آیا اخراج در «مناطق آزاد» ممنوع است؟ / لزوم شکایت به دیوان عدالت و ابطال مقرراتِ ویژه

به گزارش خبرنگار ایلنا، «به دلیل مطالبه‌گری بلک لیست شدم»؛ این جمله را بارها از زبان فعالان کارگری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شنیده‌ایم؛ هر کارگری که بخواهد مطالبه‌گری کند و یک گامِ هرچند کوتاه برای بهبود اوضاع شغلی خود و همکارانش بردارد، محکوم به قرار گرفتن در لیست سیاهِ برخی کارفرمایان است.

از بلک لیست تا فقدان بیمه

ناصر آقاجری، فعال کارگری مناطق آزاد که بارها طعم بلک لیست شدن و اخراج در این مناطق را چشیده، می‌گوید: مقررات ویژه اشتغال و رواج شدید بی‌ثبات‌کاری از نوع مقررات‌زدایی‌شده‌ی آن یعنی پیمانکاری، به معنای خروج از چتر حمایتی تمام قوانین مادر است، از قانون کار گرفته تا قانون اساسی؛ کارفرمایان این مناطق، حتی خود را ملزم به ثبت دقیق سوابق کار و ارسال مرتب لیست‌های بیمه نمی‌دانند؛ ۴۰ سال مدام کار می‌کنی اما بیست سال هم سابقه بیمه نداری!

او به «فقدان حق تشکل» در این مناطق اشاره می‌کند: «حتی نمی‌توانی تشکل‌های رسمی قانون کار را در بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کلونی‌های نفت و گاز کشور به سادگی بر پا کنی؛ تلاش برای احقاق حق به معنای قدم گذاشتن در مسیر اخراج و بلک لیست شدن است!»

در شرایطی که عموم کارگرانِ زیرمجموعه‌ی نهادهای دولتی از جمله کارگران فنی و متخصص نفت و گاز که عموماً در مناطق آزاد مشغول به کار هستند، برای تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت انتظار می‌کشند، رنج کارگران مناطق آزاد، رنجی مضاعف است؛ مقررات ویژه اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شمشیر دولبه‌ای است که ضمن آسان‌سازیِ اخراج و حذف بیمه، خروج از شمول حمایت‌های قانون کار را عینیت بخشیده است.

مشکلات مقررات ویژه:

فقدان حق تشکل و ساده‌سازیِ اخراج

این مقررات که فاقدِ «جزئیات حمایتی قانون کار و قانون تامین اجتماعی» است، ضعف‌های عمده‌ای دارد اما اگر بخواهیم به دو نقیصه‌ی اصلی و بااهمیت در این متنِ به اصطلاح قانونی اشاره کنیم، فقدان حق تشکل و مخیر بودن کارفرما برای اخراج کارگران در کارهای مستمر، بیش از سایر ایرادات به چشم می‌آید.

حق تشکل، در ماده ۵۱ مقررات ویژه اشتغال «به نوعی» به رسمیت شناخته شده است اما در عمل چنین حقی غالباً وجود ندارد و ماده ۳۴ این قانون نیز، حق شکایتِ پس از اخراج را به کارگر می‌دهد اما در عین حال، کارفرما را مخیر می‌سازد که بعد از صدور رایِ بازگشت به کار توسط هیات رسیدگی کننده، اگر دلش خواست کارگر را به کار بازگرداند و اگر نخواست، غرامتی به اندازه‌ی۴۵ روز حقوق به ازای هر سال کار، به کارگر بپردازد و او را رسماً اخراج کند.

این ماده که تجسم روشنِ «اخراج قبل از انقضای مدت قرارداد موقت» است، اخیراً با نظر فقهای شورای نگهبان، «خلاف شرع» و مردود شناخته شده است. فقهای شورای نگهبان اطلاق ماده ۳۴ را در مواردی که کارگر برای مدت مشخصی به کار اجیر شده باشد و توان انجام کار را هم داشته باشد، خلاف شرع دانسته‌اند مگر در موارد خاصی که قانون کار تجویز کرده باشد. بنابراین فعلاً اخراج کارگران مناطق آزاد، قبل از پایان مدت قرارداد ممنوع است اما آیا این ممنوعیت در عمل رعایت می‌شود؟

اول دیماه، محمدرضا علیزاده (قائم مقام دبیر شورای نگهبان) در نامه‌ای خطاب به ریاست هیات عمومی دیوان عدالت، اعلام کرده «ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد، در جلسه بیست و هفتم آذرماهِ فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که اطلاق ماده ۳۴ مورد شکایت نسبت به مواردی که شخص شرعاً اجیر بوده و مستحق اجرت مدت اجاره است و توان انجام کار مورد اجاره را دارد، خلاف شرع است مگر در مواردی که قانون کار تجویز کرده باشد.»

با این حساب، اکنون دیوان عدالت با استناد به این نظر می‌تواند ماده ۳۴ را کاملاً باطل کند؛ اما بازهم مشکلات اصلی مقررات اشتغال، با این ابطال به پایان نمی‌رسد؛ چراکه همچنان کارفرما حق اخراج کارگران بعد از خاتمه‌ی مدت قرارداد را حتی در کارهای با ماهیت مستمر داراست و بازهم می‌تواند اگر بخواهد در ارسال لیست بیمه‌ی کارگران تعلل بورزد.

آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در ارتباط با مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد توضیح می‌دهد: «این مقررات ویژه در سال ۷۳ به تایید هیات وزیران رسید؛ مساله این است که مقررات ویژه اشتغال، فاقد جزئیات حمایتی قانون کار است البته نه به این معنا که هیات وزیران قصد حمایت از نیروی انسانی را نداشته‌اند، بلکه وارد جزئیات نشده‌اند و در برخی قسمت‌ها با فقدان موضوعی یا ابهام مواجهیم.»

حقوق سندیکایی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مساله حق تشکل، به گفته‌ی خوشوقتی در ماده ۵۱ مقررات ویژه اشتغال به شیوه‌ی کل این مقررات، کلی و در قالب یک جمع‌بندی آمده است: مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزاد و ویژه، لازم‌الرعایه است.

این حقوقدان اضافه می‌کند: با این حساب، ایجاد تشکل‌های کارگری و سندیکاها در ماده ۵۱ به رسمیت شناخته شده و در واقع الزامی است؛ یکی از مقاوله‌نامه‌های سازمان بین المللی کار، مقاوله‌نامه‌ی شماره‌ی ۹۸ مصوب سال ۱۹۴۹ است که حق تشکل و مذاکرات دسته‌جمعی را برای کارگران منظور کرده؛ در ماده‌ی یک این مقاوله‌نامه الزام نموده که کارگران باید در مقابل اقدامات ضد سندیکایی از حمایت‌های کافی بهره‌مند باشند و در ماده سه این متن آمده است که در صورت لزوم باید نهادهایی تاسیس شوند که متناسب با اوضاع هر کشور، آزادی سندیکاها و احترام به حقوق سندیکایی رعایت شود.

ماده ۳۴ ابطال شود یا کل مقررات ویژه؟

خوشوقتی معتقد است، نظر فقهای شورای نگهبان، الزاماً به معنای ممنوعیت اخراج در مناطق آزاد نیست: «باید دیوان عدالت ماده ۳۴ مقررات ویژه را ابطال کند؛ ضمن اینکه تا زمانیکه پیمانکاران و قراردادهای موقت باشند، هیچ ضمانتی برای تحقق امنیت شغلی وجود ندارد؛ و یک نکته مهم‌، در مناطق آزاد، در موارد اجمال و در موارد ابهام و در موارد سکوت، قانون عام و قانون سرزمینی که آمره است، حاکمیت دارد یعنی قانون کار. موارد آمره قانون کار در صورتی که در مقررات ویژه سکوت شده باشد، حاکمیت صد درصدی دارد اما وقتی نظارتی نیست و دست کارفرمایان برای هر خطایی باز است، قواعد آمره معنای آمریت خود را از دست می‌دهند!»

فعالان کارگری اما نگاه عام‌تر و بسیط‌تری به مقوله‌ی اشتغال در مناطق آزاد دارند: ابطال ماده ۳۴ مقررات ویژه به تنهایی کافی نیست، باید کل خروج از شمول قانون کار ابطال شود و کارگران مناطق آزاد به زیر چتر قانون کار بازگردند. دیوان عدالت باید گامی فراتر بردارد و تنها به ابطال ماده ۳۴ اکتفا نکند؛ کل مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، باید توسط دیوان عدالت باطل شود.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) یکی از فعالانِ منتقد مناطق آزاد است که عقیده دارد کارگران و تشکل‌های کارگری باید به دیوان عدالت عارض شده و با جدیت خواستار ابطال مقررات ویژه اشتغال در این مناطق شوند.

او می‌گوید: هرنوع خروج از شمول قانون کار، به کل غیرقانونی است؛ بنابراین مقررات ویژه اشتغال مناطق آزاد از اساس خلاف قانون است و باید باطل شود؛ ما هیچ استناد قانونی برای این خروج نداریم مثلاً هیچ مصوبه‌‌ای صادره از مجلس برای خروج نیروهای مناطق آزاد از شمول قانون کار وجود ندارد؛ با این حساب، ماده ۱۲ مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد که می‌گوید نیروهای شاغل در این مناطق مشمول قانون کار نیستند، یک ماده‌ی فراقانونی، غیرقابل استناد و فاقد وجاهت است. ضمن اینکه ماده ۱۱۲ برنامه چهارم توسعه به صراحت می‌گوید «اداره نیروی انسانی در مناطق آزاد با قانون کار و مقررات ویژه است»؛ همه‌ی اینها را که کنار هم می‌چینیم به لزوم ابطال مقررات ویژه اشتغال پی می‌بریم.

به گفته‌ی حبیبی، دولت حق دارد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معافیت گمرکی و مالیاتی بدهد اما حق ندارند انسان ها را از شمول مقررات حمایتی محروم کند، حال چه قانون کار باشد، چه قانون تامین اجتماعی و چه قانون اساسی.

 او اضافه می‌کند: ماده ۲۸ قانون اساسی را ببینید که چه الزاماتی در زمینه‌ی اشتغال و ایجاد مشاغل مناسب تعریف کرده است؛ با در نظر گرفتن این ماده فرادستی، ماده ۳۴ مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد غیرقانونی است، چون حق انتخاب کارگر را گرفته و کارفرما را مخیر کرده که کارگر را در صورتِ صدور رای بازگشت به کار، به کار بازگرداند یا دست به اخراج بزند؛ دیوان عدالت باید این ماده را به همراه کل سند اشتغال در مناطق آزاد، به دلیل مغایرت با قانون ابطال کند.

راه‌حل: تصویب طرح ساماندهی به اضافه‌ی ابطال مقررات ویژه

کارگری که در مناطق آزاد «بلک لیست» می‌شود، حق انتخاب شغل در حرفه و تخصص خود را از دست می‌دهد چراکه در هیچ کجای مناطق آزاد، کارفرمایی یافت نمی‌شود که او را به کار گیرد؛ بنابراین مشکل اخراج کارگران مناطق آزاد فقط محدود به ماده ۳۴ مقررات ویژه نیست؛ تا زمانی که خروج از شمول قانون کار به همراه استیلای پیمانکاران، تداوم دارد، در بر همان پاشنه‌ی سابق می‌چرخد و اصل ۲۸ قانون اساسی، نادیده گرفته می‌شود؛ بنابراین راه‌حلِ اساسی و نتیجه‌بخش برای ایجاد سطحی از امنیت شغلی، اول تصویب طرح ساماندهیِ استخدام کارکنان دولت در مجلس و حذف کامل پیمانکاران نفتی است و در مرحله‌ی بعد، ابطال ماده ۳۴ مقررات ویژه و کل این سند، توسط دیوان عدالت است که می‌تواند کارگران فنی نفت و گاز را از ترس دائمِ بیکاری ناگهانی برهاند؛ در آن صورت است که «بلک لیست شدن» و قرار گرفتن در لیست قرمزِ بیکاران، برای همیشه به تاریخ می‌پیوندد...

گزارش: نسرین هزاره مقدم