خبرگزاری کار ایران

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

در آینده بحران کمبود نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی را فراخواهد گرفت

در آینده بحران کمبود نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی را فراخواهد گرفت
کد خبر : ۱۱۹۳۵۶۹

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران گفت: امروزه بسیاری از کارخانه‌ها و کارفرمایان فریاد می‌زنند که کارگر نداریم، اما همین افراد حاضر نمی‌شوند در یک فضای منطقی، دلایل کمبود کارگر را بررسی کنند و نقش دستمزد و حذف مزایا را در بی‌انگیزگی نیروی کار بپذیرند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اکبر قربانی (دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران) با انتقاد از کم لطفی‌های صورت گرفته به کارگران و تبعات خطرناک آن برای اشتغال و آینده تولید گفت: اینکه دائم از کارفرما حمایت کنند، حق کارگر را نپردازند و به اشکال مختلف نیروی کار را تحت فشار قرار دهند، بحران بزرگی را برای تولید در آینده رقم خواهد زد. 

قربانی با انتقاد از اصرار دولت بر فریز کردن دستمزد گفت: هنگامی که حقوق ناچیز به کارگر می‌پردازند و مزایای کار را حذف می‌کنند، دیگر انگیزه‌ای برای نیروی کار باقی نمی‌ماند. 

وی از کمبود نیروی انسانی برای فعالیت در بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت: امروزه بسیاری از کارخانه‌ها و کارفرمایان فریاد می‌زنند که کارگر نداریم، اما همین افراد حاضر نمی‌شوند در یک فضای منطقی، دلایل کمبود کارگر را بررسی کنند و نقش دستمزد و حذف مزایا را در بی‌انگیزگی نیروی کار بپذیرند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران با اعلام اینکه امروزه تضییع حقوق کارگران به یک عرف در بنگاه‌های اقتصادی و بین کارفرمایان تبدیل شده است، گفت: از یکسو کارفرمایان فریاد می‌زنند که کارگر نداریم و از سوی دیگر سرویس را حذف کرده‌اند، صبحانه و ناهار نمی‌دهند، بسیاری از مزایای کار را نادیده گرفته‌اند و نتیجه آن شده که نیروی کار برای حضور در بنگاه اقتصادی قانع نمی‌شود که البته حق هم دارد. 

وی با اعلام اینکه در بسیاری بنگاه‌های اقتصادی به نیروی کار ظلم می‌کنند، گفت: حداقل دستمزد حدود۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که با مزایای مزدی حدود ۴میلیون تومان می‌شود که در برخی از کارگاه‌ها از این مبلغ هم کمتر می‌پردازند و بدنبال مزد توافقی هستند، در این شرایط کارفرمایان انتظار دارند کارگر با همین حقوق ناچیز، کرایه رفت و آمد به محل کار را بپردازد و به خرده فرمایش کارفرمایان تن دهد. 

قربانی با اعلام اینکه بسیاری از کارگاه‌ها از محل زندگی کارگران دور هستند، گفت: حداقل برای رفت و برگشت از محل کار به خانه در معمولی‌ترین حالت روزانه ۲۰ هزار تومان باید کرایه پرداخت شود، این در شرایطی است که محل کار نزدیک باشد و بتوان با اتوبوس یا وسط نقلیه عمومی رفت و آمد کرد، اگر خانه کارگر از کارگاه دور باشد و کارگر قرار باشد از تاکسی یا خودروی شخصی استفاده کند، حداقل ماهیانه یک میلیون تومان باید کرایه بدهد. 

وی افزود: اگر هزینه صبحانه و ناهار را که کارفرما باید بدهد اما نمی‌دهد، برای کارگر محاسبه کنیم، متوجه می‌شویم که یک کارگر در ماه حداقل یک و نیم میلیون تومان باید بابت کرایه و غذا هزینه کند، بنابراین ترجیح می‌دهد در خانه بماند یا به مشاغلی همچون مسافرکشی، پیک‌موتوری، دستفروشی و مواردی از این دست بپردازد. 

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران خطاب به نمایندگان مجلس، دولتمردان و کارفرمایانی که اصرار بر فریز کردن دستمزد دارند، گفت: وقتی به کارگر آنقدر دستمزد نمی‌دهید که بتواند پاسخگوی هزینه رفت و آمد از خانه به کارخانه باشد، چگونه انتظار دارید هر لحظه که اراده کردید، نیروی کار برای شما مهیا باشد؟ 

وی با بیان اینکه دولت‌ها، کارفرمایان و نمایندگان مجلس در یک مثلث در مسیر خالی کردن سفره کارگران گام برداشته‌اند، گفت: وقتی دولت از افزایش دستمزد ۱۰ درصدی می‌گوید، اما قیمت‌ها را رها کرده، کدام انسانی حاضر می‌شود صبح زود از خواب بیدار شود، به محیط کار برود، رفتارهای توهین‌آمیز و تحقیرآمیز برخی کارفرمایان را بپذیرد و سر ماه حقوق ناچیزی بگیرد که شرمنده زن و فرزند باشد. 

قربانی با بیان اینکه در آینده نزدیک بحران کمبود نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی را فرا خواهد گرفت، گفت: کارگران توقع زیادی ندارند، فقط می‌خواهند به اندازه‌ای دستمزد بگیرند که شرمنده زن و فرزند نباشند، اما خواسته‌ حداقلی برای برخی کارفرمایان خوشایند نیست.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز