تامین اجتماعی تاکنون هیچ خط تولیدی را متوقف نکرده است/ با ممنوعیت فروش اموال کارفرمایان بدحساب مخالفیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از تصویب دو فوریتِ «طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی» کلیات این طرح در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شد و به احتمال زیاد به زودی برای گرفتن رای به صحن علنی مجلس می‌رود. کارشناسان تامین اجتماعی می‌گویند تصویب این طرح به دلیل بی‌اثرکردنِ ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و بستنِ دست این سازمان برای گرفتنِ طلبِ خود از کارفرمایان، بحرانِ تامین اجتماعی را بیشتر می‌کند. به اعتقاد آنها؛ مجلس با تصویب این طرح به ظاهر به نفع تولید اما در واقع در جهت تضییع حقوق کارگران عمل می‌کند. 

با تصویب طرح مجلس سازمان در گرفتنِ حق کارگر از کارفرما ناتوان می‌شود

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در انتقاد از تصویب کلیات طرح حمایت از واحدهای تولیدی در کمیسیون صنایع مجلس گفت: این طرح دارای تناقضاتی است؛ به عبارتی اگرچه نام این طرح، حمایت از واحدهای تولیدی است اما در واقع این طرح به نفع تولید نیست بلکه به نفع کارفرمایانِ بدحساب است. 

وی ادامه داد: در این طرح اشاره شده «توقیف و تملک ماشین‌آلات، ابزار تولید، مواد اولیه، تجهیزات، فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی و یا مواردی از این قبیل که ناشی از بدهی‌های دولتی اعم از مالیات یا تأمین اجتماعی باشد به نحوی که منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا خدماتی شود، ممنوع است.» این در حالیست که در مواد ۴۹ و ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی به صراحت اشاره شده است که خط تولید از آرای هیئت‌ها معاف است. 

صادقی بیان کرد: کارفرمایان براساس ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی موظف هستند که «صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان دراختیار او بگذارند»؛ بازرس سازمان هم می‌تواند از تمام یا بخشی از این مدارک رونوشت و عکس تهیه کند. اگر بازرس نتواند به کنترل و نظارت و تطبیق لیست دسترسی داشته باشد فرار بیمه‌ای اتفاق می‌افتد. 

وی ادامه داد: برای جلوگیری از فرار بیمه‌ای در ماده ۴۹ و ۵۰ قانون تامین اجتماعی گفته شده مطالبات سازمان در شمار «مطالبات ممتاز» است. 

صادقی با بیان اینکه حق بیمه‌ای که کارفرما موظف به پرداخت آن است، بخشی از حقوق کارگران است، افزود: آیت‌الله بهشتی در سال ۵۹ صراحتا اعلام کردند که هر آنچه توسط کارفرما به عنوان حق بیمه پرداخت می‌شود بخشی از حقوق کارگر است که قانونگذار در سال ۵۴ برعهده‌ی کارفرما قرار داده است. بنابراین پول متعلق به کارفرما نیست بلکه جزو حقوق کارگران است و نمی‌توان از آن گذشت. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: طرحی که مجلس کلیات آن را تصویب کرده می‌گوید سازمان تامین اجتماعی حق ندارد حق کارگران را از کارفرما بگیرد و حتی حق ندارند به اموال کارفرمایان دست ببرد! 

قوانین کار و تامین اجتماعی اجازه‌ی توقف خط تولید را نمی‌دهند

تامین اجتماعی تاکنون هیچ خط تولیدی را متوقف نکرده است 

وی تصریح کرد: باید توجه کنیم که قوانین کار و تامین اجتماعی، قبلا خط تولید را از این موضوع معاف کرده‌اند. یعنی طبق این قوانین هیچ کس حق توقف خط تولید را ندارد و اصلا مسبوق به سابقه نیست که تامین اجتماعی جایی را تملک کرده و باعث توقف خط تولید شده باشد. 

صادقی با بیان مواردی از طلب سازمان تامین اجتماعی از کارفرماهای مختلف، گفت: زمانی که تامین اجتماعی بابت مطالبات خود هپکو را گرفت آن را پلمپ نکرد، بلکه آن را راه اندازی کرد و رونق داد. در مورد سهام بافت آزادی نیز همین اتفاق افتاد؛ تامین اجتماعی ۳۷درصد از سهام این شرکت را بابت بدهی خود تملک کرد اما نه تنها آن بخش را پلمپ نکرد بلکه آن را احیا کرد. شرکت کیان تایر نیز تا زمانی که دست تامین اجتماعی بود رونق داشت و به محض واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکل شد. 

وی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی همواره احیاگر بوده است. اینکه بانک‌ها بابت طلب خود تولید را متوقف می‌کنند به تامین اجتماعی ربطی ندارد. سازمان هیچ گاه در طول تاریخ حیات خود، برای مطالبات ممتازه جایی را پلمپ نکرده است. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با مخاطب قرار دادنِ نمایندگانیِ که می‌گویند بدهیِ به سازمان تامین اجتماعی باعثِ پلمپِ واحدهای تولیدی می‌شود، گفت: نمایندگان اگر مصداقی دارند به ما نشان بدهند. ما با قاطعیت می‌گوییم که تاکنون سابقه نداشته سازمان بابت طلب خود خط تولیدی را بخواباند، حتی اگر حکم هم گرفته باشد چنین کاری در هیچ جا انجام نداده است. سازمان هر جا برای طلب خود ورود کرده و سهامدار شده، نقش احیاکننده داشته است. 

طرح مجلس در تعارض با قوانین کار و تامین اجتماعی

با ممنوعیت فروش اموال کارفرمایان بدحساب مخالفیم 

صادقی بیان کرد: همانطور که گفتم ماده ۵۰ و ۴۹ هر دو صراحت دارند که مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارت و جریمه نقدی و که ناشی از اجرای قوانین است، جزو دیون ممتازه هستند و این مطالبات ممتازه بخشی از حقوق کارگران است. طبق قانون کار، حقوق کارگران جزو مطالبات ممتازه است؛ یعنی هیچ کس حق ندارد در مورد آن رای بگیرد جز کارگران. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: با توجه به آنچه گفتیم این طرح در تعارض با مواد قانون کار و تامین اجتماعی است. به همین دلیل ما با ممنوعیتِ توقیف و ضبط ماشین‌آلات، ابزار تولید، مواد اولیه، محصولات و… موافقت می‌کنیم اما با مورد ممنوعیت فروش اموال مخالف هستیم. گاهی اوقات کارفرما غیر از یک کارخانه املاک بسیار دیگری نیز دارد، کارفرمایانی هستند که در کیش و قشم برج‌سازی می‌کنند و در جاهای مختلف هتل دارند؛ خب سوال ما از نمایندگان این است که آیا این اموال هم جزو خط تولید محسوب می‌شوند که نمایندگان تحت عنوان اموال اجازه‌‎ی فروش آن‌ها را نمی‌دهند؟ ما افرادی داریم که با پول بانک کار می‌کنند و ده برابرِ پول کارخانه‌ای که برایش وام گرفته‌اند را به دست می‌آورند، اما بدهیِ خود را پرداخت نمی‌کنند. 

آورده‌ی مجلس:

تشویق به فرار بیمه‌ای و عدم تعهد به پرداخت بدهی

وی افزود: در تبصره این طرح گفته شده اگر کارفرما بدهیِ خود را پرداخت نکرد و قصد توسعه و ایجاد اشتغال داشت، می‌تواند این کار را انجام دهد. انتقاد ما این است که اگر کارفرما به قدری سرمایه دارد که واحد جدیدی راه‌اندازی کند، چرا بدهیِ خود را پرداخت نمی‌کند؟! نمایندگان با این قانون عملا فرار بیمه‌ای و عدم تعهد به پرداخت بدهی را اشاعه می‌دهند. 

صادقی تصریح کرد: درخواست ما از نمایندگان این است که یا سازمان تامین اجتماعی را از این طرح مستثنی کنند یا در طرح ذکر کنند که واحدهای تولیدی و خط تولید مستثنی باشند، اما فروش اموال مشمول نگرفتن حکم قضایی نباشند. مراجع قضایی باید بتوانند برای مطالبات طلبکار به خصوص تامین اجتماعی حکم صادر کنند. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان تاکید کرد: ما نباید به بهانه‌ی حمایت از واحدهای تولیدی دست سازمان تامین اجتماعی را برای گرفتنِ مطالبات خود ببیندیم.