دولت و کارفرمایان فقط قانون را اجرا کنند/ افزایش دستمزد باید مطابق تورم باشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، حیدر مظاهری (دبیر اجرایی خانه کارگر ورامین) با ابراز تاسف از اینکه فاصله معیشت و دستمزد بسیار زیاد شده است، گفت: متاسفانه خط فقر به اندازه‌ای با معیشت و اقتصاد همخوانی پیدا کرده که بخش قابل توجهی از جامعه با سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کنند. 

حیدر مظاهری با اعلام اینکه به بهانه‌های مختلف با افزایش دستمزد مقابله شده است، گفت: در کشوری که قانون حاکم باشد، می‌بایست مواد قانونی اجرا شود که قانون کار یکی از مهمترین آن‌هاست، اما متاسفانه گاه قانون سلیقه‌ای و منفعت‌طلبانه اجرا می‌شود. 

وی با اعلام اینکه قانون کار نحوه افزایش دستمزد را تعیین کرده است، گفت: هنگامی که به تایید بانک مرکزی و مرکز آمار، تورم بالای ۴۰ درصد است و زمزمه افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی حقوق شنیده می‌شود، یعنی اجرای قانون نباید به سلیقه بلکه باید براساس شرایط واقعی اقتصاد باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر ورامین با اعلام اینکه افزایش دستمزد می‌بایست بر اساس تورم یا سبد معیشت باشد، گفت: اگر خواست کارفرما یا دولت اجرا شود و دستمزد را ۳۰ درصد هم افزایش دهد، باز هم با تورم ۴۰ درصدی فاصله دارد که نشان می‌دهد نسبت به جبران تورم، بیش از ۱۰ درصد تخلف شده است. 

وی با اعلام اینکه کارگران هرگز توقع مزایایی بیش از قانون را ندارند، گفت: فقط می‌خواهیم قانون را اجرا کنند، اما متاسفانه قانون برای کارگران با قانون برای کارفرمایان تفاوت دارد، زیرا در تمامی سال‌های گذشته، افزایش دستمزد مطابق با قانونی صورت گرفته که کارفرمایان و دولت دیکته کرده‌اند که برای اثبات این ادعا کافی است به یاد بیاوریم که وقتی نمایندگان کارگری شورای عالی کار صورتجلسه دستمزد را امضا و تایید نکرده‌اند، با امضای دولت و کارفرمایان تصویب شده است. 

مظاهری با اعلام اینکه دولت در تمامی تصمیم گیری‌ها نقش تعیین کننده‌ای دارد، گفت: در بحث دستمزد نیز دولت حرف اول و آخر را می‌زند، زیرا تصمیم شورای عالی کار با نظر دولت اتفاق می‌افتد و در هرگروهی قرار گیرد، نظر آن گروه تایید می‌شود. 

وی با اعلام اینکه تورم فزاینده ناشی از سوءمدیریت و ضعف نظارت دستگاههای دولتی تاکنون بوده است، گفت: در حالی که دولت‌ها خود عامل اصلی تورم هستند و می‌بایست برای جبران آن نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند، اما کمتر در تیم کارگران بازی کرده و همراه بوده‌اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر ورامین با اعلام اینکه دستمزد در طول سال فقط یکبار افزایش می‌یابد، گفت: این در حالی است که تورم در طول سال ده‌ها بار به دستمزد و معیشت کارگران می‌تازد. 

وی با انتقاد از اینکه سبد معیشت را ۹ میلیون تومان تعیین کرده‌اند، گفت: سبد معیشت ۹ میلیون تومان عدد مورد توافق دولت و کارفرمایان است که هنوز با واقعیت‌های جامعه فاصله دارد، اما اشکال در اینجاست که دولت و کارفرما به آنچه خودشان باور دارند هم عمل نمی‌کنند و حاضر نیستند حداقل دستمزد را به اندازه سبد معیشت تعیین کنند. 

مظاهری با اعلام اینکه حداقل دستمزد دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سبد معیشت ۹ میلیون تومان است، گفت: چگونه می‌خواهند فاصله پنج میلیون تومانی را جبران کنند و مهمتر اینکه برخی اعتقادی به جبران این فاصله ندارند. 

وی با تاکید بر اینکه شکاف دستمزد و معیشت باعث فاصله شدید طبقاتی شده است، گفت: امروز افراد بسیاری از عهده پرداخت هزینه‌های روزمره بر نمی‌آیند، بنابراین دولت باید هنگام افزایش دستمزد، آبروی حقوق بگیر، شرایط اقتصادی، سوءمدیریت، ناتوانی در کنترل قیمت‌ها و خلاصه همه چیز را در نظر بگیرد. 

دبیر اجرایی خانه کارگر ورامین خطاب به نمایندگان دولت در شورای عالی کار گفت: شما نماینده مردم هستید نه نماینده کارفرمایان، بنابراین هنگام تصمیم گیری باید همه چیز را در نظر بگیرید. 

وی با اعلام اینکه بیش از ۸۰ درصد جامعه را کارگران و حقوق‌بگیران تشکیل می‌دهند، گفت: کارفرمایان حتی به ۱۰ درصد جامعه هم نمی‌رسند، اما جای سوال دارد که چرا منافع ۸۰ درصد جامعه قربانی خرسندی و منافع ۱۰ درصد می‌شود؟ 

مظاهری با اعلام اینکه افزایش دستمزد باید مطابق تورم واقعی صورت گیرد، گفت: تورم واقعی بیش از ۷۰ درصد است و اگر می‌خواهند معیشت و زندگی کارگران در همین شرایط فعلی باقی بماند، باید دستمزد را مطابق تورم افزایش دهند تا کارگران به پایین‌تر از شرایط کنونی سقوط نکنند.