ایلنا گزارش می‌دهد؛
۱۵ ماه کارِ بدون حقوق و بیمه/ کارگرانی که بیش از یک سال حقوق نگرفته‌اند...
کارگران قطار شهری اهواز بیش از یک سال است که حقوقی دریافت نکرده‌اند. یکی از این کارگران می‌گوید: «همکاری داشتم که فرزندش را تا درِ مدرسه بغل می‌کرد. یکبار از او پرسیدم چرا نمی‌گذاری خودش برود، گفت کفشهایش تنگ شده و پول ندارم برایش کفشی بخرم. بغلش می‌کنم تا راه اذیتش نکند.»
به گزارش خبرنگار ایلنا، ۱۵ ماه نه حقوق گرفته‌اند و نه بیمه برایشان رد شده، مثل خیلی از کارگران دیگر که شکایتشان راه به جایی نبرده، کارگران قطار شهری اهواز نیز بارها برای رسیدن به حقوق خود اعتراض کرده‌اند بی‌آنکه به نتیجه برسند. خودشان می‌گویند: «شرکتِ پیمانکار پولدار است اما چون از شهرداری طلب دارد، حقوق ما را نمی‌دهد و با این کار می‌خواهد شهرداری را تحت فشار قرار دهد. ما چه کار کنیم که پیمانکار با شهرداری و استانداری مشکل دارد؟»
ماجرا از این قرار است: شهرداری اهواز کار را به پیمانکار واگذار کرده اما ظاهرا شرکت پیمانکار بعد از گذشت ۱۵ سال، تنها ۳۰درصد از کار را پیش برده است. به گفته‌ی مدیرعامل قطار شهری اهواز؛ از آنجا که شرکت به تعهدات خود عمل نکرده، شهرداری قرارداد شرکت را در سال ۹۹ فسخ کرده اما این شرکت تاکنون به فسخ قرارداد تمکین نکرده و کارگاه را تحویل نداده است. حالا شهرداری از شرکت به دادگاه شکایت کرده و آنها منتظر رای دادگاه برای خلع ید این شرکت هستند.
دعوا بین شهرداری و پیمانکار است و اینبار نیز مثل همیشه کارگران قربانیان اصلی این جنگ هستند. حدود ۱۱۳ کارگرند که در این اوضاع نابسامان اقتصادی بیش از یک سال است که بدون حقوق کار می‌کنند و در بدترین وضعیتِ ممکن هستند. آنها برای رسیدن به حداقل حقوق ماهیانه‌ی خود هر کاری که می‌توانستند، انجام داده‌اند. «همه جا رفتیم؛ استانداری، شهرداری، قطار شهری، شورای حل اختلاف، صدا و سیما اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم… اعتراض می‌کنیم ۲ - ۳ میلیون تومانی به عنوان علی‌الحساب می‌دهند که با آن فقط می‌توانیم بخشی از قرض‌هایمان را بدهیم.»
یکی از کارگران می‌گوید: «به همه بدهکارم. چند روزی است زن و بچه‌ام را فرستاده‌ام بروند شهرستان پیش خانواده‌ی همسرم، سر سفره‌ی پدر و مادرش… به جایی رسیده‌ام که دیگر حتی نمی‌توانم هزینه‌ی شام و ناهار خانواده‌ام را تامین کنم. فرستادم بروند تا چند وقتی پول جمع کنم.»
وقتی کارگران با حداقل حقوق وزارت کار هم به سختی می‌توانند از پسِ مخارج زندگی بربیایند، وضعیتِ آنها که طولانی مدت حقوق نمی‌گیرند مشخص است. «همکاری داشتم که فرزندش را تا درِ مدرسه بغل می‌کرد. یکبار از او پرسیدم چرا نمی‌گذاری خودش برود، گفت کفشهایش تنگ شده و پول ندارم برایش کفشی بخرم. بغلش می‌کنم تا راه اذیتش نکند.»
از وضعیتِ بدِ همکارانشان می‌گویند. از اینکه بیمه ندارند و نگرانِ هزینه‌ی درمان هستند: «یک سال آنهم در دوران کرونا بیمه نداشتیم. یکی از همکاران کرونای شدید گرفت، رفت بیمارستان اما یک شب بیشتر نماند، از ترسِ پول بیمارستان برگشت خانه و خودش را قرنطینه کرد. یکی دیگر از همکاران همسرش چند ماه دیگر فارغ می‌شود به سختی چند جا کار می‌کند، خانه‌ی مردم را تمیز می‌کند تا هزینه‌ی زایمان همسرش را بدهد.»
می‌پرسم چرا به سراغ کار دیگری نمی‌روید؟ یکی از آنها می‌گوید: «کجا برویم؟ بعد از ده - پانزده سال کار و هزار بیماری چه کسی ما را می‌خواهد؟ یکی از همکاران چشمش را در همین کار از دست داد، مدارکش هم موجود است. یکی دیگر کمرش مشکل پیدا کرد و چند وقتی است زمین‌گیر شده. با این وضعیت کجا برویم؟»
به اداره‌ی کار شکایت نکرده‌اید؟ «دلتان خوش است؟ به خدا یکی از همکاران پارسال از این کار درآمد و رفت سراغِ کار تعمیرات. به اداره‌ی کار هم شکایت کرد اما هنوز نتوانسته پولش را بگیرد. این هم از اداره‌ی کار. کسی همکاری نمی‌کند.»
اگرچه یک سال حقوقی دریافت نکرده‌اند اما باز نگران از دست دادنِ شغلشان هستند. شاید به همین دلیل است که خیلی پیگیرِ شکایت نیستند. هم می‌دانند فایده‌ای ندارد و هم نگرانند که از کار اخراج شوند: «ما از روال اداری سر در نمی‌آوریم. زیاد حرف بزنیم و اعتراض کنیم می‌گویند بروید خانه‌تان، آنوقت همین را هم از دست می‌دهیم.»
کار برای آنها نیست یا کم است و کارگران مجبورند بمانند و بدون حقوق و بیمه کار کنند، پیمانکار بدون قبول کوچکترین تعهدی کارگران را به حال خود رها کرده، شهرداری به وظایف خود عمل نمی‌کند، ثبت شکایت در اداره‌ی کار جواب نمی‌دهد؛ اوضاع روابط کار نابسامان است.
باید یادآوری کرد که اگر قانون کار ضمانت اجراییِ لازم را داشت، این کارگران نباید بی‌حقوقی را تجربه می‌کردند. ماده ۱۳ قانون کار، کارفرمای مادر را دارای مسئولیت تضامنی در قبال کارگران میداند؛ طبق تبصره یک این ماده «مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف هستند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل‌مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.» همچنین تبصره دو ماده ۱۳ قانون کار می‌گوید: «چنانچه مقاطعه‌دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه‌حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.».
بنابراین طبق قانون، شهرداری به عنوان کارفرمای اصلی نباید اجازه می‌داد کار به اینجا بکشد. اینکه کارگرانِ یک مجموعه حاضر باشند بیش از یک سال بدون دریافت حقوق کار کنند نشان از مشکل در روابط کار دارد. این مشکل زمانی بیشتر می‌شود که پای پیمانکاران به میان می‌آید؛ تجربه نشان داده کارگرانِ پیمانکاری برای رسیدن به حداقلی‌ترین حقوق خود نیز باید کفش‌های آهنین به پا کنند. آنها در بسیاری از مواقع حقوق ناچیزِ خود را نیز از دست می‌دهند.
افزایش قرادادهای موقت، رشد قارچ‌گونه‌ی شرکتهای پیمانکاری، نبود تشکل‌های مستقل کارگری و همچنین وضعیت بازار کار و انبوه بیکاران سبب شده، امروز کارگران در موضع ضعف قرار بگیرند. وضعیتِ کارگران قطار شهری اهواز وضعیتِ درماندگیِ بسیاری از کارگران است. دعوا بر سرِ رسیدن به همان حداقل حقوقی است که شورایعالی کار تعیین کرده، حقوقی که اگر تمام و کمال هم پرداخت شود باز نمی‌تواند نیازهای اساسی یک خانواده را برآورده کند چه برسد به آنکه همان هم از کارگران دریغ شود.
