در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
محرومیتِ ۷۰ درصد کارکنانِ «جهاد کشاورزی»/«فوق العاده خاص» پیش از بودجه تصویب شود/ نابرابری وزارتخانه‌ها در جذب منابع ترمیم حقوق
نماینده کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، گفت: «کارکنان جهاد کشاورزی در ۲۰ سال اخیر طرف بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. در این شرایط منابع ترمیم و جبران عقب‌ماندگی حقوق‌ها از تورم به صورت نابرابر در وزارتخانه‌ها جذب شد.»
به گزارش خبرنگار ایلنا، با اعلام میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۱، خیلی‌ها از اینکه میانگین ۱۰ درصد افزایش حقوق و حداکثر ۲۹ درصد، با تورم رونده در اقتصاد تناسبی ندارد، گلایه کردند؛ تورمی که بر ضریب تکاثر پولی سوار شده و قدرت خرید درآمدهای ثابت را دچار ریزش می‌کند. از این جهت، کارکنان دولت، هم خواهان کنترل فزایندگی تورم و مدیریت سطح نقدینگی هستند. با این حال روندگی پایه پولی، موجب شده که نتوان نسبت به مدیریتِ نقدینگی در سطح جامعه اطمینان داشت. به همین دلیل کارکنان وزارتخانه‌ها خواهان جبران معیشت با راهکارهای ترمیمی هستند. یکی از این وزارتخانه‌ها، «جهاد کشاورزی» است. در گفتگو با یحیی عزیزی (از نمایندگان کارکنان این وزارتخانه) به بررسی خواسته‌های معیشتی کارکنان این وزارتخانه پرداختیم.
مدتی است که بحث طرح تسری فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده است. مجلس در حالی باید به این طرح رسیدگی کند که بحث بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ هم مطرح شده است. اهمیت این طرح در چیست؟
بیش از ۷۰ درصد از کارکنان جهاد کشاورزی در دوایر عملیاتی تولیدات دامی، زراعی، باغی، طیور، کرم ابریشم، زنبورعسل، شیلات و آبزیان، منابع طبیعی، و دامپزشکی و … با دریافت کمترین حقوق مشغول انجام وظیفه هستند. اینها شرایط معیشتی خوبی ندارند و در محروم‌ترین استان‌های کشور با کمترین حقوق کار می‌کنند. به همین دلیل کارکنان جهاد کشاورزی به دنبال طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان زندان‌ها به خود هستند تا وضعیتشان تکانی بخورد. از طرفی باید در نظر داشت که کارکنان این وزارتخانه مسئولِ تولید محصولات سالم، تامین امنیت غذایی، تولید پایدار و تضمین سلامت مردم، ماندگاری حفظ مردم در روستاها، جلوگیری از تبعات اجتماعی از دست رفتن امنیت غذایی و توسعه اقتصادی و حفظ پایداری کشور هستند. به همین جهت، باید جایگاه آن‌ها فهم شود. طرح تسری فوق‌العاده خاص که بر همین اساس تهیه شده چند ماهی است که در مجلس تعیین تکلیف نشده است؛ البته برخلاف گذشته، در دولت جدید همدلی خوبی میان کارکنان با وزارتخانه ایجاد شده است. در این زمینه آقای متکان، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی همکاری مناسبی با کارکنان دارد؛ حتی ارتباطات خوبی بین وزارتخانه با نمایندگان مجلس در استان‌ها برقرار شده است اما پیشنهاد من این است که روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی، آستین بالا بزنند و با مجمع نمایندگان هر استان وارد مذاکره شوند. مهم‌تر از همه اینها این است که کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس، هم طرف توجه باشد و تعامل خوبی با آن شکل گیرد.
در سال‌های اخیر کارکنان دولت بارها به مسئله اصلاح و ترمیم حقوق خود پرداخته‌اند اما اقشار حداقل بگیر آن‌ها همچنان با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند و ترمیم معیشتی خاصی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است. در مورد جهاد کشاورزی هم به نظر می‌رسد که بین سایر وزارتخانه‌ها کمتر به کارکنان آن پرداخته شده است. چرا این مشکل تاکنون رفع نشده است؟
۲۰ سال از ادغام وزارت جهاد کشاورزی می‌گذرد؛ بالاخره یکبار باید این مشکل برطرف شود. سال‌ها است که می‌گوییم وزارت جهاد کشاورزی در بحث مزایای پرسنل ضعیف واقع شده‌اند و حمایتی از آن‌ها صورت نگرفته است. این در حالی است که در سایر وزارتخانه‌ها، برخی اشخاص n میلیون تومان حقوق و n×3 مزایا دریافت می‌کنند. قاعدتا وضعیتِ کارکنان جهاد کشاورزی که در دورترین نقاط کشور بر سر مزارع و باغ‌ها در سرما و گرما حاضر می‌شوند، بدتر است و اینها را باید دریابند. با همین وضعیت تحریم هم کارکنان جهاد کشاورزی به تولید ادامه می‌دهند و اجازه قطع زنجیره امنیت غذایی را نداده‌اند. اینها حاصل زحمات کارکنان جهاد کشاوزی به اضافه کشاورزان است. به هر ترتیب وضعیت طوری است که کارکنان خسته شده‌اند. از آقای قالیباف، رئیس مجلس می‌خواهم که مجلس پیش از تعیین وضعیت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، طرح تسری فوق‌العاده خاص را تصویب کند؛ چراکه این طرح بار مالی برای دولت در بودجه ۱۴۰۱ ندارد.
بنابر تبصره ۱، بار مالی این طرح از محل اعتبارات صرفه جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی، دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه با رعایت قوانین و مقررات تأمین خواهد شد.
در طرح‌های تسری فوق‌العاده خاص، برخی موارد مانند سوابق و مدرک تحصیلی را درنظر می‌گیرند. در مورد طرحی که برای کارکنان جهاد کشاورزی تعریف شده، چه وضعیتی را شاهد هستیم؟
اساس این طرح محاسبه یک ضریب برای مدرک تحصیلی کارکنان است. در این راستا مدرک دکترا، فوق لیسانس و لیسانس بر مبنای (امتیاز شغل×۳) محاسبه می‌شوند اما برای مدارک پایین‌تر (فوق دیپلم، دیپلم و زیر دیپلم)، (امتیاز شغل و شاغل×۲.۵) محاسبه می‌شوند. قاعدتا مجلس بر مبنای واقعیت‌های موجود و تبعیض میان کارکنان جهاد با سایر وزارتخانه‌ها، این طرح را تهیه کرده است. در این زمینه، رئیس جمهور هم خواهان رفع تبعیض میان کارکنان وزارتخانه‌ها شده است. با توجه به اینکه این طرح طوری نوشته شد که بار مالی نداشته باشد، انتظار داریم که اعتبارات صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول مازاد در اینجا هزینه شوند و اولویت دیگری را نداشته باشند.
برخی وزارتخانه مزایای بالایی را به کارکنان خود پرداخت می‌کنند که در نتیجه حقوق ناخالص کارکنان آن‌ها حداقل به ۲ تا ۳ برابر حداقل حقوق می‌رسد؛ موضوعی که البته به نابرابری در منابع توزیع حقوق و دستمزد انجامیده است. چه چیز باعث شده که این شکاف بین وزارتخانه‌های دولت تشدید شود؟
من هم همین پرسش را دارم! کارکنان جهاد کشاورزی در ۲۰ سال اخیر طرف بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. در این شرایط هم منابع ترمیم و جبران عقب ماندگی حقوق‌ها از تورم به صورت نابرابر در وزارتخانه‌ها جذب شد؛ تا یکسری از وزارتخانه به کل با سایرین متفاوت باشند و بین این سایرین هم تفاوت وجود داشته باشد! خشنودیم که رئیس‌جمهور نسبت به اهمیت رفع این تبعیض پی برده است؛ منتها دولت باید بکوشد که عقب ماندگی جهاد کشاورزی هم برطرف شود؛ بویژه امروز که اراده‌اش به وجود آمده و دولت و مجلس همگرایی را با یکدیگر دارند. در گذشته هم زمانی که قوانینی تعریف شدند تا وضعیت پرداخت‌ها متناسب با تورم اصلاح شود، امکان آن حداقل برای کارکنان جهاد کشاورزی به وجود نیامد. برای مثال تفاوت ناشی از تورم واقعی و ملموس با سطح حقوق‌ها با وجود قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، برطرف نشد. با مشکلات اقتصادی یک دهه اخیر، تورم با قدرت بیشتری بر حقوق‌ها سوارشده است.
قاعدتا کارکنان جهاد کشاورزی که از گذشته حقوق‌های پایین‌تری را دریافت می‌کردند، از این تورم زیان بیشتری را دیدند. از آن طرف کشور با یک تورم فزاینده ملموس دست و پنجه نرم می‌کند که با آمارهای رسمی تفاوت زیادی دارد اما میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ متوسط ۱۰ درصد و حداکثر تنها ۲۹ درصد (سطوح پایین) در نظر گرفته شده است.
زمانی که از ترمیم حقوق متناسب با تورم سخن گفته می‌شود، دولت‌ها به دفاع از عملکرد خود می‌پردازند و حتی افزایش حقوق را بیشتر از «تورم رسمی» در نظر می‌گیرند. در مورد کارکنان دولت چه الزام قانونی برای افزایش حقوق متناسب با تورم رسمی را داریم و چرا تورم واقعی یا «تورم ملموس در سطح جامعه» طرف توجه دولت‌ها قرار نگرفته است؟
بله، قانون داریم. طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون متناسب با اولین سال اجرا پانصد ریال و در سال‌های بعد «حداقل به اندازه نرخ تورم» که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. مشکل اینجا است که تورمی که مردم احساس می‌کنند از جنس نرخ رسمی آن نیست. تنها در ۳ سال اخیر بیش از ۱۰۰ درصد تورم داشته‌ایم و این تورم قاعدتا با قدرت بیشتری جلو می‌رود اما در ۴ سال اخیر، دولت با وجود پایین نگه داشتن سطح حقوق‌ها نتوانست قدرت پیشروی تورم را محدود کند و افسار آن را در اختیار بگیرد. امروز هم در مورد جهاد کشاورزی معتقدیم که فوق‌العاده خاص باید طبق همین طرح اجرایی شود که بار مالی هم ندارد و بهتر از این است که دولت به چاپ پول اقدام کند. متاسفانه نقش محوری جهادکشاورزی فراموش شده است؛ در حالی که کارکنان این وزارتخانه اساس تولید غذا محسوب می‌شوند. با همین وضعیت خشکسالی و تحریم، میانگین ۱۳۳ میلیون تن محصول تولید کردیم. در این شرایط ترمیم حقوق کارکنان جهاد کشاورزی یک نوع سرمایه‌گذاری هم محسوب می‌شود.
زمانی که از اهمیت جایگاه کارکنان جهاد کشاورزی در مناسبات امنیت غذایی سخن می‌گویید شاید در درجه اول این اهمیت برای مردم عادی چندان ملموس نباشد. چرا احساس می‌کنید که در این مقطع که میزان افزایش حقوق سال آینده هم در قیاس با تورم رضایت‌بخش نیست، دولت می‌تواند به آن پی ببرد؟
مقام معظم رهبری با نگاه حکیمانه خود ضمن تشریح چالش‌های موجود نقشه راه را هم تبین فرموده که همان تولید و خودکفایی است. مهمترین و استراژیک‌ترین بعُد این امر، خودکفایی در محصولات کشاورزی است. می‌خواهم بگویم که مجموعه وزارت جهاد کشاورزی ادامه دهنده راه «سنگر سازان بی‌سنگر» است که در جنگ تحمیلی خالصانه در مقابل دشمن ایستاند؛ البته که امروز شکل جنگ تغییر کرده است. در آن ایام جنگ نظامی بود اما امروز کارکنان جهاد کشاورزی باید وضعیتِ مبتنی بر جنگ اقتصادی را تحمل کنند.
