چندوچونِ مذاکرات مزدی در شورایعالی کار/ نمایندگان مجلس «عدد و رقم» ندهند

به گزارش خبرنگار ایلنا، شنبه (شانزدهم بهمن) قرار است رقم سبد معیشت در جلسه رسمی شورایعالی کار نهایی شود. علنی شدن رقم سبد معیشت، اولین گام در مذاکرات جدی دستمزد ۱۴۰۱ است. عدد سبد معیشت می‌تواند سمت و سوی مذاکرات مزدی را مشخص کند و مبنایی برای چانه زنی گروه کارگری شورایعالی کار باشد.

چرا سبد می‌تواند «واقعی» نباشد؟

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و از نمایندگان کارگری دستمزد) در ارتباط با محاسبات سبد معیشت می‌گوید: مادام که ما خط کشی به نام خط فقر و خط معیشت نداریم و ضریب اهمیتِ واقعیِ عوامل مختلف و میزان دقیق تاثیرگذاری آن‌ها را در سبد معیشت نمی‌دانیم، اعداد و ارقام می‌تواند متفاوت باشد و منتقدین صادقی داشته باشد. خیلی‌ها می‌توانند ادعا کنند که عدد تعیین شده، «واقعی» نیست و این انتقاد می‌تواند صحیح و بجا باشد؛ ما واقعاً درصد تاثیرگذاری عواملی مثل مسکن، درمان، آموزش، حمل و نقل و ارتباطات را نمی‌دانیم و معیاری برای احصای عدد و رقم برای این مولفه‌های تاثیرگذار در دست نداریم.

وی اضافه می‌کند: فارغ از اینکه عدد سبد معیشت چه باشد، نمی‌توان با اطمینان گفت هزینه‌های زندگی دقیقاً همینقدر است. محاسبات رسمی سبد معیشت در شورایعالی کار، فقط یک ریلگذاری برای مذاکرات مزدی است. اما متاسفانه تا امروز قدم عملی برای اجرایی شدنِ سبد معیشت و تعیین دستمزد براساس آن برداشته نشده؛ اینکه ادعا کنیم گاهی دستمزد بیشتر از نرخ تورم رسمی تعیین شده، فقط بازی با عدد و رقم است چراکه تاثیر تورم بر هزینه‌های زندگی اهمیت دارد، نکته‌ای که متاسفانه همیشه در مذاکرات مزدی مغفول مانده است.

چگونه اثر تورم در دستمزد دیده می‌شود؟

به گفته وی نمی‌توان ادعا کرد اگر حقوق یک کارگر A ریال است و تورم ۴۰ درصد، با اضافه کردن ۴۰ درصدِ A به A همه چیز حل شده و اثر تورم در افزایش دستمزد کارگران دیده شده است.

این نماینده کارگری بیشتر توضیح می‌دهد: موقعی می‌توانیم در مورد تورم و اثرگذاری واقعی آن صحبت کنیم که سبد معاش خانوارهای کارگری مبتنی بر تمام مولفه‌های تاثیرگذار از جمله مسکن، درمان، آموزش و حمل و نقل به دقت احصا شده و با این بانک اطلاعاتی جامع، به یک عدد متقن برسیم؛ حالا تورم ۴۰ درصدی را به رقم سبد معیشت (مثلاً A) اعمال کنیم و چهل درصدِ این A را به حداقل دستمزد اضافه کنیم؛ آن موقع می‌توانیم به درستی ادعا کنیم اثر تورم رسمی در افزایش دستمزد کارگران دیده شده است. این نگاه درست به ماده ۴۱ و علم اقتصاد است که البته هرگز حاکم نبوده است.

توفیقی تاکید می‌کند: تا زمانیکه این اتفاق نیفتد، محاسبات سبد معیشت، فقط سروصدا کردن روی یک عدد است، عددی که کمتر مبتنی بر واقعیت است؛ در این شرایط، سبد معیشت رسمی شورایعالی کار، چندان نمی‌تواند رضایت کارگران را جلب کند. در این میان، آنچه برای ما مهم است و این دولت باید به آن توجه کند و در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز بارها آمده، توجه واقعی و جدی به معیشت کارگران است. مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، اولین امتحان دولت رئیسی در زمینه معیشت است که انتظار داریم سربلند از این آزمون بیرون بیایند.

چرا نمایندگان مجلس توجهی به اجرایی نشدن قانون ندارند؟

این نماینده کارگری در ادامه به اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی مزد اشاره می‌کند: چرا  نمایندگان مجلس هیچ توجهی به اجرایی نشدن قانون کار ندارند؛ چرا از دولت نمی‌خواهند که بند دوم ماده ۴۱ قانون کار را اجرا کند؛ حالا به یکباره آمده‌اند و می‌گویند مزد سال آینده باید ۳۵ درصد زیاد شود!

وی با بیان اینکه «مطابق نص صریح قانون، دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته باید در شورایعالی کار تعیین شود» ادامه می‌دهد: اگر دلسوز دستمزد کارگران هستند، از قدرت خود استفاده کنند و بپرسند چرا سال‌ها و دهه هاست ماده ۷ قانون کار، ماده ۴۲ قانون کار و بسیاری از الزامات قانونی اجرا نشده است؛ با این طرح پرسش‌ها و قانع‌سازی دولت، می‌توانند به زندگی و معیشت کارگران، به طور واقعی کمک کنند؛ اما اینکه عدد و رقم دلبخواهی برای مزد کارگران اعلام کنند، هیچ کمکی واقعی به کارگران نمی‌کند که هیچ، راه را برای قانونگزیزی باز می‌کند.

توفیقی تاکید می‌کند: اگر نگران معیشت کارگران و یا فرزندآوری و رشد جمعیت هستند، اول باید قدرت خرید بیش از نیمی از جمعیت کشور را افزایش دهند؛ باید فشار بیاورند که در شورایعالی کار، تنها مرجع تعیین مزد و مستمری، قانون اجرا شود تا جوانان بتوانند آرامش داشته باشند و به سمت تشکیل خانواده و فرزندآوری بروند؛ ای کاش نمایندگان مجلس به جای دادن عدد و رقم برای دستمزد، فکری برای «مسکن کارگری» می‌کردند؛ همین نمایندگان چرا حاضر نیستند ارز ترجیحی را به همان ۵ قلم کالای اساسی اختصاص دهند؛ چرا به روی خودشان نمی‌آورند که اختصاص ارز ترجیحی به ۵ قلم کالای اساسی، با ارز دولتیِ اسحاق جهانگیری که به هزاران کالا اختصاص می‌یافت و رانت گسترده‌ای داشت، فرق دارد و علی القاعده «ایجاد رانت» نمی‌کند فقط به تامین کالاهای ضرروری خانوارهای فرودست کشور کمک می‌کند و بنابراین باید اختصاص یابد.

به گفته این فعال کارگری، نمایندگان مجلس می‌توانند و ابزارهای بسیاری در دست دارند که به زندگی و معیشت کارگران شاغل و بازنشسته کمک اساسی و جدی بکنند اما متاسفانه فقط سالی یکبار سر مذاکرات مزدی، یاد معیشت کارگران می‌افتند و اظهاراتی می‌کنند که بدتر کار را خراب می‌کند.

دولتی‌ها کدام طرف می‌ایستند؟

توفیقی در پایان تاکید می‌کند: میلیون‌ها خانوار کشور امروز منتظر نتیجه مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ هستند؛ نتیجه‌ی این مذاکرات می‌تواند میلیون‌ها خانواده را از فقر و بی‌حقوقی نجات دهد و در عین حال، می‌تواند خانوارهای بیشتری را به زیر خط فقر سوق دهد؛ بستگی به این دارد که دولت کدام طرف بایستند و چقدر حاضر به همراهی با نمایندگان کارگری باشد؛ نمایندگان مجلس شورا نیز اگر واقعاً می‌خواهند کمک کنند، از دولت بخواهند که سمت کارگران بایستد؛ هیچ راه دیگری برای کمک کردن نیست؛ لازم نیست عدد و رقم بدهند و درصد تعیین کنند، قانون خودش تمام الزامات تعیین دستمزد را مشخص کرده، مهم عمل به قانون است که باید اتفاق بیفتد، سالهاست که اتفاق نیفتاده و خیلی ساده فراموش شده!