پاسخ وزارت کار به برداشت از دستمزد در قالب تهاتر و الزامات شرعی

به گزارش ایلنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به درج خبری با عنوان «کوتاه شدن دست کارفرمایان از برداشت غیر شرعی از مزد کارگران» توضیحاتی را منتشر کرد: 

۱- آن چه که به عنوان بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خبر درج شده، از آن یاد شده است؛ در واقع امر بخشنامه نبوده و ماهیت بخشنامه نداشته است؛ بلکه صرفا نامه‌ای بوده است که در پاسخ به استعلام به عمل آمده از اداره کل روابط کار و جبران خدمت به موجب نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ صادر شده است و هدف از صدور آن همان گونه که گفته شد صرفا پاسخگویی به استعلام بر اساس قوانین و مقررات موجود بوده و قصد ایجاد هیچ گونه ضابطه کلی را نداشته است. 

۲- در نامه موضوع شکایت آمده است که چنان چه به دلیل روابط کارگری و کارفرمایی مطالباتی از کارفرما نزد کارگر باشد، به عنوان مثال کارگرانی که بازاریاب هستند و بعد از فروش کالای کارفرما، مبالغ دریافتی را در نزد خود نگه داشته‌اند و به کارفرما باز نمی‌گردانند؛ موضوع مذکور، در صورت بروز اختلاف، دعوای کارگری و کارفرمایی محسوب شده و مراجع حل اختلاف، کار صلاحیت رسیدگی به دعوای مزبور را دارند و می‌توانند در رای صادره مطالبات کارگر و کارفرما را از یکدیگر تهاتر نموده و مابقی طلب را در رای صادره درج نمایند. بنابراین برخلاف آن چه در متن خبر ذکر شده است؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نفعی در این قضیه نداشته تا دستش در برداشت مطالبات کارگران بسته شود. 

۳- همانگونه که در دادنامه مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری در ابطال نامه موضوع شکایت آمده است؛ نامه موضوع شکایت به دلیل اطلاق در مواردی که شرایط صحت شرعی تهاتر وجود ندارد، ابطال گردیده است؛ بنابر این ذکر این مطلب به معنای نفی موضوع تهاتر نیست بلکه به معنای آن است که مراجع حل اختلاف کار، در رسیدگی به دعوای تهاتر باید به شرایط شرعی تهاتر نیز توجه داشته و با لحاظ رعایت شرایط شرعی تهاتر، حکم بر وقوع تهاتر صادر نمایند.