افرادی را به جلسه فرستادند که حتی حق امضا نداشتند!/ مساله‌ی تبدیل وضعیت ایثارگران تعیین تکلیف نشد

نمایندگان جامعه‌ی کارگزاران مخابرات روستایی کشور در تماس با خبرنگار ایلنا، از برگزاری نشستی در دفتر هیات رئیسه مجلس خبر دادند که قرار بود در این نشست با حضور نمایندگان مجلس، مشکلات کارگزاران حل شود.

آن‌ها در ارتباط با خروجی این نشست می‌گویند: در این جلسه خواسته اصلی کارگزاران یعنی اجرایی شدن آیین‌نامه استخدامی سال ۸۹ در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی مطرح شد که این مورد در صورت موافقت شرکت مخابرات ایران با حکمیت وزارت کار مورد بررسی قرار بگیرد ولی با توجه به اینکه نمایندگان مخابرات در این جلسه اختیار تام در مورد توافقنامه‌ها نداشته و حق امضا نداشتند، این مورد از دستور کار جلسه خارج شد و قرار بر این شد در صورتی که کارگزاران همچنان بر روی این خواسته متمرکز بشوند، باید این موضوع جهت تعیین تکلیف نهایی به کمیسیون اصل نود مجلس ارجاع داده بشود .مقرر شد که شرکت مخابرات ایران گزارش اجرایی دو صورتجلسه قبلی که بیشتر در خصوص طرح طبقه بندی در مجلس امضا شده بود را ظرف ده روز به مجلس ارائه نماید .پیرو درخواست نایب رئیس مجلس مبنی که اینکه تکلیف سنوات زمان دولتی کارگزاران چه خواهد شد، مقرر شد که وزیر ارتباطات در خصوص سابقه و سنوات زمان دولتی کارگزاران اقداماتی را از قبیل تعیین ردیف بودجه و اختصاص آن به این مورد و یا تهاتر کردن با سازمان تامین اجتماعی بابت بروز کردن بیمه های زمان دولتی کارگزاران انجام بدهد که اگر سنوات زمان دولتی به سابقه و سنوات خصوصی سازی شرکت مخابرات متصل بشود می‌تواند یک گام مثبت تلقی شود.

این فعالان صنفی افزودند: مبحث دیگری که در جلسه مطرح شد، موضوع ایثارگران بود که شرکت مخابرات ایران به صراحت اعلام نمود که این طرح شامل شرکت مخابرات که بخش خصوصی‌ست و از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند، نخواهد شد که البته نمایندگان مجلس در خصوص این طرح گفتند که هدف آن امنیت شغلی ایثارگران است که با توجه به وجود قرارداد دائم کارگزاران پس این امر در خصوص این قشر محقق شده است ولی نمایندگان شرکت مخابرات درخواست تحقیق و بررسی بیشتر طی استفساریه‌ای از نهاد مربوطه را داشتند تا چند و چون کار و نحوه آن بیشتر روشن بشود.

به گفته‌ی آن‌ها، چیزی که در این جلسه حائز اهمیت بود، دفاع به تمام معنای نمایندگان مجلس از کارگزاران بود؛ نمایندگان اعلام کردند اگر مخابرات به قانون تمکین نکند، برخوردهای جدی صورت خواهد گرفت.

کارگزاران مخابرات روستایی، خواسته‌های اصلی خود را به شرح زیر اعلام می‌کنند:

اجرای آیین نامه استخدامی برای کارکنان دایم مخابرات روستایی برابر دیگر کارکنان دایم شهری برابر ماده ۱۱ خود آیین نامه.

تعیین و تکلیف سنوات زمان دولتی و رفع مشکلات که پول بیمه‌اش را دولت باید به صندوق تامین اجتمایی واریز کند تا سنوات همکاران در زمان دولتی در بیمه مشخص و در فیش حقوق دیده شود.

اجرای طرح طبقه بندی دقیق که بر اساس شماره مرکز نباشد و بر اساس سابقه و مدرک و شرح وظیفه در قرارداد صورت پذیرد.

کارکنان مخابرات روستایی باید در چارت سازمانی قرار گیرند تا سال به سال افزایش رتبه و جایگاه سازمانی همانند دیگر کارکنان برای اینها نیز صورت گیرد.

بروز رسانی بیمه‌های بعد از زمان خصوصی‌سازی که در چندین استان معطل مانده است.

واریز بیمه تکمیلی برای کلیه کارکنان مخابرات روستایی و مهیا نمودن شرایط ایمنی کار و دادن حق لباس.