درحاشیه تصمیم دولت برای سرنوشتِ ارز ترجیحی مطرح شد؛
دولت مستقیما کالا را به‌دست حقوق‌بگیران برساند/ سوءاستفاده‌گران می‌توانند به افزایش تورم، رشد پایه پولی و کاهش ارزش پول کشور دامن بزنند
حسن صادقی با بیان اینکه «با این تصمیم مجلس به گونه‌ای عمل کرده که آثار آن در ایجاد یک وضعیت نابسامان در سفره فقرا خود را نشان خواهد داد» می‌گوید: حذف ارز ترجیحی در ادامه به افزایش گسترده قیمت‌ها و رشد نقدینگی همراه با افزایش شدید تورم منجر می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث در ارتباط با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی همچنان ادامه دارد. قطعا با حذف این ارز یکی از گروه‌های اجتماعی که بسیار اثر خواهند پذیرفت، کارگران و حقوق‌بگیران ثابتی هستند که نمی‌توانند فشار سیاست‌های تورمی را به دلیل شکل درآمدی خود تحمل کنند. حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) ضمن ابراز نگرانی از این سیاست مجلس و دولت، هشدارهایی را درباره جامعه هدف این طرح یعنی کارگران و بازنشستگان مطرح کرد.
عضو خانه کارگر جمهوری اسلامی با بیان این نکته که «باعث تاسف است مجلسی که باید تصمیماتش برای کاهش فقر و محرومیت باشد، به گونه‌ای عمل کرده که آثار تصمیماتش در ایجاد یک وضعیت نابسامان در سفره فقرا خود را نشان خواهد داد» اضافه کرد: ما آثار حذف ارز ترجیحی را در ادامه با افزایش گسترده قیمت‌ها و رشد نقدینگی همراه با افزایش شدید تورم خواهیم بود که همه اینها خود را در کاهش ارزش پول ملی نشان خواهد داد. تصمیم مجلس باعث فقر بیشتر فقرا و ثروتمندی بیشتر ثروتمندان می‌شود. زیرا در این شرایط ثروتمندان نه تنها خود را موظف به مشارکت در هزینه‌های به‌وجود آمده نمی‌بینند که تلاش می‌کنند از فرصت به‌وجود آمده در افزایش قیمت برای فشار بر سایر طبقات جامعه استفاده اقتصادی نیز ببرند.
صادقی با اشاره به اینکه «تصمیم این هفته دولت و مجلس به معنای رضایت به مرگ اجتماعی کارگران، معلمان، حاشیه‌نشینان، کشاورزان، بازنشستگان و کارمندان فرودست است» تصریح کرد: من نسخه مطرح شده برای تخصیص ارز را برای اقتصاد کشور مفید نمی‌بینم و این را تنها یک شوک قیمتی ارزیابی می‌کنم که موجب افزایش بهای اکثر اقلام مصرفی مردم خواهد شد. ما با اتکا به تجارب مطرح در ۳۰ سال اخیر این بحث را مطرح می‌کنیم. وقتی ۳۰۱هزارمیلیارد تومان کسری بودجه دولت پنهان می‌شود و سپس بحث حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شود، بیم این می‌رود که قرار است این ارز توسط کسانی به‌منظور پرکردن برخی خلاءهای بودجه‌ای در بازار آزاد به فروش برسد.
وی با اشاره به اینکه سیاست امروز دولت مانند دولت‌های پیشین این است که یک ریال در جیب فقرا بگذارد و از آن طرف پنج ریال خارج کند، اظهار کرد: ما عمدتا به دلالان و واسطه‌ها با سیاست‌های شوک‌آمیز قیمتی میدان می‌دهیم و این باعث جابه‌جاشدن ارقام میلیاردی در بخش‌های غیرمولد می‌شود.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از برخی شیوه‌های مطرح‌شده در ارتباط با توزیع ارز یا یارانه به تجربه دولت احمدی نژاد اشاره کرده و بیان کرد: شیوه‌هایی مثل اختصاص موردی ارز معاملاتی به برخی کالاها یا پرداخت یارانه یا کارت معیشت و منزلت و ... بنابر تجربیات این سال‌ها پاسخگوی نیازهای مردم و به‌ویژه کارگران و زحمتکشان نیست و معمولا این راه‌ها یا باعث تورم بیشتر شده یا باعث شده که امکان فساد و رانت در توزیع منابع افزایش یابد.
صادقی با تایید کاهش شکاف مقطعی در دهه هشتاد با سیاست‌های یارانه‌ای و مسکنی دولت وقت، تصریح کرد: این کاهش شکاف‌ها مقطعی بودند اما چون نظام پرداختی و تخصیصی آن‌ها فاقد برنامه بودند به آثار منفی دیگری منتهی شد که امکان تداوم این سیاست را ناممکن ساخت.
وی با بیان اینکه اکنون فاصله ثروت دهک‌های اول و دوم نسبت به دهک‌های نهم و دهم به سطح غیرقابل باور و رقت‌انگیز رسیده است، تصریح کرد: اگر ثروت در جامعه وجود نداشت، این میزان از شکاف رفاهی نیز دیده نمی‌شد، پس مسئله بر سر توزیع ثروت موجود در جامعه است.
معاون دبیرکل خانه کارگر در جواب به این سوال که «آیا پرداخت یا تخصیص کالا یا پول به عموم جامعه از محل حذف ارز ترجیحی مانند دوره احمدی‌نژاد درست است؟» پاسخ داد: ما خواهان تخصیص منابع عمومی به اکثریت مردم هستیم اما تجربه نشان داده که لازم نیست چند دهک بالای درآمدی از این مبالغ بهره‌مند باشند و بهتر است کالاها و منابع تخصیص یافته به حقوق‌بگیران ثابت و محرومان اختصاص یابد.
صادقی با هشدار در این رابطه که نباید «پول نقد» به‌عنوان یارانه حاصل از ارز ترجیحی در هیچ قالبی اختصاص یابد، گفت: اینکه جامعه منتظر باشد که پولی از سمت دولت به بازار مصرف تزریق شود، خود افزایش دهنده انتظارات تورمی در جامعه است و از لحاظ روانی شرایط را برای افزایش قیمت‌ها هموار می‌کند.
راه‌حل جامعه کارگری احیای سیستم کوپنی است
عضو خانه کارگر ضمن بیان برخی راهکارهای مربوط به برخورد دولت و مجلس با سیاست حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، گفت: این سیاست مخرب تنها با این امر تصحیح می‌گردد که دولت با اختیارات اعطایی و نظارت مجلس و مشارکت عمومی نمایندگان جامعه و بخصوص تعاونی‌ها، اقدام به توزیع کوپن و رساندن مستقیم اقلام اساسی به دست مصرف‌کننده نمایند. این اقدام آثار تورمی ندارد و همزمان هم می‌تواند چرخ تولید را در صنایع و حوزه‌هایی که تخصیص اعتبار می‌یابند، بچرخاند و هم در اشتغال بیشتر سهم ایفا کند.
صادقی با اشاره به اینکه «تنها دو سه دهک بالای ثروت‌مند جامعه می‌توانند با شناسایی دولت از دریافت این سبد کالایی با کالابرگ محروم شوند» گفت: اگر منابع دولتی بخواهد به‌صورت همگانی و بدون نظارت توزیع شود، فسادش از بحث ارز ۴۲۰۰تومانی بیشتر است. اگر مجلس نیز بدون نظارت توپ را به زمین دولت پاس دهد و همه منابع را برای مصرف به دولت بسپارد، مانند آن است که در خانه را باز کنیم و منتظر این باشیم که بعد از مدت‌ها کسی به خانه دستبرد نزند. رفع تکلیفی که مجلس با بحث اختصاص مبلغ ۲۵۰هزارمیلیارد تومانی به دولت از روی دوش خود کرده، به صلاح کشور نیست و می‌تواند فسادزا باشد. اگر مجلس نظارت نکند، ممکن است عده‌ای سوءاستفاده‌کننده حتی اقلام خریداری شده را دوباره در بازار بفروشند و حساب‌سازی نموده و علاوه بر این سوءاستفاده، شرایط را برای افزایش تورم و رشد پایه پولی و کاهش ارزش پول مملکت فراهم کنند.
این کارشناس مسائل کارگری در پایان با تاکید بر اینکه «دولت باید کلیه سبد معیشت را تامین کند و مجلس اگر در ادعای انقلابی بودن خود صادق است، دولت را باید نسبت به این امر مکلف کند» افزود: اگر دولت بخواهد در جنگ اقتصادی پیروز شود، باید انحصار خود در تامین اقلام ضروری را به رسمیت بشناسد و از منافع بخش‌هایی که درآمدشان ناشی از دلالی اقلام ضروری است، بطور کامل چشم‌پوشی کند. حتی اگر بخش‌خصوصی می‌خواهد در این حوزه فعال بماند، باید به ابزار دست دولت در اجرای این سیاست تامینی تبدیل شود، کاری که کابینه مهندس موسوی در دوره دوم خود پیش برد و در آن برهه حساس توانست پیروزی‌هایی را نیز کسب کند. بنده در این شرایط هشدار می‌دهم که اگر این مسیر منطقی طی نشود، در سال آینده شاهد ریزش شدید سرمایه‌های اجتماعی نظام نیز خواهیم بود.
