علی خدایی:
تکذیب تیتر رسانه‌ها در مورد «مزد منطقه‌ای» / مصوبه‌ای برای اجرای پایلوت در سال آینده نداریم/ امیدواریم در مذاکرات امروز به سمت «سبد معیشت» حرکت کنیم
عضو کارگری شورایعالی کار گفت: در شورایعالی کار هیچ مصوبه‌ای برای اجرای مزد منطقه‌ای حتی به صورت پایلوت در برخی استان‌های کشور نداشته ایم و قرار نیست سال آینده مزد منطقه‌ای در هیچ استانی از کشور اجرایی شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته رسانه‌ها تیتر زدند «اجرای آزمایشی مزد منطقه ای»؛ این تیترِ گمراه کننده، نشان از آن دارد که قرار است سال آینده یعنی سال ۱۴۰۱، دستمزد منطقه‌ای در چند استان کشور به صورت پایلوت یا همان آزمایشی اجرا شود.
رسانه‌ها اجرای آزمایشی مزد منطقه‌ای را آخرین تصمیم شورایعالی کار معرفی کرده‌اند و نوشتند «اظهارات یکی از نمایندگان کارگری حاضر در نخستین نشست دستمزد شورای عالی کار درخصوص مزد سال آینده حاکی از این است که سال آینده مزد منطقه‌ای به صورت آزمایشی در پنج نقطه کشور اجرا خواهد شد. به این ترتیب به نظر می‌رسد اصلاحات در حوزه اجرای قانون کار در یک فرایند برد - برد بین بنگاه‌ها و کارگران کلید خواهد خورد.»
اما آیا چنین تصمیمی در شورایعالی کار اتخاذ شده است؛ آخرین اطلاعات نشان می‌داد که هنوز تحقیقات در رابطه با مزد منطقه‌ای و پیش شرط‌های آن در موسسه عالی پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی به سرانجام نرسیده است. قرار است این تحقیقات بعد از پایان مذاکرات مزدی امسال نیز تداوم داشته است. اما تا اینجای کار، آنچه این تحقیقات رسمی نشان داده و از نتایج آن نیز در جلسات رسمی کمیته مزدِ ذیل شورایعالی کار، رونمایی شده، دال بر یک واقعیت مسلم است: «هنوز زیرساخت‌ها برای اجرا و استقرار مزد منطقه‌ای در کشور فراهم نیست.»
«مزد منطقه ای» مصوبه شورایعالی کار نیست
با این حال، برای اینکه بیشتر از صحت و سقم مساله سر دربیاوریم، به سراغ علی خدایی (عضو اصلی کارگری شورایعالی کار) رفتیم؛ خدایی در گفتگو با ایلنا، این تیترهای گمراه کننده‌ی رسانه‌ها در روزهای اخیر را قویاً تکذیب می‌کند و با تاکید می‌گوید:
«در شورایعالی کار هیچ مصوبه‌ای برای اجرای مزد منطقه‌ای حتی به صورت پایلوت در برخی استان‌های کشور نداشته ایم و قرار نیست سال آینده مزد منطقه‌ای در هیچ استانی از کشور اجرایی شود. حتی در مورد بعد از آن نیز هنوز هیچ تصمیم قطعی یا مصوبه‌ی اجماعی نداشته ایم. »
او در توصیف روند تحقیقات در ارتباط با مزد منطقه‌ای و آخرین مصوبات رسمی در این زمینه بیشتر توضیح می‌دهد: «در آخرین جلسه رسمی به این نتیجه رسیدیم که تحقیقات صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های عالی سازمان تامین اجتماعی «کافی» و «نتیجه بخش» نیست و فعلاً اصلاً صلاح نیست مزد منطقه‌ای حتی به صورت پایلوت اجرا شود؛ در ادامه قرار شد این تحقیقات بعد از خاتمه‌ی مذاکرات مزدی امسال نیز ادامه داشته باشد؛ در واقع تحقیقات در ارتباط با ضرورت‌ها و پیش شرط‌های مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۱ تداوم خواهد داشت. و نکته مهم اینکه، بعد از اینکه این تحقیقات تمام شد و نتایج قابل قبول به دست آمد، در مورد اجرای پایلوت مزد منطقه‌ای در سال‌های بعدتر تصمیم گیری خواهد شد. حتی در آخرین جلسه، پیشنهاد شد که از همین حالا در مورد اجرای پایلوت مزد منطقه‌ای بعد از خاتمه تحقیقات رسمی، تصمیم گیری شود و مصوبه‌ای در این زمینه داشته باشیم که اعضای کارگری شورایعالی کار مخالفت کردند و هیچ مصوبه‌ای در این رابطه به امضا نرسیده است. »
فقط یک گزینه‌ی تحقیقاتی روی میز مذاکرات
به گفته خدایی، اعضای کارگری شورایعالی کار بر این باور هستند که اول باید تحقیقات کامل تمام شود، پیش شرط‌ها و زیرساخت‌های احتمالی مشخص شود، و سپس بعد از فراهم آمدن این نیازمندی ها، در مورد اجرای پایلوت مزد منطقه ای، تصمیمی سه جانبه در شورایعالی کار گرفته شود.
بنابراین این ادعا که قرار است در سال آینده در پنج استان کشور مزد منطقه‌ای اجرا شود، نه مصوبه شورایعالی کار است و نه با شرایطِ فعلیِ تامین زیرساخت‌ها در کشور هماهنگی و تطابق دارد. فعلاً مزد منطقه‌ای فقط یک گزینه‌ی تحقیقاتی روی میز مذاکرات مزدی است و حتی مشخص نیست چه تاریخی دقیقاً این تحقیقات به پایان می‌رسد و نتایج قطعی آن در شورایعالی کار به بحث و بررسی گذاشته می‌شود.
«مزد منطقه ای» یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم و مولفه‌ها در جریان مذاکرات مزدی سال‌های اخیر است؛ در واقع، در نیمه دوم دهه‌ی نود شمسی، بعد از رونمایی از گفتمان سبد معیشت توسط گروه کارگری شورایعالی کار و پافشاری آن‌ها بر اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، طرف‌های مقابل از مفهومِ مزد منطقه‌ای براساس خوانشی از قانون کار، پرده برداری کردند و گروه‌هایی مدام پافشاری می‌کنند که در جهت اجرای صد درصدی قوانین مزدی، باید مزد منطقه‌ای اجرایی شود.
متن صریح ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
همان بندِ «برای نقاط مختلف و یا صنایع مختلف» در ابتدای این ماده از قانون، دستاویز پافشاری گروههای مختلف برای اجرایی شدن مزد منطقه‌ای شده است و این در حالیست که در این ماده قانونی نیامده که «حتما بایستی مزد برای مناطق مختلف یا در صنایع مختلف متفاوت باشد». تنها «بایدِ» این ماده قانونی در همان بند دوم و لزوم تعیین مزد براساس هزینه‌های حداقلی زندگی است؛ بایدی که تا امروز هیچ زمان آن چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
در مورد مزد منطقه‌ای «جریان سازی» نشود
خدایی در ادامه با توجه به این بند قانونی می‌گوید: در آستانه‌ی مذاکرات مزدی و وقتی تمام تلاش و انرژی‌مان را برای تغییر جریان مذاکرات به سمت گفتمان سبد معیشت و توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار گذاشته ایم، درست نیست در ارتباط با مزد منطقه‌ای و یا اجرای پایلوت آن «جریان سازی» شود؛ منافع جمعی کارگران اقتضا می‌کند که در این برهه از زمان، به دنبال استیفای حقوق مزدی کارگران کشور باشیم؛ بیش از ۱۴ میلیون کارگر شاغل و ۴ میلیون کارگر بازنشسته امروز چشم به جلسات شورایعالی کار دوخته اند؛ و باید حقوق مزدی اینها در این شرایط سخت اقتصادی، استیفا شود؛ حقوق مزدی کارگران یعنی اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزد براساس سبد معیشت خانوار.
خدایی در پایان ابراز امیدواری می‌کند در نشست رسمی امروز عصر که اولین ورود جدی به عدد و رقم دستمزد سال بعد است، طرف‌های مقابل روی درصد‌های افزایش مزد مانور ندهند و اجازه بدهند قدرت خرید از دست رفته کارگران ترمیم شود؛ فاصله مزد و سبد معیشت، امروز یک فاصله‌ی نجومیِ بیش از ۱۲۰ درصدی است و باید این شکاف عمیق با افزایش عادلانه‌ی دستمزدِ سال آینده پر شود.
