دلایل تاخیر دولت در تصمیم بر سر ۲۵۰هزارمیلیارد تومان جایگزین حذف ارز ترجیحی

به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث جایگزینی رقم ۲۵۰هزار میلیارد تومان مقرر شده از سوی مجلس به‌جای ارز ترجیحی کالاها در روزهای اخیر منتهی به سال جدید بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که بودجه سال آینده بدون اختصاص ارز ترجیحی بسته شده و دولت روی حذف این ارز برای کاهش بخشی از تعهدات مالی خود حساب باز کرده است، این حساسیت در ارتباط با شیوه بازگرداندن و حفظ سبد هزینه‌های مردم (و به‌خصوص اقشار فرودست) از موج تورمی احتمالی افزایش یافته است.

این درحالی است که در رابطه با این مسئله روابط عمومی معاونت رفاه وزارت کار به خبرنگار ایلنا اعلام کرد «هیچ ابلاغ و تصمیمی قبل از عید نوروز در این رابطه از سمت این معاونت ابلاغ نشده است.»

از سوی سازمان برنامه و بودجه نیز هنوز جزئیاتی درباره تصمیم دولت در زمینه شیوه اجرای طرح دولت رسانه‌ای نشده است و بعید نیست تصمیم‌گیری و اعلان درباره طرح به بعد از عید موکول شود.

دولت با اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی نیاز به حذف ارز ۴۲۰۰ ندارد 

توزیع ۲۵۰هزارمیلیارد تومان در هر حالتی تورم‌زا است

باتوجه به اینکه بودجه کل کشور در سال آتی باتوجه به اجرای طرح حذف ارز ترجیحی تحت تاثیر قرار گرفته است، بسیاری بر این باور هستند که باید علت اجرای طرح اخیر را در ساختار بودجه جستجو کرد. غلامرضا علیزاده (کارشناس تامین اجتماعی) در توضیح موقعیت پیش‌آمده در بودجه امسال و چرایی اجرای طرح حذف ارز ترجیحی توضیح داد: «اصولا در ایران بودجه باید به سمت بودجه عملکردی برود نه بودجه سالانه که هر سازمان مبلغی به‌عنوان ردیف بودجه‌ای پیشنهادی ارائه بدهد. این شیوه تنظیم بودجه موجب افزایش کسری بودجه و تورم شده است. بودجه عملکردی در اینجا به‌معنای بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد و نیازهای سال قبل هر شرکت و سازمان است. ارزیابی دقیق در این حوزه موجب می‌شود تا ما هرساله با افزایش حقوق پرسنل دچار مشکل تورم و کسری بودجه بیشتر نشویم.»

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه «این وضع بودجه باعث شده تولید ناخالص ملی ما کاهش پیدا کند»، تصریح کرد: ولی در عین حال شاهد هستیم که کسری بودجه و رشد اقتصادی کشور نیز همزمان بالا رفته که این خود امری متناقض است؛ تناقضی که خود ناشی از رشد درآمد نفتی و توزیع نامتوازن آورده‌های دلارهای نفتی در اقتصاد کشور است. 

علیزاده با بیان اینکه علاوه بر کسری بودجه، شکل توزیع بودجه موجب گرایش دولت به حذف ارز ترجیحی شده است، افزود: بودجه کشور به دو بخش شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی تقسیم می‌شود. بودجه عمومی دولت حدود ۳۰درصد است و بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۷۰درصد بودجه کشور را شامل می‌شود که ما در حوزه شرکت‌های دولتی و نحوه هزینه کرد آن‌ها نظارت دقیقی نداریم. از طرفی بیشتر بودجه عمرانی کشور نیز صرف بودجه جاری (پرداخت حقوق‌ها) می‌شود. این درحالی است که محل درآمدهای بودجه کشور ما نیز با ریسک بالا شناسایی می‌شود و اغلب مالیات‌ها و فروش سالانه نفت به نحوی آرمانی و خوشبینانه تخمین زده می‌شود که در پایان سال بخشی از آن درآمدها تحقق نمی‌یابد و این‌ عدم تحقق خود را به‌صورت کسری بودجه بیشتر دولت نمایان می‌سازد.

وی با بازگشت به سوالی مبنی بر ارتباط بودجه با حذف ارز ترجیحی، بیان کرد: دولت حالا کسری بودجه را می‌خواهد با حذف ارز ترجیحی و استقراض از بانک مرکزی جبران کند که خود این اقدام تورم‌زا است. این اقدام البته درست نیست چون بودجه باید کارگران و طبقه متوسط را بیشتر برخوردار کند چون این طبقات اکثر درآمد خود را مصرف و چرخه اقتصاد را رونق می‌دهند.

این پژوهشگر اقتصادی حوزه تامین اجتماعی با بیان اینکه «خود سیاست ارز ترجیحی اشتباه بود و ۱۳میلیارد دلار آن به اقتصاد برنگشت» افزود: حالا برداشتن آن و دادن ۲۵۰هزار میلیارد تومان توزیع ممکن نیست چون ما اطلاعاتی از لایه‌ها و بخش‌های ضعیف جامعه نداریم و اطلاعی از درآمدها نیز برای توزیع برآورد نشده است. طبیعی هست که تزریق این میزان پول نیز نشتی دارد و خطرناک است. دولت باید برنامه در این حوزه داشته باشد و متخصص باید استفاده کند و این امر بسیار طول می‌کشد تا دقیق باشد. معتقدم فرقی نمی‌کند که به‌صورت کالا برگ ۲۵۰هزار میلیارد تومان را بدهیم یا به صورت یارانه نقدی بدهیم، در هر دو صورت کار کارشناسی و محاسباتی از برآورد جمعیتی توزیع اقلام یا یارانه صورت نگرفته است و احتمالا تورم زاست. 

او با اشاره به اینکه «دولت به جای حذف ارز ترجیحی باید بودجه آن ۷۰درصد شرکت‌های دولتی را کاهش می‌داد» افزود: اگر بخواهیم اصلاحاتی را انجام دهیم باید ساختار ۴۰۰شرکت بزرگ در آن ۷۰درصد بودجه را اصلاح کنیم. زیرا قطعا بیشتر از یک یا دو ماه کار کارشناسی در دولت لازم است تا تشخیص دهیم که سازمان برنامه و بودجه در کنار وزارت رفاه این رقم را اعلامی از سوی مجلس را چگونه توزیع کند. ضمن اینکه به‌دلیل تورم رکودی حتی کالابرگ هم به‌صورت دلالی و دستفروشی مانند دهه هفتاد در بازار به فروش می‌رسد و دوباره تبدیل به نقدینگی و تورم در بازار تبدیل خواهد شد. 

وی در پایان توصیه کرد: اگر به‌جای کارشناسان دولت بودم توصیه می‌کرد در این شرایط با حذف ارز ترجیحی، فعلا بودجه یک دوازدهم و دو دوازدهم بدهیم تا کار کارشناسی دقیق با افراد خبره روی این پول شود و به متخصصان اعتماد شود. 

دولت تا خرداد سال آینده طرح جایگزین ارز ترجیحی را اجرا نخواهد کرد 

احتمالا به‌دلیل ناتوانی در اعطای کالابرگ، یارانه توزیع شود

داوود اخوان (فعال کارگری و عضو هیئت‌های حل اختلاف اداره کار تهران) با بیان اینکه «برای بررسی و کار کارشناسی روی نحوه تعیین جایگزین برای ارز ترجیحی کالاهای وارداتی بسیار دیر شده است» توضیح داد: علت دیر شدن برای این کار قبل از عید این است که چون با تورم آینده سال آینده افزایش دستمزد امسال کاملا بی‌اثر می‌شود و عملا پس از آغاز سال نو با موج تورمی جدیدی مواجه می‌شویم. 

وی با بیان این سوال که «پرسش جامعه کارگری این است که چرا آنقدر دیر در این زمینه اقدام می‌شود؟» بیان کرد: به شما قول می‌دهم تا خرداد ماه این طرح اجرایی نشود با توجه به کارهای اداری تنظیم شیوه توزیع این رقم ۲۵۰ هزار میلیارد طول می‌کشد. این درحالی است که اثر حذف ارز ترجیحی از خرداد ماه شروع می‌شود. اما حتی خبر حذف ارز ترجیحی تورمی ایجاد می‌کند که از فروردین شروع می‌شود.

اخوان با اشاره سختی‌های کار توزیع کالابرگ و تخصیص کالا به بخش‌هایی از جامعه کارگری و دهک‌های متوسط به پایین بیان کرد: کار سخت توزیع کوپن و اعطای موارد غیرنقدی دردسری در شرایط فعلی تولید در کشور دارد که در انتها ممکن است دولت دوباره به توزیع یارانه نقدی بیشتر روی آورده و به‌دلیل محدودیت زمانی طرح اعطای کالابرگ را از گزینه‌های خود حذف کند.

این فعال کارگری همچنین با اشاره به شرایط لازم برای اجرای طرح توزیع کالابرگ و مشکلات آن برای دولت گفت: امروزه یک سبد کوچک غذایی بدون احتساب هزینه دارو شامل، گوشت و مرغ، برنج و روغن برای مصرف ۱۰ روز در ماه حدود ۲ میلیون تومان برای خانوار سه نفره است؛ این رقم برای مصرف یک ماه هم خیلی زیاد است. لذا نمی‌توان به این طرح دولت و امکان اجرای حداقلی آن نیز خوش‌بین نمی‌توان بود.

حذف ارز ۴۲۰۰ از واردات قبل از ایجاد سازوکار جبران تورم تخلف است

کار کارشناسی لازم است

کیومرث سرمدی واله (نماینده مردم اسدآباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) نیز در ارتباط با این بحث که نظارت مجلس بر نحوه اجرای طرح جایگزین به‌جای ارز ترجیحی چگونه خواهد بود، از مشروط بودن اجرای طرح سخن گفت. 

وی با بیان اینکه «مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بحث حذف ارز ترجیحی را به شروطی پذیرفته است» افزود: شرط اصلی این است که دولت نباید تا زمان ایجاد سازوکار لازم برای حفظ قیمت اقلام اساسی مصرفی مردم براساس قیمت‌های شهریور ماه سال ۱۴۰۰ دست به اجرای طرح حذف ارز ترجیحی بزند. حالا روش‌های مختلف مثل کالابرگ یا یارانه و... در دولت و مجلس مطرح است. ولی دولت اگر نتواند این شرایط را ایجاد کند، نباید ارز ترجیحی کالاها را حذف کند. »

سرمدی با بیان اینکه زیرساخت لازم باید برای کنترل فشار قیمتی روی خانوارهای مستضعف ایجاد شود» تاکید کرد: اگر دولت پیش از برنامه‌ریزی و اقدام با کار کارشناسی و برآورد درآمدی از دریافت‌کنندگان، ارز ۴۲۰۰ را از کالاهای وارداتی اساسی حذف کند، نسبت به تصمیم مجلس تخلف کرده و مجلس نیز به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد کرد.

کشمکش برسر اقدام دولت برای حذف ارز ترجیحی در میان مجلسی‌ها و مجامع علمی البته همچنان وجود دارد. با این اوصاف باید دید مجلس در ادامه چه شیوه نظارتی را برای کنترل تصمیمات دولت و سرعت‌بخشی به اقدامات آن در پیش خواهد گرفت.

گزارش: رضا اسدآبادی