علی خدایی مطرح کرد؛
پاسخ به واکنش‌های اتاق بازرگانی/ افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد بازهم کمتر از سبد معیشت است/ اجازه‌ی «تعدیل» و حمله به حداقل دستمزد را نمی‌دهیم
نماینده کارگران در شورایعالی کار، ادعاهای نمایندگان اتاق بازرگانی را بی‌اساس خواند و گفت: برای رونق تولید، هیچ راهی به جز افزایش عادلانه‌ی دستمزد نداریم.
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با حواشی پیش آمده بعد از تصویب دستمزد و انتقادهای اتاق بازرگانی به افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد کارگران در سال آینده، به خبرنگار ایلنا گفت: جلسات کمیته دستمزد امسال با حضور تمام قد نمایندگان محترم کارفرمایی در بیش از ۸جلسه تشکیل شد و در نهایت سبد هزینه‌های خانوار با مبلغ ۸۹۷۹۵۰۰تومان به امضای شرکای اجتماعی رسید. همین سبد که به امضای نمایندگان کارفرما نیز رسیده است با انواع چانه زنی‌ها تعیین شد و دقت گروه محترم کارفرمایی در حدی بود که در جلسه آخر بیش از یک ساعت از وقت جلسه، صرف اصلاح قیمت نان از کیلویی حدود۸هزار تومان به کیلویی۶هزار تومان نرخ دولتی شد.
وی در تشریح روند جلسات مزدی افزود: اولین جلسه رسمی تعیین مزد به بحث و تبادل نظر در خصوص کلیات دستمزد گذشت و سبد معیشت مجدداً تایید شد. جلسه دوم رسمی تعیین مزد به علت اعلام گروه کارفرمایی مبنی بر آماده نبودن برای تعیین مزد و نیاز به بررسی بیشتر و برگزاری جلسات با همه گروههای کارفرمایی، تقریبا بدون حاصل و نتیجه خاتمه یافت.
امضای نمایندگان کارفرمایی و چند نکته اساسی
اما در جلسه‌ی آخر چه گذشت؛ خدایی می‌گوید: در جلسه آخر بیش از ۱۴ساعت بحث و بررسی و مذاکره و مجادله صورت گرفت و در نهایت عددی حاصل شد که به امضای همه‌ی اعضا منجمله نمایندگان کارفرمایی رسید.
این نماینده کارگری به چند نکته اساسی اشاره می‌کند:
فاصله‌ی ایجاد شده در سبد معیشت سال ۹۹تا ۱۴۰۰ مبلغی بیش از دومیلیون و صد هزار تومان بوده است و در اصل ما چیزی در حدود ۳۰۰ هزارتومان افزایش داشته‌ایم و الباقی آن در سال گذشته توسط تورم ناشی از افزایش قیمت‌های کالا و خدمات، توسط همین کارفرمایان از سفره‌هایمان برداشته شده است و احتمالا همان ۳۰۰هزارتومان هم رنگ سال ۱۴۰۱را به خود نخواهد دید.
طبق تکلیف قانونی (بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) ما موظف بودیم که مزد کارگران را حداقل تا مبلغ سبد معیشت بالا ببریم ولی درنهایت در روند مذاکرات، گروه کارگری به عددی کمتر از حق خود رضایت داد. به این نکته باید توجه داشت اما گویا متاسفانه برخی آقایان، طاقت اجرای قسمت کوچکی از قانون را نیز ندارند!
خدایی اضافه کرد: نکته‌ی عجیب اما ادعاها و اظهارنظرهای عضو رسمی ولی همیشه غایبِ کارفرماییِ شورایعالی کار است. گویا ایشان صرفا در رسانه‌ها کارفرمایان را نمایندگی می‌کنند؛ قبل از تصویب دستمزد در رسانه ملی و بعد از آن در توئیتر اظهارنظر فرمودند. می‌خواهم بگویم، اگر واقعاً نگران حال کارفرمایان بودید در جلسات شورا حضور پیدا می‌کردید و استدلال‌های اعضا را می‌شنیدید و استدلال‌های خود را بیان می‌کردید. کاش کارفرمایان شریف از شما سئوال و مطالبه می‌کردند که در صندلی‌ها و سمت‌های اشغال شده توسط شما و دوستانتان، چرا مشکلات کارفرمایان خُرد حل نمی‌شود تا بزرگ شوند؛ چرا وظیفه‌ی نمایندگی خود را در انتقاد از دستمزد خلاصه می‌کنید؟ شما به غیر از تلاش برای کوچکتر کردن سفره‌ی کارگران چه کارکرد دیگری داشته‌اید؟
یک روز بعد از تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد کارگران، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در توئیتی عنوان کرد: افزایش ۵۷ درصدی مزد اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت.
این فعال کارفرمایی افزود: این تصمیم غیرمسئولانه و فاقد آینده‌نگری، صرفا به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل می‌دادند.
خدایی در ادامه خطاب به این کارفرمایان و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی می‌گوید: کاش به امضای نمایندگان شریف و زحمتکش خودتان در شورایعالی کار احترام می‌گذاشتید و با توجه به جایگاه حقوقی خود چنین اظهار نظرهایی نمی‌کردید.
دولت بیطرف باقی ماند
این نماینده کارگران، برخی ادعاهای بی‌اساس را زیر سوال می برد و می‌گوید: دولت و نمایندگان محترم آن در هیچ یک از جلسات شورا چیزی را برکسی تحمیل نکردند و این دستمزد حاصل چانه زنی‌های ما و نمایندگان کارفرمایی بود. تنها اتفاقی که بر خلاف میل شما کارفرمایان افتاد این بود که دولت در مذاکرات بیطرف ماند که از این بابت به نمایندگی از گروه کارگری از وزیر محترم و دبیر شورا سپاسگزارم. ضمن اینکه باید از تلاشهای دلسوزانه نمایندگان کارفرمایی که در راستای منافع کارفرمایان نهایت تلاش را کردند و از هیچ تلاشی فروگذار نبودند قدردانی کرد، ولی گویا برخی این تلاش‌ها و توافقات را کامل نادیده می‌گیرند.
او به افراد پشت صحنه‌ی این هجمه‌ها و آن‌هایی که پرچم سرکوبِ افزایش دستمزد را برافراشته‌اند، هشدار می‌دهد: همانگونه که در به حاشیه بردن مذاکرات مزدی راه به جایی نبردید، در عملیات روانی بعد از آن هم موفق نخواهید بود. از بزرگان جامعه‌ی کارفرمایی کشور درخواست می‌کنم مانع از اظهار نظرهایی شوند که از مراجع رسمی کارفرمایی نقل قول می‌شود و به نحوی تایید تعدیل و جریحه‌دار کردن روحیه و امنیتِ کارگران این مرزوبوم است.
خدایی اضافه می‌کند: هشدار می‌دهیم چنانچه با الگوبرداری غلط از دهه هشتاد (که نحوه‌ی تعیین دستمزد کارگران، غلط و دوسطحی بود و هیچ شباهتی به امسال نداشت) قصد دارید با تعدیل نیرو و اخراج‌های دسته جمعی نمایش قدرت دهید، مطمئن باشید که با واکنش شدید و دسته جمعی ما کارگران روبرو خواهید شد؛ اطمینان داشته باشید کارگرانی که سال‌ها انواع محنت‌های شما را تحمل کرده‌اند، امروز اجازه نمی‌دهند به بهانه‌ی بالا رفتن دستمزدشان، مورد تهدید قرار بگیرند و شغل خود را از دست بدهند؛ همیشه همه چیز به کام شما بوده است، حالا همین افزایش ناچیز مزد را هم برنمی‌تابید.
واقعیت‌هایی که کتمان می‌کنند!
این نماینده کارگری استدلالات گروهی کارفرمانما را رد می‌کند؛ قرار نیست با افزایش عادلانه‌ی دستمزد کارگران، تولید ملی زمین بخورد. او معتقد است؛ خروج از رکود و رسیدن به رونق تولید، تنها با افزایش عادلانه‌ی حقوق کارگران شاغل و بازنشسته (بیش از نیمی از جمعیت کشور) ممکن خواهد شد؛ وقتی جامعه‌ی کارگری «قدرت خرید» نداشته باشد، تولید هرگز به رونق و شکوفایی نمی‌رسد.
او با بیان اینکه «برای ما سوال است که این واقعیت‌های مسلم اقتصادی و رابطه‌ی مستقیم دستمزد و رونق تولید را چطور کتمان می‌کنند و ساز مخالف می‌زنند» اضافه می‌کند: من اطمینان دارم افزایش قدرت خرید مردم در سال آینده در کنار حمایت‌های دولت از بنگاه‌های آسیب پذیر، موجب رونق کسب و کار خواهد شد. دولت اگر از بنگاه‌های کوچک و در معرض آسیب حمایت کند و اگر قاطبه‌ی مردم، توان خرید کالاها و خدمات بنگاه‌ها را داشته باشند، به رشد اقتصادی قابل قبول می‌رسیم؛ این اصول واضح اقتصادی را چقدر باید تکرار کنیم؟!
خدایی در پایان می‌گوید: من به عنوان یک نماینده کارگری و یکی از اعضای اصلی شورایعالی کار، از کارگران عزیز بابت تحمل سال سختی دیگر که با دستمزد کمتر از نرخ سبد معیشت، در سنگر کار و تولید به جهاد خود ادامه خواهند داد، سپاسگزارم و امیدوارم با همراهی و همدلی همه‌ی گروههای مسئول، شاهد گشایش در اقتصاد، کنترل تورم و زندگی بهتر در کنار هم باشیم.
