اعتراض حقوق بگیران به دریافت مالیات‌های خارج از قانون در بودجه ۱۴۰۱
حقوق بگیران، کارگران، کارکنان بخش دولتی و خصوصی، بازنشستگان در کارازری خطاب به دبییر شورای نگهبان، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون تلیف بودجه ۱۴۰۱، مغایرت بند ۵ تبصره ۱۲ مالیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ماده ۸۳ و ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ را متذکر شدند.
به گزارش ایلنا، حقوق بگیران، کارگران، کارکنان بخش دولتی و خصوصی، بازنشستگان در کارازری خطاب به آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و حمید رضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، مغایرت بند ۵ تبصره ۱۲ مالیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ماده ۸۳ و ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ را متذکر شدند.
در متن این کارزار که تا به حال نزدیک به ۱۳ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند، آمده است: احتراماً به استحضار می‌رساند در گزارش لایحه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور بند ۵ تبصره ۱۲ سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ را مبلغ ۶۷۲ میلیون ریال تعیین نموده است. در ماده ۸۳ قانون مالیات بر درآمد، حقوق مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از معافیت‌های مقرر در این قانون (مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱).
حسب نامه ۱۱۹۹۲۶.۴۶۶۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در خصوص استفسار سازمان امور مالیاتی در خصوص رأی دادنامه ۶۰۱ دیوان عدالت اداری مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۰/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای شاغل بوده و در داخل عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشند بنابراین وجوه پرداختی به حقوق‌بگیران تحت عناوین مهدکودک، یارانه، ایاب و ذهاب، بن کالا، پاداش تولید و بهره‌وری و… مشمول معافیت مالیاتی بوده و در نامه مذکور به رئیس کل سازمان مالیاتی اعلام داشته در راستای بند ۹ سیاست کلی نظام قانونگذاری مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ مقام معظم رهبری و تأکید بر لزوم شفافیت وعدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات حقوقی پیشنهاد می‌گردد وزارت امور اقتصاد و دارایی در مقام پیش‌نویس لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نمایند.
ضمناً با توجه به نص سریع رئیس کل سازمان مالیاتی وقت کشور در نامه ۵۸.۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ و ماده ۳۴ قانون کار عبارت نظایر آن‌ها حاکی از آن است موارد احصاشده مزایای رفاهی و انگیزه‌ای دیگری بوده که در ماده ۳۴ قانون کار جنبه تمثیلی به آن‌ها اشاره نشده و فقط بخشی در آن قانون اشاره شده که ماهیت احسابی نمی‌باشد. بنابراین در نامه فوق عبارت «بر اساس مقررات استخدامی مربوطه» در حدود قانون یا متعارف به کارکنان پرداخت می‌شود از شمول قانون مالیات‌های مستقیم خارج می‌باشد. لذا بند ۵ تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ مزایای شغل طبق ماده ۸۳ ق. م. م مشمول مالیات می‌شوند نه کلیه مزایای حقوق‌بگیران که در لایحه آورده شده است. لذا تقاضای تصحیح بند مذکور را در لایحه بودجه سال آینده داریم و در صورتی که قانونگذار بخواهد کلیه عوامل شغل و شاغل موضوع ماده ۸۳ قانون مالیات مستقیم را مشمول مالیات حقوق بر درآمد قرار دهد، نسبت به ارسال لایحه اصلاحی ماده ۸۳ قانون مالیات مستقیم به صحن مجلس انجام صورت پذیرد و پس از تغییر ماده مذکور در قانون بودجه سال آینده تغییرات را اعمال نمایند.
