در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
ظلم تاریخی با «قراردادهای موقت» / اصلاح به نام کارگران به کامِ سرمایه‌داران
حسین حبیبی گفت: عده‌ای اکنون قصد دارند دنبال اصلاح قانون کاری که اجرایی نشده است، باشند.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) به مناسبت دهه فجر و ایام پیروزی انقلاب به خبرنگار ایلنا گفت: چهار دهه از عمر انقلاب می‌گذرد؛ کارگران طعم شیرین و گوارای عدالت وعده داده شده توسط انقلاب اسلامی را آن طور که شایسته است، نچشیده‌اند و از طرفی با گسترش قراردادهای موقت کار که امنیت شغلی و مالی و اجتماعی را نابود کرده، مورد اشکال ظلم و ستم قرار گرفته‌اند در حالیکه رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) گفته‌اند «برنامه ما این است که نه ظلم بکنیم و نه ظالم باشیم، نه ظلم به دیگران می‌کنیم و نه زیر بار ظلم دیگران می‌رویم.»
تلاش دولت‌ها برای اصلاح قانون کار
او ادامه می‌دهد: بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و پایان ۸ سال جنگ و دفاع مقدس که رژیم منحوس بعثی عراق با هدایت سرمایه داری ظالم وامپریالیسم جهانی به ملت شریف وبزرگ ایران تحمیل کرده بود، انتظار می‌رفت ویرانی‌های بعد از جنگ ترمیم و ساخته شده و تحویل ملت ایران داده شود و این مهم تحقق نیافت بلکه به دلایل مختلف به تعویق افتاد؛ حالا ۴ دهه از آن روز‌ها سپری شده و هر دولتی و هر جناح منتسب به نظام، تا کوچکترین فرصتی پیدا کردند در فکر اصلاح قانون کار افتادند، قانون کاری که بنا بود سقط جنین شود و متولد نشود، ولی متولد شد؛ البته همان ابتدا تعدادی از قوانین آن مبهم تصویب شد تا اجرایی نشود و مورد تفسیر قرار بگیرد.
حبیبی؛ مسیر افول قانون کار را تشریح می‌کند: سپس بخشنامه ۳۵۷۲۳ سال ۱۳۷۲ وزارت کار و دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد که به مثابه شلیک نهایی برای نابودی قانون کار بود چراکه استوانه‌های قانون کار برقراردادهای دائم کار در کارهایی که طبعیت آن‌ها مستمر می‌باشد، استوار بود و با حذف قراردادهای دائم و حاکمیت اراده کارگران درعقد قرارداد کار، امنیت شغلی و مالی و اجتماعی و حق تشکل‌یابی کارگران نابود شد.
او ادامه می‌دهد: در مرحله بعد، قراردادهای موقت یکساله و نه ماهه وسه ماهه… و شرکت‌های پیمانکاری به نام تامین نیرو (دلال فروش نیروی انسانی) گسترش یافت و با این روش‌ها و در شرایطی که قرارداهای موقت کار افزایش یافت، وزارت کار نیز عملا در این چند دهه با حذف نظارت و حاکمیت موضوع مواد ۱۰ و۲۰۳ قانون کار، در همسویی با سرمایه داران و در مسیر اجحاف به کارگران، نقش‌آفرینی کرده و موجب شدند تا کارفرمایان دولتی و خصوصی، سهل و آسان به کارگر ارزان و بعضا مجانی که فاقد بیمه درمانی و بازنشستگی و حوادث و دستمزد عادلانه و حداقل‌های قانونی است، دست بیابند که بعضا عده‌ای از سودجویان آوردگاه سرمایه‌داری نامش را بگذرند «کارگران غیررسمی» و دایه دلسوزتر از مادر شوند برای کارگرانی که خود آن‌ها را بروز سیاه و فلاکت نشانده‌اند.
پیش شرط‌های اصلاح قانون کار
به گفته وی، عده‌ای اکنون قصد دارند دنبال اصلاح قانون کاری که اجرایی نشده است، باشند. او هشدار می‌دهد و پیش‌شرط‌های اصلاح قانون کار را برمی‌شمارد:
اول: اجرا واعمال قانون کار
دوم: برخورد و برکناری مدیران و کارشناسان متخلف و سودجو در وزارت کار و ادارات کار
سوم: برخورد با کارفرمایان قانون گریز و متخلف
چهارم: اصلاح و بازنگری آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که موجب ساقط شدن قانون کار از حیز انتفاع شده تا قانون کار نا کارآمد جلوه داده شود.
حبیبی تاکید می‌کند: بعد از همه این اقدامات، بازهم اگر قانون کار نیاز به اصلاح داشت بدنبال اصلاح آن برویم که باید در چهار چوب قانون اساسی، شرع مقدس اسلام و قوانین بین‌المللی سازمان جهانی کار و بارویکرد افزایش چتر حمایت از نیروی کار مانند بهبود شرایط کار و دستمزد عادلانه، روابط کار عادلانه و حق داشتن تشکل قدرتمند و مستقل بدون دخالت دولت و کارفرما، اصلاحات صورت بگیرد. و دراین راستا دولت و مجلس مکلف به حمایت همه‌جانبه از کارگران هستند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها در پایان تاکید می‌کند: از مدیریت کشور می‌خواهم آرمان‌های انقلاب و اظهارات بنیانگذار کبیر آن را از یاد نبرند و این چنین به اردوگاه سرمایه‌داری نپیوندند؛ اصلاح قانون کار به نفع سرمایه‌داران یعنی ظلم در حق بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور؛ کارگران در مقابل چنین ظلم‌هایی ساکت نمی‌نشینند؛ نمی‌گذارند دستاورد تاریخی و انقلابی‌شان به سادگی به دست سرمایه داران و حامیان آن‌ها در میان فردستان به یغما برود.
