علیرضا محجوب:
افزایش ۱۰۰درصدی قیمت غذا و دارو پس از حذف ارز ترجیحی/ در قانون اساسی بازرگانی در انحصار دولت است/ به‌جای برخورد با عوامل فساد ارزی، سیاست مخرب ارزی اجرا نشود
دبیرکل خانه کارگر می‌گوید: مجلسی‌ها بارها اعلام کردند که دست دولت را در نحوه هزینه‌کرد منابع چند صدهزارمیلیاردی حاصل از صرفه‌جویی حذف ارز ترجیحی آزاد و مُخَیَر گذاشته‌اند تا خود دولت به تشخیص خود تخصیص ارز دهد یا پول و کالا در اختیار بخشی از جامعه قرار دهد! در حقیقت ما تنها با یک خبر قطعی مواجه هستیم که همان حذف یارانه و سوبسید پرداختی روی واردات کالاها است و مابقی طرح عملا ابهامات بوده و همه چیز به تصمیم دولت واگذار شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح دولت در بودجه سال آینده برای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی پیش از اجرا شوک مهمی را به اذهان وارد کرده و پیشاپیش بحث‌هایی را چه در عرصه شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی و چه در بازار اقلام مصرفی موجب شده است. مهم‌تر از همه آنکه مشخص نیست اختیارات دولت در این زمینه تا چه حد گسترده است. باتوجه به اینکه دولت برنامه‌ی از بین بردن فقر مطلق در کوتاه مدت را نیز دارد، به‌نظر می‌رسد ارزیابی کارشناسان و اهل فن نسبت به عملکرد آن حائز اهمیت باشد. به همین علت به سراغ علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و نماینده عضو فراکسیون کارگری مجلس در ادوار پیشین) رفتیم تا در این رابطه ابعاد ماجرا را برای مخاطبان آشکارتر سازیم:
از نتیجه طرح اخیر دولت -که طی آن قرار است منابع مصرفی در ارز ترجیحی حفظ و پرداخت آن برعهده دولت قرار گیرد- چه ارزیابی و پیش‌بینی‌ای دارید؟
آنچه که از نظر ما به‌صورت قطعی رخ خواهد داد، پایان یافتن اختصاص ارز به کالاهای اساسی با دستور مجلس و پیشنهاد دولت است. از پی این سیاست نیز قطعا با گرانی قابل ملاحظه همه قیمت‌ها مواجه خواهیم بود. در واقع قیمت‌ها در بازار با هم ارتباط دارند و حتی اقلام اساسی خوراکی و دارویی (که مجلس و دولت مدعی تامین آن‌ها و حفظ قیمت‌شان شده‌اند) به‌واسطه افزایش سایر قیمت‌ها دچار تورم خواهند شد. این افزایش به گمان من بیش از ۱۰۰درصد خواهد بود.
به‌نظرتان ارزیابی و مطالعه دقیقی از طرف دولت روی جامعه هدف توزیع منابع حاصل از صرفه‌جویی در پرداخت سوبسید ارزی انجام شده بود؟
به نظر نمی‌رسد دولت مطالعه‌ای انجام داده باشد، هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص پژوهش‌هایی انجام داده است. به هرحال مجلس نیز هیچ تکلیف مشخصی برای دولت در طرح ایجاد نکرده است؛ به‌همین علت است که مجلسی‌ها بارها اعلام کردند که دست دولت را در نحوه هزینه‌کرد منابع چند صدهزارمیلیاردی حاصل از صرفه‌جویی حذف ارز ترجیحی آزاد و مُخَیَر گذاشته‌اند تا خود دولت به تشخیص خود تخصیص ارز دهد یا پول و کالا در اختیار بخشی از جامعه قرار دهد! در حقیقت ما تنها با یک خبر قطعی مواجه هستیم که همان حذف یارانه و سوبسید پرداختی روی واردات کالاها است و مابقی طرح عملا ابهامات بوده و همه چیز به تصمیم دولت واگذار شده است.
دولت از عادلانه شدن توزیع درآمد پس از اجرای این طرح و همچنین جلوگیری از انواع مفاسد متعدد به‌وجود آمده و بحث قاچاق صحبت به میان آورده است. به‌نظر شما این هدف‌گذاری تا چه میزان با واقعیت‌های اقتصادی تناسب دارد؟ آیا اگر بحث از هزینه و فایده کردن باشد، مفاسد و معایب ارز ترجیحی بیشتر بود یا حذف آن؟
باید ابتدا به این نکته توجه داشته باشید که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بازرگانی خارجی و تامین اقلام وارداتی اساسا امری «دولتی» است. مدعیان باید نشان دهند که در بخش بازرگانی دولتی دقیقا در کجا مفاسد این چنینی رخ داده است؟ اگر مدعیان وجود فساد گسترده و قاچاق عظیم و انحصار درآمد حاصل از واردات به دهک‌های ثروتمند، بر حذف دلار ۴۲۰۰تومانی تاکید دارند، ابتدا باید توضیح دهند که چرا واردات و بازرگانی خارجی را از پایه و اساس به بخش خصوصی واگذار کردند که این مفاسد و سوءاستفاده‌ها رخ داده است؛ ضمن اینکه باید دقیقا استدلال کنند که چند درصد مبلغ اختصاص یافته دولت به همان بخش خصوصی چند درصد از کل رقم اختصاص سوبسید به ارز ترجیحی بوده است؟ در شرایطی که در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی صراحتا از دولتی بودن بازرگانی صحبت شده، کدام قانون به آقایان اجازه داده که بازرگانی را اساسا به یک بیزینس خصوصی بدل کنند تا امروز درگیر پرونده‌های فساد و سوء استفاده و فروش ارز ترجیحی در بازار آزاد شوند؟
حتما مستحضر هستید که حتی اگر مجلس نیز برخلاف قانون اساسی قانونی را تنظیم کند، آن قانون وجاهت حقوقی نداشته و قابل نقض است! قانون اساسی در این زمینه صراحت دارد و تکلیف روشن است. دوستان می‌خواهند صادرات و واردات را با ارز شناور پیش ببرند. پرسش این است که آیا از اکنون به بعد این ارز با قیمت واقعی و شناور تعیین خواهد گشت که امروز از ارز شناور سخن می‌گویند؟ در اینجا تکلیف روشن است و هرکس ارزی را داده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته باید مواخذه و محاکمه شود. مگر در نهادهای نظامی اگر کوتاهی و قصوری سر بزند، تنها سرباز جزء و عامل نهایی محاکمه می‌شود؟ مگر جز این است که هر نهاد بالادستی که دستور آن قصور را داده مواخذه و محاکمه می‌شود و بالادستی‌ها بیشتر از زیردستی‌ها باید جواب پس بدهند؟ برخورد قانونی با مسئولان دولت قبل و دولت فعلی که در این زمینه کوتاهی کردند، راه‌حل منطقی برخورد با مفاسد به‌وجود آمده در بحث توزیع ارز ترجیحی است و راه بهتری برای آن متصور نیستیم.
تصور ما این است که تبلیغات برای فسادانگیز بودن ارز ترجیحی بیشتر غوغاسالاری است. دولت می‌توانست به‌راحتی شرکت بازرگانی دولتی ایران را با اختصاص همان ۱۴میلیارد دلار اختصاصی به ارز ترجیحی مکلف به واردات اقلام اساسی کند. با گذاشتن تعداد زیادی گروه بازرسی نیز می‌توانستند از هرگونه مفسده در همان شرکت متمرکز جلوگیری نمایند و از اجرای سیاست تورم‌زای فعلی خودداری کنند. قرار نیست ما سیاستی تورم‌زا اجرا کنیم و در پاسخ به منتقدین بگوییم که سیاست قبلی چنان بوده که ما قادر به کنترل اثرات آن نبودیم! پرسش ما این است که شما قادر به کنترل چه چیز نیستید؟ و قادر به کنترل چه چیز هستید؟ اگر کسی ارز دولتی متعلق به مردم را حیف و میل کرده است، ایراد به خود آن مفسد و حامیان اوست و نه اصل مسئله اختصاص منابع برای سوبسید به ارز کالاهای اساسی!
فرض کنیم در قانون اساسی ایران بحث انحصار بازرگانی خارجی و تکلیف دولت برای تامین ارز ارزان کالاهای اساسی وجود نداشت. اگر شما به جای دولت بودید منابع مالی موجود برای تامین نیازها و کالاهای اساسی مردم را چگونه مصرف می‌کردید؟ آیا توزیع کالابرگ یا یارانه با شناسایی گروه‌های هدف فسادانگیز است؟
پرداخت یارانه نقدی بدترین شکل پرداخت یارانه است. در شرایط فعلی توزیع کالابرگ الکترونیکی هم چندان تفاوتی با یارانه نقدی ندارد و در این شکل از پرداخت نیز تورم و فساد وجود دارد. در حقیقت ما بدترین اتفاق و تصمیمی که می‌توان گرفت و دید را شاهد بودیم. بدون علت دادن پول یا کالا یا هر چیز دیگر هم به تورم دامن می‌زند و هم توقعاتی ایجاد می‌کند که بعدها مسئولان از عهده آن برنخواهند آمد. حرف ما این است که پول و منابع یا باید مستقیما به «کار» داده شود یا به «بهانه کار» بدهد! به‌عبارت بهتر دولت یا باید به دستمزدها و دریافتی‌های کسانی که کار می‌کنند اضافه کند یا در قالب «بهانه کار» به پرداخت تعهد قانونی «بیمه بیکاری» اقدام نماید. تنها در این شرایط است که پرداخت‌های مستقیم دچار فساد و تورم‌زایی و افزایش هزینه‌های زندگی نمی‌انجامد. پرداخت این میزان به کار و بیمه بیکاری نیز برعهده خود تعاونی‌ها و تشکل‌های کارگری باید باشد تا هم محل اصابت اختصاص منابع دقیق تعیین شود و هم از مفاسد و اتلاف جلوگیری شود. امروزه هم کارگران اتحادیه دارند و هم کارمندان و آن‌ها می‌توانند با تشکیل تشکل‌های خود، از عهده این وظایف بربیایند. با این اوصاف حتی نیازی به توزیع کالابرگ نیز نخواهیم داشت. بسیاری تلاش خواهند کرد کالابرگ را نیز به پول تبدیل کنند و پول دادن نیز بدترین شکل توزیع منابع عمومی است. اگر کسی توانست همان ۴۵هزارتومانی که در زمان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شد را برگرداند و مردم را از دریافت آن منصرف کند، قطعا خواهد توانست یارانه‌های مطرح شده امروز را نیز روزی برگرداند و پرداخت آن را متوقف سازد.
برخی نمایندگان کارفرمایان از فرصت اجرای این طرح دولت استفاده کردند و این پیشنهاد را مطرح می‌کردند که «باتوجه به فقدان توان بخش خصوصی و کارفرما در تامین دستمزد قانونی و عرفی، دولت قدم جلو بگذارد و با پرکردن فاصله میان دستمزد فعلی و رقمی که حداقل سبد تامین معیشت است، کارگران را راضی کند.» این ادعا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اساسا پرکردن مابه‌التفاوت افزایش دستمزد توسط دولت درست و ممکن است؟
اتفاقا کسانی که حرف از یارانه نقدی و کالابرگ می‌زنند، خود باید پاسخ بگویند چه کردند که برخی به خود چنین جراتی دادند که چنین سخنی را به‌عنوان بخش خصوصی، کارفرما یا مسئولان دولت بزنند؟ این یک درخواست غیرانسانی و ناصحیح است. وقتی که همان افراد می‌خواهند برمبنای تورم جنس خود را بفروشند، برمبنای درآمد متعارف ۱۰میلیون تومانی افراد نرخ می‌گذارند، ولی وقتی می‌خواهند مزد بدهند، بجای پرداخت در سطح سبد حداقل معیشت، از مزد چهارمیلیون تومانی یا پنج میلیون تومانی سخن می‌گویند؟ این افراد باید پاسخ بدهند که در این مدت خودشان چند درصد قیمت کالاهایشان را افزایش دادند؟ چقدر مابه‌التفاوت مصرف ارز نیمایی و ترجیحی در جیب‌شان رفته و توانستند از کنار شرایط تورمی برای خود سود ایجاد کنند؟ به‌نظر می‌رسد این ماهی‌گیری از آب گل‌آلوده‌ی این بازار آشفته است. بحث ما این است که اتفاقا کارفرما اعم از بخش خصوصی و دولت بیشترین سود را از همین تورم و کاهش ارزش پول کرده‌اند. اگر بخش خصوصی مدعی است که در این مدت دولت منابعی داشته که باید می‌داده و از آن‌ها دریغ کرده است، بفرمایند از دولت شکایت کرده و در برابر آن بایستند، لیکن این مسئله ربطی به کارگران ندارد که بخواهند از روی گرده کارگران کشور ما جبران کنند! عمده اقتصاددانان برجسته جهان گفته‌اند «تورم، جشن اغنیا است»! این یعنی این تورم همزمان عزای فرودستان و کم‌درآمدها به حساب می‌آید. افرادی که ثروت‌هایی به‌دست می‌آورند که بعدها نمی‌توانند حتی ثروت خود را بشمارند، همواره دوست دارند فقرا و کارگران با دولت دست به گریبان شوند و از مسئولیت خود سرباز بزنند.
اگر بخواهیم با منطق دولت و بازار صحبت کنیم، خط فقر و سبد حداقل معیشت را باید با توجه به وضعیت سال آتی چگونه ارزیابی کنیم؟
پاسخ به اینکه ارقام با این وضعیت در سال آینده به چه نحوی تغییر خواهد کرد، در حوزه و توان تخصصی ما نیست. ما تنها این را می‌دانیم که خود دولت با برآوردی که از خط فقر نسبی و خط فقر مطلق دارد و با ارزیابی‌ای که کارشناسان خود او (و نه کارشناسان کارگری) انجام داده‌اند، سبدحداقل معیشت برای بقای خانوار را ۹میلیون تومان اعلام کرده است. مطالبه و خواسته ما دقیقا پرداخت همین ۹میلیون تومان ادعایی خود دولت بود؛ رقمی که خود کارفرما نیز ناگزیر از تایید آن بوده است. ما به همین محاسبه نیز احترام می‌گذاریم و خواستار پرداخت آن به کارگران به‌عنوان رقم حداقل بودیم. البته نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به‌درستی موضع گرفته و بر یک مبنای درست بودند که رقم درصد تورم امسال باید به این ۹میلیون تومان هم اضافه شود و این یعنی از لحاظ اصولی مزد باید ۱۰میلیون تومان تعیین می‌شد. اگر بخواهیم بدون غرض و به شیوه علمی حق کارگر را تعیین کنیم، باید سبدی که امسال تعیین شده را همراه با رقم تورم سال جاری کنیم تا ارزش مزد دریافتی کارگران در طول سال آتی تا حدی حفظ شود. این رقم را نیز کارفرما باید بپردازد و کارفرمایان نباید انتظار داشته باشند که دولت یا سایر نهادهای دیگر که با پول مردم مدیریت می‌شوند، آن را بپردازند!
