عضو کارگری شورایعالی کار:
نگرانی‌های دستمزد ۱۴۰۱/ امسال بیشتر از قبل به «سبد معیشت» توجه کنند
آیت اسدی گفت: با توجه به وضع بد معیشت کارگران و سقوط شدید به زیر خط فقر، توجه به بند دوم ماده ۴۱ و تعیین دستمزد براساس حداقل هزینه‌های زندگی، یک اصل واجب است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز هفتم اسفندماه، قرار است جلسه شورایعالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، برگزار شود، جلسه‌ای که دستور کار رسمی آن «تعیین دستمزد ۱۴۰۱» است اما آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با دستمزد سال آینده نگرانی‌هایی دارد.
او می‌گوید: ما امروز قطعاً با جدیت مذاکره می‌کنیم و بر مبنای محاسبات سبد معیشت به چانه زنی خواهیم پرداخت اما باید به نتیجه منطقی، عقلانی و عادلانه برسیم که جامعه کار و تولید بیش از این متضرر نشود؛ تاکید می‌کنم جامعه کار و تولید ضرر نکند نه فقط کارگران؛ چراکه دستمزدهای پایین موجب فرار کارگران متخصص از عرصه‌ی روابط کار رسمی می‌شود و به ترک کارگاه‌ها می‌انجامد و به همین دلیل است که از دستمزدهای پایین و غیرمنطقی، کارفرمایان واحدهای تولیدی نیز ضرر می‌کنند.
به گفته وی، بسیاری از «کارفرمایان خوب و واقعی» از این حداقل دستمزدهای نامکفی ناراضی هستند و اعتراف می‌کنند که خجالت می‌کشیم با این دستمزدها از کارگران بخواهیم کار باکیفیت و سر وقت به ما تحویل دهند.
اسدی با بیان اینکه «اگر می‌خواهیم اقتصاد و صنعت از رکود خارج شود، باید مزد کارگران عادلانه و براساس معیارهای قانونی افزایش یابد» اضافه می‌کند: مزد مصوب باید قابلیت اجرایی داشته باشد و موجب رونق تولید شود؛ همین الان کارفرمایانی که به دنبال تولید واقعی هستند و به بهره‌وری کارگر به عنوانِ تابعِ «رضایت نیروی کار» می‌اندیشند، اصلاً به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار توجهی نمی‌کنند؛ بلکه به کارگران خود بیشتر مزد می‌دهند تا بتوانند کار کنند؛ بنابراین نیاز داریم مزدی مصوب کنیم که ابزاری به دست سودجویان برای استثمار ندهند و به عنوان یک اهرم برای رونق تولید عمل کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار ادامه می‌دهد: مذاکرات مزدی همیشه براساس تورم سال جاری صورت می‌گیرد ولی سال بعد پرداخت می‌شود و این در حالیست که در دو سه سال اخیر، تورم سرسام‌آور نتایج مذاکرات مزدی و افزایش دستمزد کارگران را مخدوش کرده است؛ بنابراین دولت وظیفه دارد در زمینه مهار تورم، گام‌های اساسی بردارد و در عین حال صریحاً اعلام کند چه راهکارهای جبرانی برای از بین بردن سیاست‌های تخریبی حال و گذشته در دستور کار دارد؛ مثلاً آیا قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و اگر واقعاً حذف می‌شود، سیاست جبرانی دولت برای تامین اقلام خوراکی به خصوص در ارتباط با دهک‌های فرودست چیست؛ تا اینها به دقت مشخص نشود، نمی‌توان با اطمینان در مورد دستمزد سال بعد تصمیم‌سازی کرد.
اسدی تاکید می‌کند: یک مولفه مهم در تصمیم گیری مزدی، نرخ تورم است منتها باید در ارتباط با نرخ تورم سال بعد اطمینان داشته باشیم و از سیاست‌های کلان دولت باخبر شویم؛ چه تصمیماتی قرار است برای کنترل تورم و تامین کالاهای اساسی بگیرند؛ آیا سال آینده بازهم با یک تورم کمرشکن مواجه خواهیم بود؛ در این صورت، افزایش دستمزد می‌تواند خیلی زود بی‌اثر شود.
او اضافه می‌کند: انتظار داریم در مذاکرات مزدی امسال، دولتی‌ها و کارفرمایان بیشتر از سال‌های قبل به محاسبات سبد معیشت و کف هزینه‌های زندگی توجه کنند؛ این اولین آزمون مزدی دولت سیزدهم است و در شعارهای انتخاباتی خود بارها از لزوم توجه به معیشت کارگران سخن گفته‌اند؛ با توجه به وضع بد معیشت کارگران و سقوط شدید به زیر خط فقر، توجه به بند دوم ماده ۴۱ و تعیین دستمزد براساس حداقل هزینه‌های زندگی، یک اصل واجب است. در این راستا، ما نمایندگان کارگری خواستار توجه به قانون و رعایت بایدهای ماده ۴۱ قانون کار هستیم، چیز بیشتری نمی‌خواهیم.
