ایلنا گزارش می‌دهد؛
نگرانی از اثرات تورمیِ طرح بنزینی در مناطق روستایی/ چرا «نمی‌توان» به محاسبات سبد معیشت ۱۴۰۱ ورود کرد؟
نگاهی به آخرین آمارهای رسمی تورمی نشان می‌دهد که ادعای «هزینه‌های کمتر زندگی در روستاها نسبت به شهرها و در مناطق محروم نسبت به کلانشهرها» چندان با واقعیت‌های تورمی همخوانی ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نیمه‌ی دومِ هر سال معمولاً با دغدغه‌ی مزدبگیران برای افزایش دستمزد سال آینده همراه است؛ و بدیهی است وقتی ثبات اقتصادی و کنترل تورم در کار نباشد، این دغدغه جدی‌تر می‌شود.
فرض کنیم تورم برای مدت نه چندان کوتاهی مثلا دو یا سه سال، تک‌رقمی یا حول و حوشِ ده درصد باشد؛ در چنین شرایطی یک کارگر شاغل یا بازنشسته می‌تواند امیدوار باشد که اگر دستمزدش در سال آینده فقط ده درصد یا حتی کمتر از آن افزایش یابد، بازهم اوضاع «چندان بد» نخواهد شد؛ به عبارت ساده‌تر، امیدوار است که با هر نرخِ افزایش دستمزد (به اندازه‌ی نرخ تورم رسمی یا در محدوده‌ی آن) می‌تواند سطح زندگی خود را حفظ کند، حتی اگر نتواند این سطح را ارتقا بخشد. اما وقتی تورمِ انباشته و تدریجیِ ناظر بر اقلامِ سبد معیشت خانوارها، مهارشدنی نیست و با سرعت در حال پیش تاختن است، افزایش دستمزد به اندازه‌ی تورم رسمی (چه تورم سالیانه و ناظر بر افزایش قیمت‌ها در طول سال و چه تورم نقطه به نقطه و ناظر بر قیاس قیمت‌ها در یک ماهِ مشابهِ دو سال پیاپی) نمی‌تواند سطح زندگی مزدبگیر را در همان حد پایان سالِ مورد نظر حفظ کند. در چنین شرایطی است که عقب‌افتادگی معیشتی به یک بیماری پایدار و پابرجا در اقتصاد بدل می‌شود.
یک کارگر شهرداری کوت عبدالله در توصیف چنین وضعیتی خیلی ساده می‌گوید «هرسال می‌گوییم دریغ از پارسال»!
محاسبات سبد معیشت اصلاً «ساده» نیست
امسال نیز از آن سال‌هاست که مذاکرات مزدی نمی‌تواند ساده باشد؛ چراکه تلفیق سیاست‌های تعدیلی و اقتصادیِ در دستور، محاسبه‌ی تورم واقعی یا همان تورم ناظر بر هزینه‌های حداقلیِ زندگی کارگران را تبدیل به امری بسیار صعب کرده است. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در پاسخ به این سوال که چرا به محاسبات سبد معیشت ورود نمی‌شود و حتی کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز این محاسبات را به طور مستقل انجام نمی‌دهد؛ به ایلنا می‌گوید: صادقانه بگویم، جرات ورود به محاسبات سبد معیشت را نداریم؛ در این بازه زمانی نوسان قیمت‌ها بیش از هر زمان دیگری است و محاسبه‌ی هزینه‌های واقعی زندگی کار بسیار دشواری است؛ از آن دشوارتر، ورود به محاسبات سبد معیشت ۱۴۰۱ یا پیش‌بینی قیمت‌ها برای سال آینده است؛ از نسیمِ سیاست‌های اقتصادی، بوی کنترل قیمت‌ها نمی‌آید و نمی‌توان چیزی گفت.
بنابراین امسال، محاسبه‌ی سبد معیشت برای ارجاع به شورایعالی کار و مبنا قرار گرفتنِ آن در تصمیم‌گیری‌های مزدی، ساده نیست و شرایط فعلی اقتصاد آن را دشوارتر می‌کند؛ توفیقی به یک نمونه از سیاست‌ها که می‌تواند منجر به افزایش قیمت تمام شده‌ی کالاها و خدمات و تحمیل بار تورمی بیشتر شود، اشاره می‌کند: «سیاست جدید بنزینی دولت»؛ سیاستی که قرار است یارانه بنزین به هر فرد صاحب کد ملی، بدون توجه به مالکیت خودروی شخصی تعلق بگیرد.
نگرانی بابت بار تورمیِ سیاستِ بنزینی دولت
این فعال کارگری در این رابطه با بیان اینکه «باید بار تورمی این سیاست در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و حتی بلند مدت به دقت محاسبه شود» می‌گوید: هدف توزیع عادلانه‌ی یارانه بین تمام اقشار مردم است؛ اما وقتی دقیق‌تر می‌شویم، می‌بینیم که این سیاست، پیش‌درآمدی برای یارانه‌زدایی و آزادسازی است و از سوی دیگر، با توزیع پول در میان مردم به خصوص روستاییان و نقاط کمتربرخوردار، موجب ایجاد بار تورمی در آن مناطق می‌شود؛ همان مناطقی که تا همین اواخر برخی نمایندگان مجلس و لابی‌های خرده‌بورژوازی بارها ادعا کرده‌اند هزینه‌های زندگی و تولید در آن‌ها کمتر است و می‌توان با ورود به بحث مزد منطقه‌ای و مزد توافقی، کارفرمایان را ترغیب به سرمایه‌گذاری در آن مناطق کرد؛ این گروه‌ها مدعی هستند، نیروی کارِ این مناطق نیز چون هزینه‌ی کمتری برای زندگی می‌پردازد، با دستمزد کمتر هم راضی است؛ اما امروز داده‌های تورمی رسمی نشان می‌دهد که تورم روستایی با سرعت بیشتری نسبت به تورم شهری در حال پیشتازی است و مناطقی محروم و بسیار کم‌برخوردار مثل ایلام در اکثر مواقع بیشترین میزان تورم را دارند؛ بنابراین نمی‌توان و نباید به تورم در این مناطق محروم و حاشیه‌ای با توزیع پول و آزادسازی بیشتر دامن زد!
آیا هزینه‌ی زندگی در روستاها کمتر از شهرهاست؟
نگاهی به آخرین آمارهای رسمی تورمی نشان می‌دهد که ادعای «هزینه‌های کمتر زندگی در روستاها نسبت به شهرها و در مناطق محروم نسبت به کلانشهرها» چندان با واقعیت‌های تورمی همخوانی ندارد.
مرکز آمار ایران اعلام کرد، نرخ تورم سالانه آذر ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۳،۴ درصد رسیده است. اما نکته جالب‌تر؛ گزارش مرکز آمار ایران می‌گوید در آذر، نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۳۵،۰ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰٫۳ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳۶٫۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱٫۲ واحد درصد کاهش داشته است.
با این حساب، یک خانوار روستایی در آذر ۱۴۰۰ باید ۳۶.۲ درصد بیشتر از آذر ۹۹ برای یک مجموعه ثابت از کالاها و خدمات هزینه کند در حالیکه خانوار شهری باید ۳۵ درصد بیشتر هزینه کند؛ این عددها نشان می‌دهد که ادعای هزینه‌های کمتر زندگی در روستاها به نسبت شهرها، از اساس بی‌پایه و نادرست است. در عین حال، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۲،۷ درصد و ۴۷٫۰ درصد است؛ یعنی بازهم تورم روستایی بیش از ۴ درصد بیشتر از تورم شهری!
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ادعای کم‌هزینه بودن استان‌های دورافتاده و محروم نیز صحت چندانی ندارد؛ در ماه آذر، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان همدان با ۳ درصد افزایش است؛ درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۳۵.۲ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۴۵.۶درصد) است؛ در آذر، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۳.۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥١.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣٩.٢ درصد) است.
نه به مزد توافقی و نه به مزد منطقه‌ای!
بنابراین با استناد به داده‌های رسمی می‌توان ثابت کرد که طرح مزد توافقی با دستاویز قرار دادنِ «ادعای کم هزینه بودن زندگی در روستاها» طرحی ناکارآمد است چراکه برپایه ادعایی نادرست تنظیم شده؛ همچنین اصرار کارفرمایان بر مزد منطقه‌ای با این استدلال که در مناطق دورافتاده بازهم هزینه‌های زندگی کمتر است، اصراری بر مبنای استدلال ناصحیح و بنابراین از اساس، مردود است.
توفیقی با استناد به این داده‌ها، به یک نکته اساسی اشاره می‌کند: با توجه به فقدان زیرساخت‌های زنجیره تامین در مناطق روستایی و در استان‌های محروم و ضعف شدید حمل و نقل عمومی در این استان‌ها، طرح بنزینی یا اختصاصِ سهیمه ریالی بنزین به هر کد ملی، موجب تحمیل تورم مازاد در این مناطق خواهد شد. این نکته‌ای است که دولت باید حتماً در نظر بگیرد. اگر روی کاغذ به ادعای وجود حمل و نقل عمومی یا زیرساخت‌های زنجیره تامین اتکا کرده و از طرح بنزینی دفاع می‌کنند، واقعیت‌های عینی و آماری چیز دیگری می‌گویند. او در ادامه یادآور می‌شود: دوباره به اسم یارانه، «یارانه‌زدایی» نکنند!
احسان سلطانی (کارشناس و پژوهشگر اقتصادی) نیز در زمینه طرح بنزینی دولت با اتکا به داده‌های اقتصادی می‌گوید: صرف روزانه بنزین ۸۷ م ل (میلیون لیتر) و درآمد فروش آن ۱۹۰ میلیارد تومان است. با تخصیص ماهانه ۱۵ لیتر به هر نفر، روزانه ۴۱.۴ م ل به مردم و ۴۵.۶ م ل به دولت اختصاص پیدا می‌کند. قیمت ۴۵.۶ م ل بنزین فوب خلیج فارس روزانه ۳۰ میلیون دلار و سالانه بیش از ۱۱ میلیارد دلار است که با کسر ۲.۵ میلیارد دلار درآمد فعلی، ۸.۵ میلیارد دلار درآمد جدید برای دولت ایجاد می‌شود. خودروهای سواری کشور ۲۲ میلیون دستگاه است که با احتساب خانوارهای دارنده بیش از یک خودرو و بعد ۳.۳ نفری خانوارها، حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور از خودروی شخصی استفاده می‌کنند. بنابراین جابجایی حداقل ۲۰ درصد جمعیت به خودرو بنزینی غیرشخصی متکی است.
او نتیجه می‌گیرد: با نبود زیرساختارهای جابجایی عمومی کافی، اکثریت مردم به استفاده از خودرو اجبار دارند که با اجرای طرح، هزینه بنزین به میانگین ۱۵ درصد درآمد خانوارها بالغ می‌گردد. میانگین دریافتی خانوارهای فاقد خودرو حدود ۳۰ دلار در ماه است، اما بی‌تردید افزایش هزینه حمل و نقل و قیمت کالاها و خدمات، بیش از این خواهد بود.
از یارانه پنهان تا بازی با اعداد و قیاس با قیمت‌های فوب خلیج فارس!
دولت این اواخر بارها از اصطلاحِ «یارانه‌های پنهان» استفاده کرده؛ یعنی یارانه‌هایی که به ثروتمندان داده می‌شود و ضعفا از آن محرومند؛ طرح بنزینی دولت، علی‌القاعده و آنگونه که ادعا کرده‌اند، در جهت بازتوزیع همین یارانه‌های پنهان است؛ اما فقدان زیرساخت‌ها و اثرات تورمی توزیع پول در مناطق محروم و روستایی (همان مناطقی که این روزها بیشترین افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم را دارند) عناصر مهمی است که باید در تدوین طرح پرچالشِ سهمیه‌بندی بنزین مد نظر قرار بگیرد؛ توفیقی در پایان با تاکید بر اینکه نباید با عدد و رقم بازی کنند و عوامفریبانه، واقعیت‌ها را کتمان؛ به اظهارات اخیرِ مهرداد لاهوتی (معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران) در نشست فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی، اشاره می‌کند که گفته است «براساس گزارش تولیدکنندگان مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز، در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حداکثر افزایش قیمت‌ها در موارد پروتئینی مذکور حدود ۲۰ درصد به غیر از قیمت‌های جهانی است.» این فعال کارگری در ارتباط با این اظهارنظر می‌گوید:
می‌گویند ۲۰ درصد قیمت جهانی؛ اما نمی‌گویند ۲۰ درصدِ قیمت جهانی از صد درصدِ قیمت فعلیِ مرغ و تخم مرغ بیشتر است! قدیم‌ها فقط قیمت بنزین را با قیمت‌های جهانی و فوب خلیج فارس قیاس می‌کردند و می‌گفتند بنزین در ایران ارزان است؛ حالا همه قیمت‌ها و درصدها، حتی افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ را با قیمت جهانی مقایسه می‌کنند و به مردم نمی‌گویند این ۲۰ درصد یعنی بیش از صد درصد گرانی بیشتر؛ حال شما که قیمت‌ها را جهانی‌سازی می‌کنید، چرا دستمزد کارگران ایرانی را با دستمزد کارگرانِ فوب خلیج فارس و سایر نقاط جهان قیاس نمی‌کنید؛ اینور بام زمستان، آنور بام تابستان؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم
