در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
اعتراض کارفرمایان به مصوبه مزد، زیان سنگینی به معیشت مردم وارد می‌کند/ ۳ ردیفِ طلبکاریِ بازنشستگان تامین اجتماعی از سازمان
دبیر خانه کارگر لرستان و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری خرم‌آباد، معتقد است که امسال و سال آینده باید از سه محل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ترمیم شود.
محمدحسن موسیوند (دبیر خانه کارگر لرستان و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری خرم‌آباد) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، گفت: «به طور متوسط ۵۴ درصد بر روی دستمزد کارگران قرار گرفته است. با در نظر گرفتن مزایای جانبیِ مستمری، یک شکاف ۳۰ درصدی میان سبد هزینه‌های زندگی با دستمزد ۱۴۰۱ وجود دارد.»
وی افزود: «در نتیجه، دستمزد سال ۱۴۰۱ با مصوبه‌ی کارگروه مزد شورای عالی کار، مغایرت دارد؛ یعنی در شرایط که نرخ سبد معیشت در کارگروه مزد و با دخالت مستقیم دولت ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شده است، میزان دستمزد تنها حدود ۶ میلیون تومان تعیین شده است. بنابراین از لحاظ حداقل‌ها با قانون مغایرت جدی وجود دارد و حدود ۳ میلیون تومان از هزینه‌های زندگی در دستمزد دود شده است.»
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری خرم‌آباد با بیان اینکه دستمزد تابع مصوبه‌ی شورای عالی کار باید به گونه‌ای تعیین شود که عدم تطابقی میان آن با مصوبات درون این شورا وجود نداشته باشد، گفت: «با این حال، کارفرمایان دستمزدها را از تامین حداقل‌ها انداختند و حالا سایر کارفرمایان و افراد نزدیک به آن‌ها و نهادهای مدافع‌شان زیر «میز مذاکره» زده‌اند و به تعهد خود پشت کرده‌اند؛ یعنی نه مصوبه‌ی کارگروه مزد را پذیرفته‌اند و نه زیر بار امضای نمایندگان خود پای مصوبه مزد و ابلاغ نهایی آن در قالب بخشنامه‌ی مزد می‌روند.»
زیان سنگین ابطال افزایش مزد
وی افزود: «چنانچه کارفرمایان بخواهند که به این مصوبه اعتراض کنند و خواهان ابطال آن شوند، زیان سنگینی را به معیشت مردم وارد کرده‌اند و افزایش منابع سازمان تامین اجتماعی را نابود می‌کنند. بنابراین اجازه کوتاه آمدن دولت را نمی‌دهیم و صریحا هشدار می‌دهیم که کوتاه آمدن عواقب بسیاری دارد؛ نه تنها برای مزد سال ۱۴۰۱، بلکه برای مزد ۱۴۰۲.۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هم عواقب دارد.»
دبیر خانه کارگر لرستان با بیان اینکه اقتصاد ایران باید پاسخگوی طرف تقاضا باشد و قدرت او را تقویت کند، گفت: «مستمری بازنشستگان هم متاثر از ضعیف نگه داشتن طرف تقاضا در بخش کارگری، کاهش می‌یابد؛ چراکه مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی به دستمزد پیوند خورده‌اند. جدا از خلف وعده کارفرمایان به میز مذاکره، عملکرد دولت در کاهش شکاف دستمزد با مصوبه کارگروه مزد شورای عالی کار در مورد دستمزد، قابل تقدیر است اما برای ما بازنشستگان که مشمول افزایش‌های حداقلی کارگران شاغل می‌شویم، کافی نیست.»
افزایش مستمری از یک محل قابل قبول نیست
موسیوند افزود: «از این رو افزایش‌های حداقلی باید با افزایش مناسب مزایای جانبی مستمری‌ها و اجرای متناسب‌سازی متناسب با ۲۵ درصد باقی مانده و تفاوت اعمال متناسب‌سازی میان کشوری و تامین اجتماعی اجرا شود؛ در واقع یک افزایش ناشی از متناسب‌سازی را از سال جاری طلبکاریم و یک افزایش ناشی از متناسب‌سازی را محل اجرای همسان‌سازی سال آینده در صندوق‌های دیگر. همه این افزایش‌ها باید در سه ردیف طلبکاری قرار گیرد و از هم دیگر تفکیک شوند؛ نه اینکه سازمان یک مبلغ افزایش مستمری را به هر سه تسری دهد و مدعی تکمیل و ترمیم مستمری‌ها شود.»
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری خرم‌آباد با بیان اینکه متناسب‌سازی سال ۱۴۰۱ هیچ ارتباطی با پرداخت مطالبات دولت ندارد، گفت: «دولت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است اما چون پول نقد نمی‌پردازد، مالکیت شرکت‌های در ردیف واگذاری را به سازمان تامین اجتماعی منتقل می‌کند، پس سازمان کلیه‌ی متناسب‌سازی‌های ۲ سال اخیر را به اعتبار منابع داخلی انجام داده است. در نتیجه نمی‌توانیم متناسب‌سازی و افزایش مستمری از محل‌های یاد شده را به بدهی دولت مرتبط و مشروط کنیم اما پرداخت بدهی دولت اگر از طریق شرکت‌های ورشکسته و بدهکار انجام نشود، از ورشکستگی سازمان جلوگیری می‌کند. بنابراین این موضوع‌ها هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.»
