تاکید بر افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ واقعی تورم/ دستمزد باید سبد معیشت را پوشش دهد

به گزارش خبرنگار ایلنا، عیدعلی کریمی گفت: براساس ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق باید هماهنگ با نرخ تورم واقعی و کالاهای ضروری در سبد معیشت تعیین شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر تاکید کرد: رکودی که امروز دچارش هستیم، به خاطر درآمد پایین و پایین بودن مصرف کارگران است با این‌حال، عدم تناسب بین میزان نیاز و مصرف این قشر وجود دارد. وقتی قدرت خرید کارگر پایین باشد، میزان کالاهای مصرفی آن‌ها کاهش می‌یابد. قدرت خرید بالای کارگر موجب رونق تولید می‌شود.

کریمی با تاکید بر اینکه کارگران شاغل و بازنشسته خواستار واقعی محاسبه شدن مزد بر اساس تورم و هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری هستند، افزود: روند افزایش دستمزد کارگر باید طوری باشد که سفره‌اش هرگز خالی نماند. در شرایط کنونی قدرت خرید جامعه کارگری و بازنشستگان به شدت کاهش یافته دخل و خرج زندگی‌شان با هم برابری ندارد. بنابراین کارگر چطور می‌تواند با حداقل دریافتی زندگی خود و خانواده‌اش را اداره کند.

او تنها راه جلوگیری از وخیم‌ شدن شرایط معیشتی خانواده‌های کارگران را افزایش حقوق متناسب با پیش‌بینی تورم سال و اجرای مصوبه مزدی دانست و گفت: روز به روز نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند اما افزایش حقوق کارگران فقط یک بار در سال اتفاق می‌افتد و آن یکبار هم متأسفانه نه نرخ سبد معیشت درنظر گرفته می‌شود و نه نرخ واقعیِ تورم.

کریمی در رابطه با قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیز گفت: شورای عالی کار نباید زیر بار افزایش حداقل حقوق کارگران برود. نمایندگان کارگری تلاش‌شان را برای افزایش دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم انجام دهند تا قبل از پایان سال حداقل دستمزد مشخص شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با بیان اینکه افزایش دستمزد باید به دو شکل نقدی و حمایتی صورت بگیرد، افزود: در طول سال کارفرمایان چندین بار قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند و کارگرانی که خود تولیدکننده این محصولات هستند باید چندبرابر قیمت آن را در بازار تهیه و خریداری کنند.

این فعال کارگری در ادامه افزود: با این روند صعودی نرخ تورم، آنهم بدون در نظر گرفتن نرخ تورم ۱۴۰۱، افزایش دستمزد باید حداقل ۱۰ میلیون تومان پایه حقوق باشد تا بتواند سبد معیشت ۱۴۰۰ را که دو سوم سفره کارگر خالی بوده را پوشش دهد.

او در پایان گفت: در شرایطی که کارگران شاغل و بازنشسته از تامین حداقل نیازهای خود و خانواده‌های خود عاجر شده‌اند و بیشترین فشار ناشی از بحران اقتصادی موجود بر آن‌ها تحمیل شده است، از نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار می‌خواهیم از حقوق حقه کارگران در جهت افزایش حداقل دستمزد» به‌صورت جدی دفاع کنند.