در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
تثبیت قیمت کالاهای اساسی اصلی کاهش شکاف میان مزد و حداقل معیشت / طرح‌هایی مانند یارانه و بن کارگری راه به جایی نمی‌برند
یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در شورای عالی کار، بحث پرکردن فاصله مزد و حداقل معیشت است که دولت می‌تواند از طریق دیگری به کاهش این شکاف کمک کند؛ آن هم از طریق تثبیت قیمت کالاهای اساسی ممکن است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، از جمله مسائل مطرح شده در بحث تعیین دستمزد، مسئله شکل برگزاری جلسات شورای عالی کار و اجماع و توافق سه طرف کارفرما، دولت و کارگران است؛ ولی الله صالحی (نماینده اسبق کارگری در شورای عالی کار و کارشناس مسائل کارگری) با تاکید بر اصل سه جانبه گرایی در شورای عالی کار اظهار کرد: شورای عالی کار از سه طرف کارگری و کارفرمایی و دولت تشکیل شده که چون دولت خود یک کارفرمای بزرگ است، نتیجه بحث‌ها و تصمیمات معمولا دو به یک بوده و نتایج به سمت منافع کارفرمایان متمایل است.
این فعال کارگری با اشاره به این بحث که «به دلیل شرایط اقتصادی رکودی معمولا کارفرمایان نیز به هیچ وجه تمایلی به افزایش دستمزد ندارند» افزود: هماهنگی جلسات با دولت است و براساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد تعیین می‌شود. این حداقل هم براساس رقم تورم سالانه افزایش داده می‌شود و هم براساس هزینه مایحتاج آبرومندانه لازم برای کارگران! گفته می‌شود که ارقام مطرح شده از سمت طرفین اصطلاحا مورد کارشناسی و چکش کاری قرار می‌گیرد و نهایتا به یک رقم مشترک می‌رسند. دولت می‌گوید رقم ارائه شده هم باید به گونه‌ای باشد که کارفرما و دولت از عهده آن بر بیایند و هم بتواند حداقل هزینه‌های زندگی کارگران را تامین نماید.
نماینده اسبق کارگران در شورای عالی کار با ارائه تجربه خود از تصویب حداقل دستمزد سال ۱۳۹۳، فاصله زیاد حداقل دستمزد تا سبد حداقل معیشت کارگری را یادآور شد و گفت: در سال‌های اخیر برخی طرفین کارفرمایی به عنوان نماینده وقتی در جلسات به مرحله قفل شدن گفتگو می‌رسید، عنوان می‌کردند که اگر دولت و کارگران تمایل دارند دستمزد تا خط فقر بالا ببرد، این هزینه را خود متقبل شود؛ اظهارنظری که قطعا دولت نمی‌توانست به آن جامه عمل بپوشاند.
صالحی در ادامه با طرح برخی پیشنهادات برای حل چالش‌های درون شورای عالی کار گفت: یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در شورای عالی کار، بحث پرکردن فاصله مزد و حداقل معیشت است که دولت می‌تواند از طریق دیگری به کاهش این شکاف کمک کند؛ آن هم از طریق تثبیت قیمت کالاهای اساسی ممکن است.
وی با رد برخی پیشنهادات مانند ارائه بن کارگری و یارانه مخصوص از طرف دولت اظهار کرد: در مواردی مانند این معمولا یا فساد رخ می‌دهد و یا کارگران از این مبالغ نقدی و مشابه نقد برای مخارج دیگری استفاده کرده و به گروه هدف اصابت نمی‌کند. لذا بهتر است دولت بتواند به صورت عمومی و برای کل جامعه قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند و با از بین بردن تورم کالاهای اساسی (مانند خوراک و پوشاک و مسکن) امکان اینکه افزایش دستمزد ثمربخش باشد را فراهم کنند، زیرا در گذشته اگر بنابر تورم ۳۰ درصدی، حداقل دستمزد ۳۰درصد افزایش می‌یافت، به ناگهان کارگران در اردیبهشت یا خردادماه سال بعد شاهد افزایش ۴۰درصدی هزینه‌ها بودند و این چرخه هرسال سفره کارگران را کوچکتر از سال قبل می‌ساخت. به نظر می‌رسد سیاست تثبیت قیمت‌ها برای کارگران و عموم جامعه سیاست راهگشاتری باشد.
