ایلنا گزارش می‌دهد؛
«هپکو نمی‌تواند» ظاهرسازی معادن برای واردات/ چرا برخی به دنبال تزریق ناامیدی به تولیدگر داخلی هستند؟
اسناد و مدارک معتبر نشان می‌دهد در همین سال‌هایی که هپکو دچار مشکلات سهامداری و… بوده است، هیچ حمایتی از طرف مسئولانِ امر در خصوص تولیدات این شرکت نشده است و تنها تصمیمات مقطعی و پرداخت حقوق کارگران مدنظرشان بوده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیست و یکم آذرماه، رسانه‌ها خبری را تیتر کردند: «واردات ماشین آلات معدنی تسریع می‌شود». این خبر برای واردکنندگان و دلالان که سودهای نجومی و هنگفت می‌برند و در دایره لغتِ صنعتکاران کشور، «اورین ویس» یا زیاده بر فاکتورِ دندانگیر به جیب می‌زنند، نوید روزهای بهتر است، نویدبخش سودهای نجومی بیشتر و البته برای دغدغه‌مندان تولید داخلی، این خبر فقط یک معنا دارد: زمین زدن بیشترِ تنها سازنده ماشین آلاتِ معدنی در کشور یعنی «شرکت هپکو اراک».
نامه‌ای برای واردات
در نامه بیست و یکم آذرماه، کاوس قاسمی مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان به همراه جنوب استان کرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو طی نامه‌ای اعلام کرد در خصوص واردات ماشین آلات معدنی، به کلیه بهره برداران، شرکتهای معدنی و پیمانکاران دارای قرارداد معتبر معدنی مشمول بخشنامه یاد شده که متقاضی و واجد شرایط ورود ماشین آلات معدنی بیش از ۵ دستگاه هستند به نحو مقتضی اعلام می‌شود تا برآورد ماشین آلات مورد نیاز تا سال ۱۴۰۱ شرکت مربوطه، به منظور فعالیت در معادن مرتبط را تا پایان ماه جاری به این دفتر اعلام کنند.
واردات ماشین آلات سنگین معدنی، حتی ماشین آلات دست دوم و مستعمل که به شهادت برخی از کاربدستان از جمله کارگران و مسئولان شرکت هپکو، گاه حتی چندماه یا نیم سال بعد از استفاده، روانه قبرستان‌های ماشین آلاتِ کشور می‌شوند، حامیان بسیار دارد؛ چون سود زیادی در این کار خوابیده است.
علیرضا میقانی (قائم مقام مدیرعامل هپکو) می‌گوید: بعضی از شرکتهای معدنی با هپکو بحث اختلاف منافع دارند و این شرکت‌ها مثلا با ورود سه محموله ۱۷۰۰ میلیارد تومان اورین ویس (زیاده بر فاکتور) دارند پس از هپکو به هیچ وجه ماشین نمی‌خرند و دست از واردات برنمی‌دارند.
به نظر می‌رسد، تا اینجای کار تلاش‌های حامیان واردات تا حدود زیادی به ثمر نشسته است؛ در دهه‌های اخیر، هیچ لایه‌ای فرادستان از صنعت پرسابقه و باارزش تولید ماشین آلات در هپکو اراک حمایت نکرده است و خصوصی‌سازی دهه ۸۰ این کارخانه را به راستی زمین زده است؛ حالا با استناد به همین زمین خوردگیِ عامدانه مدام می‌گویند «ما نیاز به ماشین داریم و هپکو نمی‌تواند، پس ناچاریم که وارد کنیم»؛ یک نمونه از این دست استدلالات: «در سال ۱۳۹۹، تأمین ماشین‌آلات از محل واردات، کمتر از یک درصد نیاز کشور بود. تولید داخلی نیز کمتر از یک درصد از این نیاز را تأمین کرد؛ یعنی، بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین آلات معدنی، تنها ۲۹ دستگاه در سال گذشته تحویل داده است. بنابراین، در سال گذشته فقط دو درصد نیاز معدنکاران به ماشین آلات تأمین شد و در این زمینه خلأ بزرگی وجود دارد.» این حرف‌ها در آذرماه سال جاری، همزمان با نامه آزادسازی در یکی از رسانه‌های رسمی کشور منتشر شد. حامیان واردات کف زدند و هورا کشیدند و راه را برای ورودِ ماشین‌های بی‌کیفیت و دست دوم و خروج بی‌امان ارز از کشور باز کردند.
اظهارات مسئولان کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی:
هپکو نمی‌تواند!
کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، یکی از حامیان پروپا قرصِ واردات ماشین آلات معدنی است. کافیست به اظهارات نایب رئیس این نهاد توجه کنیم؛ وی با اشاره به کمبود ۱۱هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی در کشور گفته است: به دلیل مشکلات موجود در تولید داخل و سخت‌گیری در واردات، تقاضا به این ماشین‌آلات بی‌پاسخ مانده است. حمایت از تولید داخل امری مطلوب است، اما نباید به این بهانه، ۶هزار معدن را معطل نگه داشت.
سجاد غرقی در اظهارات دیگر خود در رابطه با توان تولید در شرکت هپکو گفت: سیاست دولت، حمایت از تولید داخلی ماشین‌آلات است، به همین دلیل کسب اجازه برای واردات ماشین‌آلات فرآیند بسیار طولانی دارد. این درحالی است که تولید در نظرگرفته شده بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی در ایران (بر اساس صورت‌های مالی سال ۹۹) معادل ۱۸۰۸دستگاه و تعداد تولید واقعی آن ۲۱دستگاه بوده که فقط یکی از این دستگاه‌ها در حوزه معدن بوده است.
غرقی بیان کرد: قطعا توسعه تولید ماشین‌آلات معدنی در کشور سبب دسترسی آسان معدنکاران به تجهیزات موردنیاز خواهد شد، اما در کنار آن نباید فعالیت ۶هزار معدن فعال کشور معطل تولید ماشین‌آلات در داخل بماند.
کدواژه‌ها مشخص‌اند و مدام دور می‌چرخند؛ در رسانه‌های حامیِ واردات تکرار می‌شوند: «معطلی ۶ هزار معدن در کشور، تولید تنها ۲۱ دستگاه سالانه توسط هپکو و لزوم رفعِ سریعِ سخت گیری‌ها برای واردات ماشین آلات.» این کدهای مشترک، مبنای چانه زنی و لابیگری برای تسهیل واردات است. اما هیچ کس نمی‌پرسد هپکو که در روزگاری نه چندان دور، محصولاتش را سرِ دست می‌بردند و به تمام کشورهای منطقه و خاورمیانه صادرات داشت، چرا زمین خورده است؛ همین امروز چرا معدنکاران، ماشین آلات مستعمل و دست دوم خارجی‌ها و چینی‌ها را می‌خرند اما حاضر نیستند با هپکو قرارداد ببیندند تا چرخ‌های این مجموعه به گردش دربیاید و سرمایه در گردش آن افزایش یابد.
یک فعال کارگری هپکو:
ما می‌توانیم اگر بگذارند!
ابوالفضل رنجبر (فعال کارگری هپکو) به اظهارات نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی پاسخ می‌دهد؛ او می‌گوید: طبق فرمایش شما درست است که شرکت عظیم و استراتژیکی چون هپکو در سال ۹۹ تنها ۲۱ دستگاه مختلف تولید کرده که از آن‌ها فقط یک دستگاه بیل مکانیکی بوده است؛ اما آیا از خودتان پرسیدید که ظرفیت این شرکت در سال‌های گذشته چه تعداد بوده است؟ با اینکه می‌دانیم آمار تولیدات این شرکت در سال‌های گذشته و بخصوص در دوران دفاع مقدس و همچین در سال‌های ۸۶ یک رکورد منحصر به فرد داشته است. اینکه شرکت هپکو با توجه به واگذاری غیر اصولی در سال ۸۶ در روند رو به رشد خود کاهش داشته چیز قابل انکاری نیست اما آیا شما مسئولان محترم در بین سال‌هایی که هپکو اسیر مشکلاتش بود، هرگز قراردادی با این شرکت منعقد کردید که ظرفیت این شرکت را بسنجید و سپس ادعا کنید که این شرکت توان تولید ندارد!؟ اسناد و مدارک معتبر نشان می‌دهد در همین سال‌هایی که هپکو دچار مشکلات سهامداری و… بوده است، هیچ حمایتی از طرف مسئولانِ امر در خصوص تولیدات این شرکت نشده است و تنها تصمیمات مقطعی و پرداخت حقوق کارگران مدنظرشان بوده است.
او ادامه می‌دهد: زیر ساخت‌های شرکت هپکو ساخته شده است برای تولید، بنابراین شما باید از خودتان سوال کنید که در این چند سال گذشته چه اقداماتی در این خصوص داشته‌اید و چه حمایت‌هایی شده است حتی اگر قراردادی با شرکت هپکو منعقد شده بود و این شرکت به تعهدات خود عمل نکرده بود باز هم تمامی مسئولان باید به فکر اصلاح علت مشکلات باشند چرا که این شرکت با سرمایه ملی ساخته شده است و باید به تعهدات خود به عنوان یک شرکت استراتژیک به این مملکت عمل کند و اتفاقا مسئولان مربوطه باید از مدیران ارشد گذشته این شرکت مطالبه کنند که چرا به تعهدات خود عمل نکرده اند. در حال حاضر که مشکلات سهامداری شرکت و کارگری آن رفع شده است آیا هیچ اقدامی جهت انعقاد قرارداد یا حمایت از توانایی تولیدات این شرکت از طرف اتاق معادن شده است؟ آیا مسئولین امر در اتاق معدن به این فکر کرده‌اند که در سال‌هایی که شرکت هپکو به دلایل مختلف نمی‌توانست تولید کند بخش معادن با چه مشکلاتی مواجه شد و در همین سال‌ها، با ورود ماشین آلات عموما دسته دوم و معیوب، چه ضرر و زیانِ سنگینی به سرمایه ملی کشور و بخش خصوصی وارد شده است؟
لطفاً کمی انصاف!
«هپکو نمی‌تواند» این تنها دستاویزی برای واردات بیشتر و بیشتر است؛ به نزول تعمدی و ازبالا ساخته‌ی هپکو بعد از خصوصی‌سازی نگاه می‌کنند و قضاوت می‌شود «هپکو نمی‌تواند پس وارد کنیم»! این مسیرِ استدلال و عمل، معکوس مسیر منطقی برای حمایت اصولی از تولید است؛ آیا همه کشورهای مترقی جهان که امروز صادرکننده‌ی محصولات صنایع ریز و درشت خود هستند، اول صنایع را با خصوصی‌سازی زمین زده‌اند و بعد استدلال کرده‌اند که حالا برویم خریدار محصولات دست دوم یا دست چندمِ دیگران باشیم؟! آیا با اینگونه سیاستگذاری‌های معکوس، نرخ تولید ناخالص ملی بالا می‌رود و رونق تولید به واقعیت می‌پیوندد؟!
رنجبر خلاصه می‌کند: پس نتیجه امر اینکه، زمانی که ما تولید داخل را با عناوین مختلف سرکوب کنیم و حاضر به عقد قراداد با تولید کننده داخلی نشویم، به دلیل عدم تولید، راه واردات آزاد‌تر می‌شود که متاسفانه هزینه‌های سنگین و جبران ناپذیری از این راه به مملکت وارد شده است و تنها قشر خاصی که از واردات، منفعت‌های سرشار دارند بهرمند می‌شوند. آیا در این چند سال که طبق گفته خودتان هپکو تولیداتی نداشته است از مسئولان بخش معادن در رابطه با کیفیت ماشین آلات معدنی وارد شده سوال کرده‌اید؟ محصولاتی که وارد شده، عموماً در حال حاضر به آهن پاره‌هایی در معادن تبدیل شده است! اینها توسط چه کسانی بدون کارشناسی درست وارد شده است؟ بله همین ماشین آلاتِ مستعمل و ناکارآمد، معادن را دچار مشکلات کرده است که هم اکنون نیاز به واردات ۱۰ هزار دستگاه معدنی داریم و چه تضمینی هست که این دستگاه‌هایی که مجددا به دنبال واردات آن‌ها هستند در مدت کوتاهی دوباره روانه‌ی گورستان ماشین آلات معادن نشوند؟
گاها اظهارات اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و اتاق‌ها حاصلی ندارد جز تزریق ناامیدی به «تولیدگر واقعی»، به کارگر زحمتکش، مهندس زحمتکش و مدیر دلسوزی که دلش برای سازندگی کشور می‌تپد. ابوالفضل رنجبر در پایان می‌گوید: «انصاف هم چیز خوبی است؛ اما کمی به مذاق برخی ناسازگار است»!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
