اعتراض انجمنهای صنفی کارگران بخش دولتی به افزایش ده درصدی مزد
کارگران دولت اعلام کردند که مطالبهگری برای حذف افزایش ده درصدی مزد را دنبال میکنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، انجمنهای صنفی کارگران بخش دولتی در بیانیهای نسبت به عدم حذف یک بند در بودجه اعتراض کردند.
در بخشی از این بیانیه میخوانیم: همانگونه که کلیه کارگران شرکتها و دستگاههای دولتی مستحضرند دولت در اقدام کم سابقه به بهانه صرفه جویی بودجه و کنترل تورم افزایش حقوق سالیانه کارگران مظلوم و زحمتکش بخش دولتی را طبق بند ۱-۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱، ده درصد افزایش در نظر گرفته است و پس از رایزنی فشرده با نمایندگان مجلس انقلابی و قولهای مساعد وکلای ملت در خصوص مخالفت با این بند، متاسفانه پس از شفاف سازی چندین تن از نمایندگان متعهد و دلسوز در صحن علنی، پیشنهاد حذف آن رای نیاورد تا باور کنیم نمایندگان مجلس به اصطلاح انقلابی هیچ گونه اشرافیت بر قوانین بالا دستی نداشته و نخواهند داشت.
در ادامه آمده است: تصویب این بند بهت و حیرت را بر قشر مظلوم و بی پناه کارگران بخش دولتی نمایان کرد؛ کارگرانی که در بخش دولتی زحمت میکشند اما از هیچ کدام از امتیازات و بخشنامههای هئیت دولت در خصوص اصلاحیههای فوقالعادههای کارمندی بهرهمند نیستند. کارگران بخش دولتی دیگر بار به مانند عیدی در خصوص افزایش حقوقشان سکوت نخواهند کرد؛ کارگرانی که در طول سال کارگر تلقی میشوند اما در انتهای سال عیدی این قشر مظلوم و بیپناه به صورت کارمندی پرداخت میگردد. همانطور که همگان مطلع هستند همه ساله افزایش حقوق کارگران کشور بر اساس نرخ تورم ابلاغی از سوی بانک مرکزی به شورای عالی کار که متشکل از دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی طبق ماده ۴۱ قانون کار در خصوص افزایش حقوق سالیانه کارگران تصمیم گیری میشود اما متاسفانه دولت با جداسازی کارگران بخش دولتی از بخش خصوصی در یک اقدامی کم سابقه و خلاف قانون معیشت این قشر زحمتکش را هدف قرار داده است.
این کارگران اعلام کردهاند مطالبهگری را با جدیت دنبال میکنند و از شورای نگهبان درخواست حذف این بند را دارند.