نامه «کارگران دولت» به شورای نگهبان/ افزایش ده درصدی مزد را حذف کنید

به گزارش خبرنگار ایلنا، شامگاهِ شانزدهم اسفند، بند ۱-۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه، علیرغم اعتراضات بسیار کارگران دولت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

حالا کارگران دولت در نامه‌ای به شورای نگهبان، خواستار حذف این بند از بودجه شده‌اند. در این نامه آمده است:

احتراما همانگونه که مستحضرید در قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران برای کارمندان دولت مرجع حقوق و دستمزد قانون مدیریت خدمات کشوری و برای کارگران اعم از بخش دولتی و خصوصی قانون کار جمهوری اسلامی ایران مرجع حقوق و دستمزد می‌باشد.

در قانون کار جمهوری اسلامی ایران می‌خوانیم:

ماده ۱- کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

ماده ۳- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده ۴۱- شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱-حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲-حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

همانگونه که ملاحظه می‌نمایید تعیین حقوق و دستمزد کارگران کشور (اعم از دولتی و خصوصی) از زمان تصویب قانون کار تا کنون از وظایف شورای عالی کار بوده است.

متاسفانه با پیشنهاد دولت محترم و تصویب نمایندگان محترم مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشخصا تبصره ۱۲ بند ۱-۴ افزایش حقوق، مزایا و فوق العاده کارگران شاغل در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را به مانند کارمندان ۱۰ در صد مصوب نموده اند.

این در حالی است که:

۱-کارگران زحمتکش بخش دولتی از مزایای فصل دهم قانون مدیریت خدمات دولتی محرومند.

۲-طبق قانون بالا دستی کار جمهوری اسلامی ایران تعیین حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورایعالی کار می‌باشد.

۳-افزایش خارج از ماده ۴۱ قانون کار کارگران بخش دولتی باعث ایجاد شکاف حقوقی بین کارگران بخش دولتی و خصوصی می‌شود. (همچنان که این شکاف طی چندسال گذشته بوده و سال به سال بیشتر نیز شده است.)

۴-وجود تبعیض در اینگونه مصوبات نقض صریح بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

با توجه به فشارهای اقتصادی مضاعف طی چند سال اخیر وعدم رشد حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم، صدور قانون متضاد با قوانین بالا دستی و معیشت کارگران، چیزی جز رنج و محنت برای کارگران خدوم و زحمتکش عایدی نخواهد داشت.

لذا استدعا داریم تا در خصوص حذف بند مذکور از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی با توجه به متعارض بودن با قانون کار جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مساعدت لازم را مبذول نمایید.