانگی از اقتصادهای غیررسمی به رسمی مورد توجه است.
یک بحثدیگر درباره کارگران خانگی آسیب پذیر بودن این گروه از شاغلان است که اغلب به شکل غیرقابل قبولی از جمله کار کودک نمودار می‌شود. ایجاد تشکل و فراهم شدن قدرت چانه زنی در کنار رعایت ساعت کار؛ از جمله چالش‌های دیگری است که پیش روی کارگران خانگی قرار دارد.
سازمان جهانی کار برای حمایت از کارگران خانگی به بیش از ۳۶ کشور عضو از جمله برزیل کمک‌های فنی ارائه کرده است. همچنین تسهیل اصلاحات قانونی برای رعایت حقوق برابر کار برای کارگران خانگی نیز در سال جاری دنبال می‌شود.
این موضوع در هند به صورت کمک به دولت برای افزایش پوشش قانون حداقل دستمزد و طرح بیمه درمانی دنبال شد. همچنین در فیلیپین، قانون کارگران داخلی به تصویب رسیده و در زامبیا استانداردهای ملی برای کار خانگی مورد توجه قرار گرفته است.
