در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
نگرانی بابت مزد ۱۴۰۱/ افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌های خوراکی چطور توجیه می‌شود؟
کاظم فرج اللهی گفت: آیا می‌توانیم انتظار داشته باشیم در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، حداقل دستمزد برابر با همین سبد معیشت حداقلی و بسیار تقلیل یافته تعیین شود؟
کاظم فرج اللهی (فعال کارگری) در ارتباط با مذاکرات مزدی و تعیین نرخ سبد معیشت به خبرنگار ایلنا گفت: خوب می‌دانیم تعیین سبد معیشت به تنهایی نمی‌تواند تصویب حداقل مزد متناسب با این سبد یا خط فقر را معنا بدهد. گواه این سخن خروجی شورایعالی کار در مورد مزد ۱۴۰۰ است. در اسفند ۱۳۹۹ در حالی که پیشاپیش سبد معیشت به مبلغ ۶ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان تصویب شده بود، کمیته مزد این شورا حداقل مزد کارگران شاغل را ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان تصویب کرد که با سایر مزایای شغلی دریافتی کارگر متاهل با دو فرزند به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد و باز هم خوب می‌دانیم که شمار زیادی از کارگاه‌ها، به دلیل نبود نظارت کافی، مزایای شغلی را پرداخت نمی‌کنند و به پرداخت پایه مزد خالی اکتفا می‌نمایند.
او از رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ تومانی رقم سبد معیشت انتقاد کرد: افزایش فقط ۳۰ درصدی هزینه‌های زندگی را چطور توجیه می‌کنند؛ این در حالیست که همه می‌دانیم که اقلام خوراکی در یکسال گذشته، تا بیش از صد درصد افزایش نرخ داشته‌اند. این سبد بسیار حداقلی است و نمی‌تواند معیاری برای هزینه‌های زندگی کارگران و بازنشستگان باشد.
فرج اللهی افزود: متاسفانه شورایعالی کار، مشکلات بسیار دارد؛ نمایندگان کارگری به طور مستقل انتخاب نمی‌شوند و در عین حال، قدرت تاثیرگذاری واقعی ندارند؛ روند تعیین و تصویب حداقل مزد در این شورا نیز چانه‌زنی به معنای واقعی کلمه نیست؛ گروه‌های کارفرمایی و دولتی این شورا نیز رسما منافع کارفرما و سرمایه‌داران را پیگیری می‌کنند که با توجه به ماهیت آنان هیچ جای تعجب نیست. دقیقا به همین دلیل است که همواره در تعیین حداقل مزد به مولفه‌های «رونق تولید» و «انعطاف بازار کار» و «سودآوری بنگاه‌ها» توجه دارند و معیشت طبقه کارگر هیچگاه برای این دو گروه اهمیت چندانی نداشته است.
به گفته وی، اگر جز این بود سال گذشته هر سه گروه نمایندگان (دولت، کارفرمایی و کارگری) با امضای خود، رسما سبد معیشت را کنار نمی‌گذاشتند و حداقل مزدی را برای کارگران تصویب نمی‌کردند که کمتر از یک سوم خط فقر یا هزینه واقعی خانوار کارگری باشد.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: بر همگان روشن است که اولا شمار زیادی از کارگران به دلیل نبود نظارت قانونی کمتر از حداقل مزد مصوب حقوق می‌گیرند. ثانیا حدود ۸۰٪ کارگران شاغل و بازنشسته فقط حداقل مزد یا چیزی در حد همین حداقل را دریافت می‌کنند و ثانیا تعیین تمامی سطوح مزد و حقوق‌ها و از جمله حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به نوعی متاثر یا منطبق با مزد مصوب شورایعالی کار است.
فرج اللهی در پایان می‌گوید: از آنجا که تشکل‌های مستقل نداریم و کارگران حق تشکل‌یابی چندانی ندارند، قدرت فشار بر کارفرمایان در پایان‌ترین سطح ممکن است؛ در این شرایط آیا می‌توانیم انتظار داشته باشیم در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، حداقل دستمزد برابر با همین سبد معیشت حداقلی و بسیار تقلیل یافته تعیین شود؟
