در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
با مطرح کردنِ مباحثی مثل مزد منطقه‌ای به بیراهه نرویم/ حداقل دستمزد را براساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین کنید
علی اصلانی گفت: وقتی کارگران حتی نمی‌توانند با حداقل حقوق، نیازهای اساسی خود را تامین کنند، چطور عده‌ای می‌خواهند با منطقه‌ای کردنِ مزد، دستمزد برخی از کارگران را از حداقل حقوق نیز کمتر کنند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اصلانی (عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار) با انتقاد از مطرح شدنِ مجدد بحث منطقه‌ای شدن مزد در جلسه‌ی کمیته‌ی دستمزد گفت: نمایندگان کارفرمایان که پیشنهاد اجرای چنین طرح‌هایی را می‌دهند بگویند چه ادله‌ی کافی و منطقی‌ای برای اجرای مزد منطقه‌ای دارند؟
وی با اشاره به نرخ تورم موجود در کشور گفت: کارگران در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند. در حال حاضر حداقل دستمزد با سبد معیشت فاصله‌ی بسیار زیادی دارد و این فاصله صرفا مربوط به شهرهای بزرگی مثل تهران نیست؛ به عبارتی دیگر، هم کارگری که در تهران زندگی می‌کند، نمی‌تواند از پسِ مخارج زندگی خود بربیاید و هم کارگری که به طور مثال در سیستان و بلوچستان است. با این وضعیت چگونه می‌خواهند دستمزد منطقه‌ای را اجرایی کنند؟
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: مدافعان این طرح بگویند آیا هزینه‌ی درمان برای آنکه در تهران زندگی می‌کند با آنکه در شهرستان زندگی می‌کند، فرق دارد؟ آیا هزینه‌ی کالاهای اساسیِ در تهران و سیستان و بلوچستان متفاوت است؟ وقتی کارگران حتی نمی‌توانند با حداقل حقوق، نیازهای اساسی خود را تامین کنند، چطور عده‌ای می‌خواهند با منطقه‌ای کردنِ مزد، دستمزد برخی از کارگران را از حداقل حقوق نیز کمتر کنند؟
اصلانی بیان کرد: زیربنای اجرایی شدنِ چنین طرحی در حال حاضر وجود ندارد. مزد منطقه‌ای زمانی جواب می‌دهد که ما ابتدا حداقل حقوق را تعیین کنیم و بعد بالاتر از آن حداقل، مزد منطقه‌ای تعیین کنیم.
وی با اشاره به پیامدهای منطقه‌ای کردن مزد، گفت: در این شرایط، منطقه‌ای کردنِ مزد سبب مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد، آیا مسئولان می‌توانند پیامدهای حاصل از این مهاجرت‌ها را رفع و رجوع کنند؟
اصلانی همچنین با اشاره به اینکه پیشتر نیز بحث توافقی کردن مزد در مجلس مطرح شده است، گفت: مدافعان این قبیل طرح‌ها فکر می‌کنند کارگران در موقعیتی هستند که بتوانند با کارفرما بر سر مزد به توافق برسند؟ همین الان با وجود الزام قوانین و وجود مراجع حل اختلاف و بازرس کار و… کارگران برای دریافت حداقل حقوق خود نیز با مشکل مواجه می‌شوند، پس چگونه می‌توانند بر سر مزد خود با کارفرما به توافق برسند؟
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: قانون کار در مورد مزد به صراحت صحبت کرده است؛ طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل حقوق باید براساس نرخ سبد معیشت و نرخ تورم اعلامیِ مراجع رسمی تعیین شود. درخواست ما این است که این ماده اجرا شود و با مطرح کردنِ مباحثی مثل مزد منطقه‌ای به بیراهه نرویم.
