ایلنا گزارش می‌دهد؛
رنج نیروی کار از رانت‌جوییِ «شرکت‌های اقماری»/«فساد» و «حساب‌سازی» عوامل نارضایتی کارگر، «پول» و «ثروت» عوامل رضایت مدیران دولتی
شکل گرفتن و گسترشِ شرکت‌های اقماری در مجموعه‌های دولتی که مواردی از فساد و شبکه‌سازی برای بهره‌مندی از رانت را هم در آن‌ها شاهد بوده‌ایم، درخواست حذف این شرکت‌ها و بند کردن مسیر واسطه‌ها را رو آورده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، زمانی استخدام در دولت و شرکت‌های دولتی نه خواب بود که شب‌ها به سراغ انسان بیاید و نه رویا بود که از فرط خستگی روزانه، مانند آذرخشی در آسمان شب، در ذهن، جرقه بزند و لحظاتی از «خوشی» را ایجاد کند! وضعیت اینطور بود که با یک آزمون یا حتی بدون آزمون استخدام می‌شدید و بعد هم مانند یک «جنتلمن» تحویلتان می‌گرفتند و پشت میز کار یا در محیط کارخانه قرار می‌گرفتید. بعد از ۲۵ یا ۳۰ سال هم بازنشسته می‌شدید و تا آخر عمر هم از برخی یا تمام مزایای رفاهی دوران اشتغال خود استفاده می‌کردید. همه چیز به خوشی می‌گذشت، تا اینکه سیاست‌ها گردش کردند؛ مسیر رویا و خواب، مسدود شدند؛ استخدام، «بادِ هوا» شد.
بعد از این همه سال، شرایط طوری شده که کارگران شاغل در این شرکت‌ها کمتر به استخدام شدن فکر می‌کنند و بیشتر در تبعیضی که میان آن‌ها با همکاران پیمانی و رسمی، فاصله انداخته، عمیق می‌شوند. در این میان، کارگر، قانونِ کاری است و پیمانی و رسمی که با جداول و امتیازاتِ «قانون مدیریت خدمات کشوری»، سطح‌بندی می‌شوند؛ اولی نیروی دولت نیست؛ حتی اگر جانش در خطر باشد(!) اما دومی را در «پرِ قو» هم می‌گذارند؛ بخصوص اگر مدیر باشد. مثالش را هم در یکی از شرکت‌های دولتی در حوزه فلزات دیدیم؛ کارگری که راننده سرویس این شرکت بود، پس از تصادف رها شد و در بیمارستان جان سپرد اما همکاران کارمندش که در همان سرویس آسیب دیده بودند، در آرامش و تحت نظارت تیم پزشکی اورژانس شرکت که بلافاصله به محل اعزام شده بود، به بیمارستان منتقل شدند. روی همین حساب، کارگران این شرکت پرسیدند:«چه تفاوتی می‌کرد، اگر آن همکار بدحال خود را هم درمی‌یافتید؟!»
گرچه این تفاوت قائل شدن‌ها حتی در زمان نجات یک جان از شرِ مرگ، در منظومه‌یِ مدیرانِ شرکت‌های دولتی، «الزام سازمانی» محسوب می‌شود اما کارگران در اعماق ذهن خود برچسب «تفاوت» را بر روی آن می‌گذارند و در ادبیات خود از آن با عنوان «تبعیضِ انسانی» یاد می‌کنند و در شبکه‌های اجتماعی برایش «هشتگ» می‌سازند؛ هشتگ‌هایی که ماندگار می‌شوند تا روزی که هزاران هشتگ روایت کننده «تبعیض» به راه بیفتند.
تفاوت قائل شدن در خدمات بیمه
بر همین اساس، ادبیات جدیدی در محیط کار خلق شده که پیوند خود را با «فضای‌مجازی» حفظ می‌کند. با این حال آنچه نه در مجاز که در حقیقت رخ می‌دهد و قابل بیان و هشتگ زدن نیست، احساسی است که از مرگ یک همکار به جا می‌ماند؛ حتی آن‌ها که نمردند و جسمشان به سبب «حوادث کار» ناقص شد هم از رها شدن گلایه دارند؛ کارگری که پای خود را در یک معدنِ زغال‌سنگِ دولتی، از دست داد، یک «نه» در مقابلش دید؛ «نه»ی مسئول کارگاه به تقاضایش برای بازگشت به کاری سهل‌تر که شاید بتواند با یک «پای سالم» هم انجامش دهد. امروز، در زمانی که کارگران زخم خورده از حادثه، می‌خواهند از حمایت‌های شرکت دولتی بهره‌مند شوند، متوجه می‌شوند که بیمه‌های آن‌ها جز یک غرامت از کارافتادگی مزیتی دیگری ندارد، اما بیمه‌های کارکنان رسمی که با حمایت صندوق درمانی و رفاهی شرکت‌ها و از محل بودجه شرکت‌های دولتی تقویت شده، حمایت‌های موثری مانند بیمه‌های درمانی سخاوتمندانه، بیمه فوت (حمایت از بازماندگان)، بیمه‌های حوادث شغلی و… را به عمل می‌آورند.
از باب نمونه در بیمه حوادث شغلی و عمر، کارمند دولت به صورت ۲۴ ساعته تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد تا در هر ساعتی از شبانه روز که به سبب شغل خود دچار آسیب شد، تحت حمایت قرار گیرد و در صورت فوت، خانواده‌اش از مزایای آن استفاده کنند. مزیت این بیمه تصویب آن در هیات دولت با در نظر گرفتن سهم دولت است. سهم دولت و بیمه شده در مصوبه‌ی دولت یکسان است. برای مثال، در سال ۱۴۰۰، سهم شاغل ۴۵۰۰ تومان و سهم دستگاه هم همین میزان است. در اینجا شاغل با پرداخت ۵۴ هزار تومان در سال، از ۱۵ میلیون تومان سرمایه (عمر یا حادثه) در سال جاری بهره‌مند می‌شود؛ البته این نرخ مبنای «حداقل» را در خود دارد و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌ها می‌توانند سقف خدمات را با خرید بیمه‌های گروهی در قالب خدمات تکمیلی افزایش دهند؛ علاوه بر اینکه در برخی دستگاه‌ها بیمه‌ها بسیار تقویت شده‌اند و گاه تا ۱۰۰ درصد هزینه‌های درمان در مراکز درمانی داخل سازمانی را پوشش می‌دهند.
در مجموع، این گروه از بیمه‌شدگان که اقلیتی را در کشور تشکیل می‌دهند، بابت سرانه‌ی بیمه خود و افراد تحت تکفلشان، کمترین ارقام را می‌پردازند و بیشترین خدمات پایه و مازاد را با کمک افزایش سهم شرکت و دستگاه، دریافت می‌کنند.
درخواست حذف شرکت‌های اقماری
اگر در کنار مزایای بیمه‌ای، مزایای شغلی مانند حق شاغل، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده خاص، فوق‌العاده جذب، انوع کمک هزینه، کارانه، کارت رفاهی که به صورت ماهانه شارژ می‌شود و… را در نظر بگریم، متوجه می‌شویم که به چه دلیل پای مسئله‌ی «حقوق‌های نجومی» به شرکت‌های دولتی باز شده است. در این میان شکل گرفتن و گسترشِ شرکت‌های اقماری در مجموعه‌های دولتی که مواردی از فساد و شبکه‌سازی برای بهره‌مندی از رانت را هم در آن‌ها شاهد بوده‌ایم، درخواست حذف این شرکت‌ها و بند کردن مسیر واسطه‌ها را رو آورده است؛ بطوری که برای آن کارزاری خطاب به رئیس جمهوری هم تهیه شده بود. این درخواست را کارکنان شرکت‌های اقماری که ذیلِ نفوذ مدیران شرکت‌های خود و اختلاف فاحش قوانین استخدامی دولت و قانون کار، کمترین حقوق و مزایا را دریافت می‌کنند، مطرح کرده‌اند.
امروز هم خواسته‌ی آن‌ها حذف این شرکت‌ها به جهت کاهش هزینه‌های اداره دولت و حیف و میل اموال عمومی به دست مدیرانی است که بر راس این شرکت‌های اقماری قرار می‌گیرند. به گفته کارگران شاغل در این شرکت‌ها، «مدیرانی که بر راس شرکت‌های اقماری وابسته به شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرند، مدیران بازنشسته‌ای هستند که استخدام رسمی بودند و سال‌ها در شرکت‌های مادر به عنوان مدیر ارشد کار می‌کردند. اینها در ظاهر بازنشسته می‌شوند اما در عمل بازنشستگی برای آن‌ها معنی ندارد؛ یعنی اینکه مجدد به اسم پیمانکار یا مشاور به کار برمی‌گردند. با این کار، منافعی که برای خود در دوران مدیریت کاشته بودند، را برداشت می‌کنند اما با حضور آن‌ها هزینه‌های سرسام‌آوری بابت پروژه‌ها و اجرای آن‌ها به وجود می‌آید.»
حساب‌سازی مانند آب خوردن
کارگران شاغل در شرکت‌های اقماری می‌گویند: «چون اینها مدیران قدیمی هستند و نقشه‌ی راه خود را از سال‌ها پیش نوشته بودند، می‌دانند که چگونه باید خود را با حساب‌سازی از دست بازرسی‌های داخلی راحت کنند و امور مالی را به دست گیرند. این کارها برایشان مانند «آب خوردن» است. همین عملیات‌های غیرشفاف شرکت‌های اقماری، هزینه‌های اداره شرکت‌های دولتی را افزایش داده است و بسیاری از مسائل دیگر را ایجاد کرده است. از آنجا که اینها غالبا به اسم پیمانکار و مشاور وارد کار می‌شوند و به اصطلاح خود را در سایه نگه می‌دارند، نظارت‌های خوبی هم بر روی عملکردشان وجود ندارد. گرچه هر کدام از این شرکت‌های دولتی می‌توانند اقتصاد کشور را در مناطق توسعه‌نیافته تقویت کنند و به دولت برای تامین بودجه‌اش کمک کنند و در خیلی از کشورها نیز شرکت‌های دولتی، کمک حال بخش بودجه‌ریزی هستند.»
گفته این کارگران، در مورد «حساب‌سازی» در شرکت‌های دولتی، مشابه وضعیتی است که رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی توصیف کرده بود. «غلامرضا حیدری کرد زنگنه» گفته بود: «در شرکت‌های دولتی به راحتی حساب‌سازی می‌کنند و آخر سال مدیر مالی به مدیرعامل می‌گوید سود اعلام کند یا ضرر؟ در سیستم خصوصی وقتی زیان اعلام شود مدیرعامل را برکنار می‌کنند اما در سیستم دولتی اگر شرکتی زیان‌ده اعلام شود از نفت به او بودجه می‌دهند و شاید مدیر در این سیستم ارتقاء هم پیدا کند»؛ البته نبود شفافیت در عملیات مالی شرکت‌های اقماری یک بعد ندارد.»
کارگران شاغل در این شرکت‌ها می‌گویند: «گاه افرادی که پس از بازنشسته شدن به کار برمی‌گردند، به خریداران اموال شرکت‌ها تبدیل می‌شوند؛ مثلا «باطله»های معدنی را در مزایده‌ها خریداری می‌کنند. از آنجا که این باطله‌ها، نیاز به استحصال، خردایش و سایش مجدد ندارند، ارزشمند هستند اما اینها با استفاده از نفوذی که دارند، باطله‌ها را می‌خرند و سود هنگفتی به جیب می‌زنند. به هر شکل اینها صاحب قدرت و نفوذ هستند. درنهایت زیان اینها برای کشور و کارگری است که باید این مسائل را ببیند. البته دولت می‌توانست قسمتی از حذف واسطه‌ها و شرکت‌های اقماری را صرف استخدام کارگران این شرکت‌ها کند تا تبعیض را از بین ببرد و درآمدهای شرکت‌های خود را هم افزایش دهد اما نمی‌دانیم که چه ساز و کاری است که پول را به شرکت‌های اقماری بدهند، تا اینها پس از برداشتن سهم خود بابت هر کارگر، دستمزدی را هم به ما پرداخت کنند!»
فساد و نگرانی کارگران
مسائلی که به واسطه نیروی کار، مطرح و رسانه‌ای می‌شوند، به سال‌ها درگیری آن‌ها با آسیب‌های ناشی از عملیات‌های مالی غیرشفاف، پنهان‌کاری اسناد مالی، ساخت اسناد غیرواقعی و شبکه‌سازی برای دور زدن قوانینی چون «ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» برمی‌گردد. گفته‌های کارگران در مورد تاثیرات فساد و رانت بر تشدید مشکلات کارگری، دستمایه ساخت مستند، سریال و فیلم‌هایی با این مضامین شده است؛ با این حال وجود ساز و کارهایی که تضمین دهنده‌ی بقای این نظام اقتصادی هستند، موجب شده که با وجود تشکیل پرونده‌های قضایی، موارد تکرار شوند. در این میان رفاهِ کارگران، قربانی حیف و میل اموال و منافع عمومی می‌شود.
گزارش: پیام عابدی
