تشریح روندِ جلسات تعیین مزد 1401/ میلِ ترکیبی دولت و گروه کارفرمایی در شورایعالی کار بالاست

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در برنامه کارگر ایرانی که شب گذشته از اینستاگرام خانه کارگر پخش شد، در خصوص رقم حدودیِ حداقل مزد ۱۴۰۱ گفت: تخمین مزد ۱۴۰۱ فعلا غیرممکن است. نمایندگان کارگری برای مزد معمولا سقفی تعیین نمی‌کنند اما ما تا لحظه‌ی آخر تلاش می‌کنیم که بیشترین رقم ممکن را تعیین کنیم. 

وی با اشاره به نرخ سبد معیشت گفت: رقم ۸میلیون و ۹۷۵هزار تومان به امضای سه طرفِ حاضر در شورایعالی کار رسیده است و حتما شروع مذاکرات ما حول همین رقم است اما این نمایندگان کارفرما و دولت هستند که باید بگویند چقدر این رقم را مبنا قرار می‌دهند. 

خدایی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: با توجه به اینکه در این ماده نرخ تورم و سبد معیشت ملاک حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است، حتما از نظر گروه کارفرمایی ملاک تعیین حداقل دستمزد تابعی از این دو مولفه است و مولفه‌ی دیگری را نمی‌پذیریم. 

عضو کارگری شورایعالی کار ادامه داد: در بند یک ماده ۴۱ قانون کار گفته شده مزد با توجه به درصد تورمِ اعلام شده از طرف بانک مرکزی تعیین می‌شود؛ که البته هیچ اجباری برای تعیین مزد مطابق با نرخ تورم بیان نشده است. سالهاست ما بدون توجه به نرخ تورم دستمزد را افزایش داده‌ایم و در نتیجه فاصله‌ی عمیقی بین حداقل‌های زندگی و حداقل دستمزد ایجاد شده است. 

وی افزود: در بند دو ماده ۴۱ اعلام شده است مزد تعیین شده باید به اندازه‌ای باشد که حداقل‌ها را تأمین کند. بر این اساس قانونگذار تاکید دارد که اگر افزایش دستمزد بر اساس تورم نتوانست حداقل‌های زندگی را تامین کند باید حداقل دستمزد به اندازه‌ی حداقل‌های زندگی افزایش پیدا کند. متاسفانه سال‌ها از این مولفه غفلت شده است. تیم فعلی شورایعالی کار از سال ۹۴ این موضوع را پیگیری کرد و در سال ۹۶ تعیین حداقل‌ها به مصوبه شورایعالی کار تبدیل شد. شورایعالی کار از آن سال موظف شد هرساله این حداقل‌ها را محاسبه و عدد آن را تعیین کند. تأکید ما این است که حداقل دستمزد براساس رقم سبد معیشت تعیین شود. 

خدایی در خصوص تفاوت نرخ سبد معیشتِ تعیین شده توسط شورایعالی کار با نرخ سبد معیشتی که توسط گروه کارگری کمیته مزد شورایعالی کارتعیین می‌شود، گفت: در کارگروه مزد برای تعین نرخ سبد معیشت از قیمتهای واقعی و اصطلاحا کف بازاری استفاده می‌شود اما نرخ سبد معیشتی که شورایعالی کار اندازه‌گیری می‌کند مبتنی بر قیمتهای رسمی‌ای است که از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه می‌شود. 

عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به سرکوب مزدیِ طی سال‌ها گفت: در زمان جنگ ما به مدت ۵ سال افزایش دستمزد نداشتیم. در سال ۸۲ در شورایعالی کار این توافق حاصل شد که برای جبران این موضوع سالانه ده درصد بالاتر از نرخ تورم مزد افزایش پیدا کند که متاسفانه فقط یک سال افزایش ده درصدی اجرایی شد. 

وی گفت: حضور گروه کارگری در شورایعالی کار به قدری تاثیرگذار نیست که هرچه بگویند تصویب شود. میلِ ترکیبیِ دولت با گروه کارفرمایی بسیار بالاتر از گروه کارگری است و البته این ربطی به دولت فعلی ندارد. ماهیت دولت کارفرمایی است و خود دولت به عنوان طرف مذاکره است. نمونه‌ی بارز این موضوع را در سال ۹۸ دیدیم. در آن زمان دولت و گروه کارفرمایی بدونِ تائید گروه کارگری، حداقل دستمزد را ابلاغ و اجرا کردند. 

خدایی در واکنش به این ادعا که سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا حدود ۵۰درصد است، گفت: در بدترین حالت سهم دستمزد عددی بالاتر از ۱۲ و نیم درصد نیست. طبق مطالعه‌ی مقایسه‌ای وزارت کار، سهم دستمزد کارگر در تولید در یکی از سالهای دهه ۸۰ حدود ۱۶درصد بوده که این رقم به ۸درصد کاهش پیدا کرده است. یعنی سهم دستمزد طی سال‌ها نصف شده است. 

وی گفت: برخی برای اعلام رقم سهم دستمزد در تولید، صنایع خاصی را مثال می‌زنند که این اشتباه است. ممکن است در صنایع دستی این سهم دستمزد به ۵۰درصد برسد اما فراموش نکنیم که سهم هر نفر بر اساس ارزش افزوده او از درآمد هر کارگاه است. در صنایع دستی کارفرما چه آورده‌ای دارد که توقع سودِ آنچنانی دارد؟! 

عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به این گفته که کارفرمایان توان پرداخت دستمزد را ندارند، گفت: متر و معیارِ «نمی‌توانمِ» کارفرمایان چیست؟! کدام کارفرما نمی‌تواند؟ ما باید کارفرمایانی که نمی‌توانند دستمزد را پرداخت کنند شناسایی کنیم و بعد دولت از آن‌ها حمایت کند. 

خدایی در خصوص مزد منطقه‌ای گفت: در قانون کار به تعیین دستمزد براساس صنایع و مناطق اشاره شده است و این ظرفیت در قانون کار وجود دارد اما طرفداران مزد منطقه‌ای به دنبال اجرای مزد منطقه‌ای به صورت قانونی نیستد بلکه آن‌ها به دنبال مزد توافقی هستند. ما در هر نقطه از کشور اگر بخواهیم مزد تعیین کنیم باید دو معیارِ حداقل‌های زندگی و نرخ تورم را در نظر بگیریم. در حال حاضر زیرساختهای مزد منطقه‌ای وجود ندارد. اگر واقعا هدف عده‌ای از پیاده کردنِ مزد منطقه‌ای صادقانه است همین امسال این کار را برای تهران انجام دهند، از آنجا که هزینه‌ها در تهران بالاست پس دستمزد را برای تهران بالاتر تعیین کنند. 

عضو کارگری شورایعالی کار در خصوص تاثیری که حذف ارز ترجیحی بر افزایش نرخ تورم می‌گذارد، گفت: امیدواریم ارز ترجیحی حذف نشود و نمایندگان وزارت صنعت نیز این قول را داده‌ند که حذف ارز ترجیحی شامل اقلام ضروری خانوار نخواهد بود. 

وی در پاسخ به این سوال که اگر با حذف ارز ترجیحی تورم برای سال بعد افزایش قابل توجهی پیدا کند آیا امکان ترمیم دستمزد در میانه سال وجود دارد یا خیر گفت: قانون این ظرفیت را در خود دارد. ما به لحاظ قانونی می‌توانیم هر زمان خواستیم دستمزد را ترمیم کنیم البته این تحقق این امر بسیار دشوار است. 

خدایی در پایان به دستمزد بازنشستگان اشاره کرد و گفت: اینکه ما تاکید داریم افزایش مزد روی حداقل مزد اتفاق بیفتد یه دلیل توجه به دغدغه‌ی بازنشستگان است. دلیل عمده‌ی‌عدم توافق ما در شورایعالی کار در سال ۹۸ این بود که دولت تاکید داشت افزایش دستمزد روی مزایا باشد و ما اصرار داشتیم روی حداقل مزد باشد. ما شاغلین و بازنشستگان را از هم جدا نمی‌بینیم و حواسمان در تعیین دستمزد به بازنشستگان نیز هست. شورایعالی کار به طور مستقیم دستمزد بازنشستگان را تعیین نمی‌کند، حقوق آن‌ها در هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی تعیین می‌شود اما افزایش مزد شاغلین روی حقوق بازنشستگان نیز تاثیر دارد.