اعتراض بازنشستگان معدن سنگرود مقابل مجلس/ ایمیدرو نامهی مجلس را به وزارت صمت محول کرد
بازنشستگان معدن سنگرود امروز (دوازدهم دی) در اعتراض بهعدم رسیدگی به وضعیت بازنشستگی خود مقابل مجلس اعتراض کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان معدن سنگرود امروز (دوازدهم دی) در اعتراض بهعدم رسیدگی به وضعیت بازنشستگی خود مقابل مجلس اعتراض کردند.
این بازنشستگان میگویند در حالیکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس سازمان تامین اجتماعی و ایمیدرو را مکلف به پرداخت خسارت به این بازنشستگان کرده است، تاکنون هیچ خسارتی به آنها پرداخت نشده و این بازنشستگان همچنان بلاتکلیف هستند.
گفتنی است؛ در پیِ تعطیلیِ معدن سنگرود حدود ۱۲۰ کارگر این معدن که موعد بازنشستگی آنها نزدیک بوده، مشمول دریافت بیمه بیکاری شدند. در پی تجمع این کارگران و اعتراض به وضعیت بازنشستگی خود، در سال ۹۳ دولت وقت طیِ مصوبهای مقرر کرد بیمه بیکاری این کارگران به عنوان کارگر سخت و زیانآور رد شود. همچنین طبق بند دوم این مصوبه قرار شد آخرین مزد دریافتی مبنای محاسبهی مستمری بازنشستگی قرار بگیرد.
به گفتهی این بازنشستگان؛ بند دوم این مصوبه در همان زمان حذف شد و به جای آنکه آخرین مزد دریافتی مبنای محاسبهی مستمری بازنشستگی قرار بگیرد، ۲ سال قبل از شروع بیمه بیکاری مبنای دریافت مستمری قرار گرفت. از اینرو مستمری این بازنشستگان کاهش چشمگیری پیدا کرد.
این بازنشستگان با بیان اینکه سالها در معدن به سختی کار کردهایم، گفتند: مستمری ما به دلیل تعطیلیِ اجباریِ معدن کاهش پیدا کرد. ما برای اعتراض بارها مقابل مجلس تجمع کردیم. ماههاست بین مجلس و ایمیدرو در حال رفت و آمد هستیم و متاسفانه تاکنون به نتیجه نرسیدهایم.
گفتنی است؛ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در سال ۹۹ سازمان تامین اجتماعی و ایمیدرو را مکلف به پرداخت خسارت به این بازنشستگان کرد. در همین راستا مجلس سه نامه به ایمیدرو نوشت و از آنها خواست تا رضایت بازنشستگان را جلب کنند.
براساس پیگیریهای خبرنگار ایلنا مشخص شد که سومین نامهی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم به سازمان ایمیدرو در رابطه با پرداخت خسارت بازنشستگان این معدن بینتیجه مانده و ایمیدرو جوابیه این نامه را به وزات صنعت و معدن فرستاده است.
در حالیکه مجلس، طی نامهای سازمان ایمیدرو را مکلف به پرداخت خسارت به ۱۲۰ بازنشسته معدن سنگرود کرده بود، این سازمان در نامهای به وزارت صمت اعلام کرده «بازنشستگی این کارگران کاملا قانونی بوده و پرداخت خسارت از اختیارات این سازمان خارج است».