ایلنا گزارش می‌دهد؛
هزاران کارگر در انتظار آمدنِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» به صحن علنی/ بازهم مخالفت سازمان امور استخدامی/ «عدالت در پرداخت» فقط سراب است!
فعالان کارگری و دغدغه‌مندان می‌گویند: عدالت در پرداخت، سرابی بیش نیست و تنها راه‌حل، حذف تمام پیمانکاران است. چرا سازمان امور استخدامی نمی‌پذیرد؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، «خوشحال شدیم، بعد ناامید شدیم، دوباره امیدوار شدیم، دوباره سرخورده....». یک کارگر عسلویه که مدتی قبل برای پیگیری تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به همراه دو نفر دیگر از همکارانش به تهران آمده بود، از چرخه‌ی سرگیجه‌آور و ناامیدکننده‌ی مخالفت‌ها با تصویب طرح ساماندهی انتقاد می‌کند؛ از اینکه چشمِ امیدِ هزاران کارگر به همراه خانواده‌هایشان، دوخته به طرحی است که در زونکنِ هیات رئیسه‌ی مجلس شوراست و هر اظهارنظر مسئولان سازمان امور استخدامی در مخالفت با این طرح، تلنگری سخت است به اینهمه امیدواری!
بازگشایی کدها کار سختی نیست؛ از روزی که طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بعد از حدود دو ماه بلاتکلیفی در دوازدهم دیماه در کمیسیون اجتماعی مجلس شورا به تصویب اولیه رسید، مسئولان سازمان امور استخدامی کشور، ساز مخالف کوک کردند و هر پرده‌ی این ساز، نقشی از ناامیدی بر دل هزاران کارگر کشور زد. در واقع مدیران و مسئولان این سازمان به اتفاق، به هزاران بهانه و دلیل متوسل شدند تا بگویند برای رفع تبعیض در نظام مزد و حقوق کشور، «راهکارهای دیگری» به جز تصویبِ طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت وجود دارد؛ راهکارهایی که همگی در مجموع، بر ادامه‌ی حضور پیمانکاران و شرکت‌های واسطه‌ای استوار هستند. «شرکت‌ها بمانند اما بر آنها نظارت شود»؛ «عدالت در پرداخت»؛ «افزایش رفاهیات و مزایای مزدی»؛ اینها همه کلیدواژه‌های پرکاربردِ مسئولان سازمان امور استخدامی در بیش از دو هفته‌ی گذشته است؛ حتی لایحه‌ی جدیدی را در دستور کار قرار داده و مشغول تدوین بندهای آن هستند؛ لایحه‌ای دولتی که قرار است طرح ساماندهی را از میدان خارج کند و برای همیشه به حاشیه‌ی زمین بازی بیفکند!
راهکار جایگزینِ سازمان امور استخدامی: «لایحه‌ی جامع حقوق و دستمزد»
«لایحه‌ی جامع حقوق و دستمزد» به عنوان یک آلترناتیو و راهکار جایگزین، در حال تدوین در سازمان امور استخدامی است؛ هرچند کارگران و فعالان صنفی آن را راهی برای گریز از حذف پیمانکاران می‌دانند. به نقل از روابط عمومی و بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، روز ۲۲ دی پس از دریافت دستور فوری، به سرعت برنامه‌ریزی برای تشکیل کارگروه ویژه «تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور» در دستورکار این سازمان قرار گرفت و از همان شب پس از برگزاری جلسه توجیهی و تقسیم کار، فعالیت خود را آغاز کرد. این کارگروه تحت عنوان «ستاد جهادی شهید مهدی باکری» به ریاست دکتر میثم لطیفی؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، از هفت کمیته «علمی»، «آمار و هوشمندسازی»، «حقوقی»، «ایثارگران»، «محتوایی»، «رسانه» و «پشتیبانی» تشکیل شد و در حال حاضر به صورت شبانه‌روزی و بدون تعطیلی تا انجام دستور، فعال است.
روابط عمومی این سازمان، با تاکید بر کلیدواژه‌ی «عدالت در پرداخت»، مسیر جایگزین پیشنهادی را تشریح کرده است: «لازم به ذکر است؛ فعالیت سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای برقراری عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان نظام اداری کشور، از چهار ماه گذشته با راه‌اندازی سامانه «ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت» آغاز شده است و تاکنون آمار و اطلاعات ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار کارمند در این سامانه جمع‌آوری شده که برای هر یک از آنها «شناسه یکتا» ایجاد شده است.»
مسئولان سازمان امور استخدامی:
با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مخالفیم!
و اما چند اظهارنظر؛ مهم‌ترین صحبت‌ها از آن میثم لطیفی (رئیس سازمان امور استخدامی کشور) در برنامه گفتگوی ویژه خبری بیست و سوم دیماه است که از شبکه دوم سیما پخش شد؛ لطیفی در این گفتگو از مخالفت خود با طرح ساماندهی به وضوح پرده برداشت و گفت: در مجلس، طرحی با عنوان ساماندهی نیرو‌های شرکتی و قراردادی وجود دارد که مشکلات جدی دارد و ما هم با آن مخالفت کردیم، چون کمکی به مسأله نمی‌کند، بلکه فقط حجم زیادی از نیرو را تبدیل وضع می‌کند.
لطیفی افزود: اکنون مسأله اصلی نیرو‌های انسانی در دستگاه‌های اجرایی، نظام هماهنگ پرداخت است که بر آن متمرکز شدیم تا بتوانیم فاصله میان پرداختی‌ها را به کمترین میزان برسانیم و در مراحل بعدی نیز به نحوه و نوع استخدام‌ها بپردازیم. در نظام اداری، سه موضوع عدالت، کارآیی و بهره وری و رضایت وجود دارد که باید آنها را با هم در نظر بگیریم، زیرا اگر فقط بر یکی از این موارد متمرکز شویم، با مشکل مواجه خواهیم شد.
لطیفی همچنین گفت: اگر بخواهیم به موضوع خیلی جامع‌تر بپردازیم، به وقت بیشتری نیاز است؛ به عنوان نمونه، اگر بخواهیم مساله ساماندهی نیروی انسانی را حل کنیم، باید کل قانون خدمات کشوری بازنویسی شود.
در مخالفت با طرح ساماندهی، تاکید اصلی بر «نظام هماهنگ پرداخت» است و مشخص نیست چطور قرار است شرایط کاری، دستمزدی و امکاناتِ شغلی کارگران شرکتی و پیمانکاری با رسمی‌هایی که امنیت شغلی و امنیت رفاهی را با هم دارند، هماهنگ و همسان شود؛ چرا با تبدیل وضعیت نیروهایی که مشاغل آنها دائمی و مستمر است و براساس تمام اسناد قانونی (هم قانون کار و هم قانون مدیریت خدمات کشوری) باید تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم شوند، مخالفت می‌ورزند؛ آیا همانطور که نمایندگان مجلس بارها گفته‌اند یک رانت مافیایی و هزاران میلیاردی، پشت برون سپاری‌ها و واگذاری به پیمانکاران وجود دارد؛ آیا همین رانت بزرگ، دلیل اصلی این مخالفت‌ها نیست؟!
فعالان کارگری:
«عدالت در پرداخت» سراب است/ تنها راه‌حل، حذف تمامِ پیمانکاران
فعالان کارگری، این اظهارات را «کاملاً مایوس‌کننده» توصیف می‌کنند؛ به سراغ دو فعال صنفیِ کارگران قراردادی و شرکتی رفتیم؛ هر دو با اطمینان بسیار می‌گویند؛ عدالت در پرداخت، سرابی بیش نیست و تنها راه‌حل، حذف تمام پیمانکاران است.
رامین اناری (نماینده کارگران قراردادی و شرکتی سراسر کشور) با بیان اینکه «همچنان منتظر جمع‌آوری ۵۰ امضا در مجلس هستیم» می‌گوید: ما انتظار داریم هفته آینده بعد از پایان تعطیلی مجلس، اولین کاری که نمایندگان می‌کنند، جمع‌آوری امضا و آوردن طرح ساماندهی استخدام به صحن علنی مجلس شورا باشد؛ ما نگران تبلیغات و مخالفت‌های سازمان امور استخدامی هستیم؛ لایحه‌ی «شهید باکریِ سازمان امور استخدامی» همان عدالت در پرداخت است که در مخالفت با طرح ساماندهی علم کرده‌اند؛ ما با این لایحه به شدت مخالفیم و می‌گوییم باید شرکت‌های پیمانکاری بروند و دست‌های واسطه بریده شوند. مسئولان سازمان امور استخدامی با جدیت بر ماندگاری شرکت‌ها اصرار دارند و این اصرار، یک ابهام بزرگ به وجود آورده است؛ واقعاً چه منافعی دارند این آقایان؟!
محمد صالحی پور باورصاد (دبیر اتحادیه‌ی کارگران قراردادی و شرکتی بندر امام و ماهشهر) نیز معتقد است «عدالت در پرداخت» یک کلیدواژه‌ی گمراه‌کننده است که می‌خواهند با در باغ سبز نشان دادن از این طریق، طرح ساماندهی را به محاق ببرند و از اعتبار ساقط کنند.
او می‌گوید: بحث عدالت در پرداخت، تنها بحث مطرح در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت نیست که بخواهند جایگزین‌سازی کنند؛ عدالت در پرداخت، تنها بخشی از «عدالت در برخورد با نیروی انسانی» است؛ شما نمی‌توانی یک نفر را بدون امنیت شغلی و بدون رعایت ایمنی، به استخر مواد شیمیایی بفرستی و بگویی خب به شما بیست میلیون تومان حقوق می‌دهم، دیگر به باقی چیزها کاری نداشته باش! عدالت در برخورد با نیروی انسانی معنای گسترده‌تری دارد؛ ما تنها عدالت در پرداخت نمی‌خواهیم کما اینکه همین عدالت‌شان نیز بیشتر وعده است و قرار نیست عملی شود. عدالت واقعی وقتی اتفاق می‌افتد که شرکت مادر، مسئولیت مستقیم و برابر در مقابل تمام نیروها داشته باشد؛ وقتی شرکت‌های پیمانکاری باقی بمانند، هرگز عدالت اجرایی نخواهد شد. چرا باید یک واسطه بین پرداخت کننده‌ی اصلی و دریافت‌کننده‌ی واقعی وجود داشته باشد، آن‌هم در کارهایی که ماهیت مستمر و دائم دارند؛ آیا جز رانت گسترده، عامل دیگری در بین است که این‌چنین مقابل حذف پیمانکاران موضع می‌گیرند و با تمام توان برای این مقابله به میدان آمده‌اند؟!
و اما کوتاه نمی‌آیند....
این «مقابله با تمام توان»، مقابله‌ای است با خواسته‌ی مشترک هزاران نیروی انسانی شاغل در نهادهای مرتبط با خزانه‌ی بیت‌المال؛ هزاران نفر یک طرف و چند مدیر دولتی و چند صد پیمانکار خُرد و درشت، طرف مقابل. در این میان، حَکَم هرچه باشد، چه قانون باشد و چه انصاف، حق با هزاران خانوار منتظر است، هزاران خانوارِ امیدوارِ مستاصل و البته تا حدودی ناامید. شکی نیست که کارگران مطالبه‌گری را ادامه خواهند داد؛ پویش مطالبه‌ی تصویب طرح ساماندهی، پویشی بسیار گسترده به عرض و طولِ جغرافیای ایران است؛ هرچند مسئولان سازمان امور استخدامی ظاهراً به این سادگی‌ها از مواضع خود کوتاه نمی‌آیند؛ این مسئولان پشت لایحه‌ی جایگزینِ مبتنی بر نظام هماهنگ و عدالت در پرداخت، بسیار محکم موضع گرفته‌اند.
آخرین اظهار نظر مخالفان طرح ساماندهی، مربوط به بیست و هشتم دیماه است؛ حسین عرب‌اسدی (معاون سرمایه انسانی این سازمان) با تاکید بر اینکه کارگروه بازنگری و اصلاح نظام عادلانه پرداخت حقوق از دو ماه گذشته بر تدوین این لایحه (لایحه‌ی جامع حقوق و دستمزد) تمرکز داشته است، گفت: «در لوایح نظام پرداخت، جبران خدمات و ساماندهی نیروی انسانی، مسائلی بود که در حال حاضر مرتفع شده است. در هر حال هدف این است که هر کسی در هر کجای ایران اسلامی که در دستگاه‌های اجرایی به خدمت گرفته می‌شود، در یک چارچوب مشخص و عادلانه دریافتی داشته باشد.»
گزارش: نسرین هزاره مقدم
