کارگران مجتمع بندری امام خمینی (ره) خواهان اجرای احکام دولتی/«ترکِ فعل» به موجب ماده ۱۷۸ قانون کار

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران مجتمع بندری امام خمینی (ره) که در مجموعه اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان قرار دارد، خواهان اجرای احکام دولتی و آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مناطق آزاد-صنعتی ویژه اقتصادی شدند. 

این کارگران که در اداره برق و تاسیسات واقع در منطقه ویژه اقتصادی مجتمع بندر امام خمینی کار می‌کنند، با اشاره به درخواست خود و داوطلبانشان برای تشکیل شورای اسلامی کار و عضویت در آن، اعلام کردند که طبق اصل ۱۰۴ قانون اساسی، به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و… شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران، مدیران و… تشکیل می‌شود. 

به گفته این کارگران، «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» مصوب سال ۶۳ تکلیف تشکیل شورا را متناسب با اصل ۱۰۴ قانون اساسی تعیین کرده است با این حال مدیران اداره کل بنادر و دریانوردی با این موضوع مخالفت کرده‌اند و از برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار ممانعت به عمل آورده‌اند؛ به همین دلیل شکایتی در این مورد تنظیم و به دادسرا ارائه شد اما شعبه رسیدگی به شکایت به جهت اینکه یک دستگاه دولتی طرف شکایت قرار گرفته خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند.» 

کارگران یادآور شدند که با داوطلبان عضویت در شورا برخورد شده و یک نفر از آن‌ها شغل خود را از دست داده است؛ این در شرایطی است که هیات موضوع ماده ۲۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، رای بازگشت بکار برای این کارگر صادر کرده است. این در حالی است که به گفته آن‌ها تشکل کارگری بنا دارد حامی حقوق و منافع مشروع قانونی کارگران و بهبود وضع اقتصادی و… باشد. 

کارگران افزودند:«این در حالی است که با اخراج کارگران، عملا با قانون اساسی و مصوبات شورای اسلامی، مبنی بر تشکیل شورای کارگری و با حق داشتن عضویت کارگران مخالفت شده است. باید توجه داشت که مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق ویژه، نه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، نه مصوبات هیأت وزیران، ضمن اینکه براساس بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.» 

این کارگران یادآور شدند:«طبق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، مناطق آزاد تجاری-صنعتی ویژه اقتصادی منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شود؛ با این مهم که رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۶ مورخ ۸ خرداد سال ۹۷، موید حاکمیت قانون کار به عنوان قانون آمره و عام سرزمینی و مادری در موارد اجمال، ابهام و سکوت مقرارت مربوط به مناطق مذکور و فصل الخطاب می‌باشد. بنابراین مقررات اشتغال نیروی انسانی وحق تشکل شورای اسلامی کار درمناطق مزبور تابع قانون کار و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار سرزمینی است.» 

کارگران منطقه بندری امام خمینی‌عدم اجرای مصوبات کمیسیون کارگری شهرستان ماهشهر، مکاتبات و بخشنامه استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۸۲۸۲۴ مورخ ۸ دی ماه سال ۹۹، گزارش اداره کار و رفاه اجتماعی بندر امام خمینی (ره) به شماره ۴۷۵۳ مورخ ۲۵ آبان ماه سال ۱۴۰۰، مبنی بر تخلف و ترک فعل مدیر مربوطه به موجب ماده ۱۷۸ قانون کار، صورتجلسه هیات تشخیص (موضوع ماده ۲۲) اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان، مبنی بر اخراج غیر موجه و حکم بازگشت بکار کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی کار را شاهدی بر اجرا نشدن خواسته‌های خود اعلام کردند. 

با این حال به گفته کارگران «با وجود اثبات حقانیت داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی کار و کارگران این مجموعه، تاکنون عدالت دستگاه‌های مسئول به علت اینکه طرفیت مدیر دستگاه دولتی است، جاری نشده است. باید توجه داشت که الزام قوانین موضوعه و نیز اهمیت اجرای مصوبات کمیسیون کارگری باید در عین «حکم قانون» اجرا شود.»