تلاش برای حذف تامین اجتماعی از روابط کار/ دلایل مخالفت با ماده ۵۰!

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین اکبری (فعال کارگری) در ارتباط با قانون حمایت از تولید و بی‌اثر شدن ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی گفت: اخیرا فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که طی آن یکی از سرمایه‌دارانی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده است و بدلایلی که خود هم آن را به درستی بازگو نمی‌کند بدهکاری‌هایی به بار می‌آورد بخشی از این بدهکاری به خاطر عدم پرداخت تعهدات قانونی او به سازمان تامین اجتماعی به خاطر اعمال ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی است. این سرمایه‌دار چنان با تضرع و زاری به خاطر از دست دادن همسر و فرزندانش به واسطه مصادره قانونی کارخانه‌اش می‌گوید که دل سنگ به حال او آب می‌شود. این سرمایه‌دار خطاب به دوربین و در واقع خطاب به مردم، چنان دادخواهی می‌کند که گویا سازمان تامین اجتماعی اموالش را به زور غارت کرده است! او نمی‌گوید اگر هرجای دیگر دنیا این‌چنین تعهدات قانونی را انجام نمی‌داد، آیا می‌توانست قسر دربرود؟! انتشار این دست فیلم‌ها در فضای مجازی آیا برای سوءاستفاده از احساسات مردم برای برانگیختن آنها به سود لغو قوانین کار و تامین اجتماعی تعهدآوربرای سرمایه‌داران نیست؟

همه‌ی کاسه کوزه‌ها سر تامین اجتماعی می‌شکند!

او ادامه می‌دهد:  اگر اصل را بر برائت گزاریم و بپذیریم که فرد راست می‌گوید و موضوع مصادره و بعد هم اسقاط ماشین آلات کارخانه اش به دست سازمان تامین اجتماعی است؛ آیا خودِ او به واسطه قانون گریزی‌اش مسئول بیکاری کارگران و کارمندان در آن کارخانه تولیدی نیست؟ چرا برای عدم پرداخت تنها ۱۶۰ میلیون تومان بدهی؛ این بنگاه مجهز شده و مجموعه عوامل انسانی‌اش را به نابودی کشانیده است. این تنها یک فقره از تبلیعاتی است که از سوی حامیان نقض ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی امروز به طور گسترده‌ای جریان دارد.

به گفته اکبری، در این تبلیغات، به نظر می‌رسد همه‌ی کاسه کوزه ها باید بر سر ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی شکسته شود آنطور که گناه آهنگر بلخی به گردن مسگر شوشتری می‌افتد و گردن آن مسگرِ مسکین بی‌دفاع به زیر تیغ جلاد قطع می‌شود!

وی با بیان اینکه «بنا براین ادعاها و تحت عنوان رفع موانع تولید، لایحه بی‌اثر شدن ماده ۵۰ سازمان تامین اجتماعی توسط طرح دوفوریتی اخیر نمایندگان مجلس در  هفتم دیماه، در دستور کار قرار گرفته است.» اضافه می‌کند: موادی از قانون تامین اجتماعی چنان پیوستگی با یکدیگر دارند که در صورت توجه به هریک از آنها امکانات قابل توجهی به سود بدهکاران به سازمان تامین اجتماعی ایجاد می‌شود و در نهایت به دلیل عدم توجه بدهکاران به این سازمان  ماده ۵۰ اثرگذار خواهد بود.

آخر از همه توقیف و مسدود کردن حساب‌ها/ کارفرمایان امکان تقسیط بدهی دارند

او به مواد ۴۶ تا ۵۰ قانون تامین اجتماعی اشاره می‌کند که امکاناتی در اختیار بدهکاران سازمان قرار داده می‌شود؛ مثلاً ماده ۴۶ این سند قانونی می‌گوید: «سازمان می‌تواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت‌کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهی‌خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتی که کارفرما هر یک‌از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.» یا ماده ۴۹ که می‌گوید: «مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون درعداد مطالبات ممتاز می‌باشد.»

اکبری نتیجه می‌گیرد: وقتی اجرای ماده ۵۰ به میدان می‌آید که کارفرما به هیچ کدام از بندهای قبلی قانون عمل نکرده و عملاً هیچ راهی برای سازمان نمی‌ماند جز اینکه پیگرد قضایی یا توقیف اموال را در دستور کار قرار دهد. پیش از آن، مواد ۴۶ تا ۴۹ هستند که امکانات فراوانی برای کارفرمایان بدهکار تعریف می‌کنند؛ کارفرمایان می‌توانند بدهی خود به سازمان را تقسیط کنند و از پرداخت یکباره‌ی آن خلاص شوند؛ مخالفان ماده ۵۰ به گونه‌ای تبلیغ و جریان‌سازی می‌کنند که گویا سازمان تامین اجتماعی همان بِ بسم‌الله به سراغ مصادره‌ی اموال یا توقیف دارایی‌ها می‌رود و حساب کارفرما را مسدود می‌کند؛ اینها همه‌ی واقعیت‌ها را به مردم نمی‌گویند؛ هیچ تعجبی هم ندارد به هر حال از این سوگیری‌ها هدف دارند و هدف چیزی نیست جز مقررات زدایی بیشتر و ضربه زدن به کارگران و سازمان تامین اجتماعی.

به گفته اکبری، با طرح حمایتی نمایندگان مجلس، سازمان نحیف و بحرانی سازمان تامین اجتماهی در قعر یک سیاهچاله سقوط می‌کند و دود این سقوط به چشم همه می‌رود، هم کارگران امروز و هم کارگران فردا؛ سازمان متعلق به یک نسل یا دو نسل نیست، داراییِ بین‌النسلی طبقه‌ی کارگر است و ایستادگی و پایداری آن برای آیندگان نیز حایز اهمیت بسیار است. در تصمیم‌گیری‌ها باید این نکته را مد نظر قرار دهند.

این فعال کارگری در ادامه تاکید می‌کند: اهمیت بی اثر شدن ماده ۵۰ در آن است که موجب می‌شود کارفرمایان از تمامی تعهدات خود از جمله پرداخت به هنگام حق بیمه‌ی کارگران سر باز زنند و یا عملا از بیمه کارگران خودداری کنند و چنانچه به‌دلیل این تعهد گریزی کارگران از قانون برای مطالبه حقوق خود رجوع کنند هیچ اهرمی برای واداشتن کارفرمایان در گردن نهادن به حکم قانون  وجود نداشته باشد.

اکبری در پایان می‌گوید: نتیجه‌ی این بی‌اثر شدن، معنایی جز نقض حقوق کار بطور گسترده و سراسری در همه‌ی واحدهای کار و تولید نخواهد داشت و این مقررات‌زدایی عملا حذف تامین اجتماعی را در روابط کار به دنبال خواهد داشت.