مشاور سازمان اداری و استخدامی تشریح کرد؛
موضع «سازمان اداری و استخدامی» درباره حقوق ۱۴۰۱/ امکان افزایش حقوق کارمند به ۱۴ میلیون با احتساب رفاهیات
حسین رضویپور معتقد است که مصوبه کمیسیون تلفیق، فرمول پیشنهادی دولت در بودجه ۱۴۰۱ که در راستای کاهش شکاف پرداخت حقوق کارکنان تدوین شده بود را بر هم زده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه حقوقی شناسه، حسین رضویپور (مشاور سازمان اداری و استخدامی) جریان اقدامات صورت گرفته در این سازمان در راستای پرداختهای عادلانه و اصلاح نظام را توضیح داد.
وی در ادامه با اشاره به دسته دوم اقدامات در راستای پرداختهای عادلانه گفت: سازمان اداری و استخدامی سعی کرد اقداماتی عاجل و فوری برای کاهش تبعیض در پرداخت در بودجه سال آینده ارائه کند؛ به نحوی که با توجه به توان مالی دولت که از سوی سازمان برنامه و بودجه پیشبینی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان انجام شده بود، بتواند به نوعی این ۱۰ درصد را توزیع کند که افزایش حقوق کسانی که پراخت پایینی دارند رشد بیشتری در مقایسه با کسانی که دریافتی بالاتری دارند، داشته باشند.
به گفته رضویپور، طبق مدل طراحی شده سازمان اداری و استخدامی، ۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز به طور ثابت به حقوق تمامی افراد اضافه و سه درصد هم ضریب ریالی سالیانه اضافه میشود که در این حالت حداقل حقوق ۲۸ درصد افزایش یافته و به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میرسد و مابقی افراد نیز تا پنج درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
وی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در رابطه با افزایش حقوق یادآور شد: اما کمیسیون تلفیق، فرمول پیشبینی شده دولت را بهم زده و ضمن در نظر گرفتن افزایش ۱۰ درصدی برای همه کارمندان، تنها کف حداقل پرداختی را ۶۰ درصد افزایش داده و به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسانده است که متفاوت از پیشبینی دولت برای پرداختها در سال آینده است و از سقف ۱۰ درصدی تعیین شده در لایحه دولت برای افزایش میانگین پرداختها تجاوز میکند، اما اینکه چگونه مجلس منابع آن را پیشبینی کرده است، مشخص نیست.
اما در ادامه موضوع مربوط به رفاهیات حقوق که چندی پیش از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی مطرح و به عنوان عاملی برای ایجاد اختلاف در پرداخت ها به کارکنان اعلام شده بود مورد بررسی قرار گرفت.
مشاور سازمان اداری و استخدامی در رابطه با جریان رفاهیات در فیش حقوقی کارکنان توضیح داد: آنچه که براساس حکم حقوقی کارکنان مطرح است، تفاوت بین حداقل و حداکثر آن هفت برابر است و در مجموع اختلاف فاحشی در حکم کارکنان دولت نیست، اما این اعداد بخشی از حقوقی و دستمزد را تشکیل میدهد و بخش دیگر به رفاهیات که شامل پرداختهایی مانند اضافه کار، کارانه و یا برخی پرداختهای مناسبتی است برمیگردد و اختلاف از همین جا شروع میشود؛ به گونهای که با اعمال رفاهیات حداکثر پرداختها تا ۱۵ برابر هم رشد میکند؛ مثلا حکم یک کارمند پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است اما با اعمال رفاهیات، دریافتی وی به ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میرسد.