گفتوگو با دبیرکل خانه کارگر؛ (۱)
با «از کجا آوردهای؟» سراغِ ثروتمندان برویم/ اموال ثروتمندی که مالیات نمیدهد را مصادره و او را زندانی کنید/ ۶۳ درصد تقاضا در دست ۳ دهک بالاست/ بانکداری خصوصی اساس سرقت از مالیات و جیب مردم است
دبیرکل خانه کارگر، گفت: میخواهیم که بودجه متکی به مالیات داشته باشیم، نه بودجه متکی به نفت. بحث این است که چه کسی باید این مالیات را پرداخت کند. در بودجه ۱۴۰۱ فقط حقوقبگیرها را مشمول مالیات کردهاند؛ نمیگویند از ثروتمندان، چه میزان مالیات را باید دریافت کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بخش حقیقی اقتصاد ایران پس از اقتصاد متکی به نفت، مدتها برای دست یافتن به نرخ رشد بالاتر درجا میزد تا اینکه تحریمها کمر آن را شکستند. اگر فرض بگیریم که این تفسیر تقریبا دقیقی از سیر حرکت اقتصاد ایران قبل از سنگین شدن بار تحریمها در دهه ۹۰ تا امروز باشد، باید بپذیریم که اقتصاد ایران بخش تولید و خلق ثروت خود را پشت دروازههای تحریم و مصائب پس از آن، مانند شوکهای ارزی جا گذاشته است. در این شرایط، بخش رانتی متصل به نفت و درآمدهای ارزی، بر روی موجهای برخواسته از شوکهای ارزی نشسته تا مدیریت روابط شکل دهنده فرصتها را به دست گیرد. در چنین شرایط خطیری، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس ارائه شده است. قاعدتا این بودجه از لحاظ محتوایی، باید متوجه توزیع برابر فرصتها در اقتصاد باشد تا افرادی که معیشتشان از نحوه مدیریت روابط توزیع ثروت و عدم تحرک در درآمدهای ملی لنگ میزند، مجالی برای تنفس پیدا کنند. در گفتگو با علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) الزاماتی که باید در لایحه بودجه ۱۴۰۱ لحاظ و یا حفظ و تقویت شوند را بررسی کردیم.
با رونمایی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرسشهایی در مورد اینکه چرا دولت در این لایحه درآمدهای مالیاتی خود را بیش از ۶۰ درصد افزایش داده ایجاد شد؛ آنهم در شرایطی که منابع افزایش حقوق شاغلان تنها ۳۷ درصد رشد کرده است. به نظر میرسد که دولت بیش از اندازه به سمت مالیات متمایل شده درحالیکه برای افزایش فروش نفت و افزایش قیمت جهانی نفت، هیچ چشم اندازی را در نظر نگرفته است. با توجه به اینکه تحریمها علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی کشور، سطح رفاه و سرانه درآمد ملی را هم کاهش داده و از لحاظ شاخص برابری قدرت خرید، اقتصاد را به سطح دهه ۸۰ رسانده است، آیا رویکردِ افزایش مالیات، میتواند تناسبی با حال کلی اقتصاد و حال معیشتی مردم داشته باشد؟
در حال حاضر ثروتمندان مالیات نمیدهند، به همین خاطر نرخ تورم بالا رفته است. اساسا کنترل تورم، به معنای کاهش قدرت خرید است. کاهش قدرت خرید یعنی کاهش تقاضا درحالیکه ۶۳ درصد تقاضا در دست ۳ دهک بالای درآمدی است. بنابراین اگر تقاضای ایجاد شده توسط این سه دهک، کنترل شود، تورم هم کنترل میشود؛ یعنی اینکه نیازی به کاهش سطح قدرت خرید مردم وجود ندارد. از طرفی، دولت به کنترل تقاضای ۱۰۰ درصد مردم نیاز ندارد؛ بلکه کافی است همین ۳۰ درصدی که ۶۳ درصد تقاضا را به وجود آوردند، کنترل شوند و از آنها مالیات دریافت شود. اگر دولت و مجلس میخواهند انقلابی عمل کنند، بسم الله! امسال این ۳ دهک را شناسایی کنند و در خدمتشان باشند. اگر هم اینها به خارج از کشور سفر میکنند، از خروجشان جلوگیری کنند. الان گویا یک عده فکر میکنند که ما در یک «اقتصاد بینالمللی» زندگی میکنیم! بارها گفتهایم که انقلاب اسلامی به این معنی بوده که ما از قطار بینالمللی پیاده شدیم و قطارِ «ایران اسلامی» را سوار شدیم. عدهای میگویند ما انقلابی هستیم ولی میخواهیم در قطار بینالمللی بنشینیم، آنها پول بلیت و جای گرم و نرمی که برای خود پیدا کردهاند را هم نمیپردازند؛ حتی مدعی هستند که از پیش، گفتهایم که برای سوار شدن اطلاعرسانی کردهایم.
اتقاقا ما میخواهیم که بودجه متکی به مالیات داشته باشیم، نه بودجه متکی به نفت. حالا بحث این است که چه کسی باید این مالیات را پرداخت کند. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ فقط حقوقبگیرها را مشمول مالیات کردهاند؛ نمیگویند از ثروتمندان چه میزان مالیات را باید دریافت کنند. در حال حاضر مشکل اقتصاد، تقاضای زیادی است که از ناحیه همین ثروتمندان ایجاد شده است. تا این تقاضای اضافی وجود داشته باشد، هرچه قدر ارز، کالا و… باشد، خریداری میکنند اما اگر این تقاضا از بازار بیرون برود، یا اینها نمیتوانند خرید کنند یا اینکه اساسا جسارت خریدهای بیحساب و کتاب و ثروت اندوزانه را به خود نمیدهند. آن وقت اقتصاد و تورم به تعادل برمیگردند. واقعیت این است که مالیات اساس تعادل و تورم حاصل بیتعادلی در اقتصاد است.
زمانی که بحثِ تعادل در اقتصاد مطرح میشود، ذهن به این سمت میرود که باید ثروتی خلق شود که ما به ازای آن دولتها مالیات بستانند و هزینههای مخارج کشور را تامین کنند اما اقتصاددانها میگویند که نرخ تشکیل سرمایه در ایران منفی است و اقتصاد ایران قدرت خلق ثروت را از دست داده است. با چنین منطقی دولت واقعا میتواند درآمدهای مالیاتیاش را افزایش دهد؟
اتفاقا سرمایه برای تثبیت شدن با نرخهای سود پایینتر، توان مراجعه به تولید را دارد اما این ۶۳ درصد تقاضا از این راه پرهیز میکند؛ به این بهانه که تورم بالا رفته و گردش سرمایه در منابع مرتبط با تولید، به صرفه نیست؛ درحالیکه اگر چنین توجیهی را دست و پا نمیکردند و به جای این حرفها سهمشان از تقاضایی که برای کالاهای لوکس، مسکن و… ایجاد کردهاند را پرداخت میکردند، تعادل به اقتصاد بازمیگشت؛ البته که دریافت مالیات از نیروی کار و حقوقبگیر حاصلی برای اقتصاد ندارد. در این کشور، عده زیادی میهمان «کیسه فقرا» هستند. ثروتمندان از کیسه فقرا خرید ارزان میکنند. ثروتمندان از کیسه فقرا به خارج از کشور میروند. منظورم از کیسه فقرا، تورم است. تورم یعنی جشن اغنیاء. اساسا هر بودجهای که برای کنترل تقاضا برنامه داشته باشد، را میتوان قدمی رو به جلو دانست؛ البته امیدواریم که این بودجه با متمم اصلاح نشود.
اگر روی این میزان مالیات اصرار میکنند، تا آخر هم بر روی آن پافشاری کنند اما مالیات را نمیتوان از فقرا دریافت کرد. مالیات فقرا باید متوجه ثروتمندان شود. ثروتمندان نمیتوانند در جای خوب قطار بنشیند و حتی پول آن را هم ندهند. زمانی هم که از آنها مالیات خواستند طوری برخورد کنند که انگار با همین سهم ناچیز از مالیات هم به کشور صدقه میدهند. اموال ثروتمندی را که مالیات نمیدهد، باید مصادره و او را زندانی کرد. عمل انقلابی کنید و هرکس که از پیش از انقلاب تا امروز مالیات نداده را شناسایی و سهمش را وصول کنید. در این شرایط، عمل انقلابی یعنی دریافت مالیات. این کار را انجام دهید و ببینید که تورم چه اندازه کوچک میشود؛ البته ما ارتباط بین قیمت ارز و تورم را کتمان نمیکنیم اما نرخ ارز به واسطه تورم رشد میکند. از طرفی، ممکن است که همین میزان ارز هم برای کشور زیاد باشد.
مشکل تولید هم تولید سنتی نیست بلکه «تولید فناورانه» است؛ موضوعی که مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید داشتند و تشویق کردند. اساسا تولید فناورانه تقاضا برای ارز را زمین میزند. با این حال اگر در شرایط تولید سنتی، ارتباط ثروتمندان با بازار ارز را هم قطع کنیم، آنها با بازار دیگری ارتباط میگیرند.
زمانی که شما از دریافت مالیات از ثروتمندان دفاع میکنید، ذهن مخاطب به سمت این پرسش میرود که آیا منظورتان نهادهایی است که از اقتصاد ایران بهره میگیرند تا قدرت اقتصادی خود را بسط دهند یا افراد صاحب کسب و کار و تولیدکنندگان را در نظر دارید؛ چون به هر حال بخشی از این تولیدکنندگان هم با توجه به کاهش درآمد و افزایش بدهی خود، توان تامین منابع مالیاتی دولت را ندارند. منظورتان از ثروتمندان چه کسانی است؟
من در ثروتمندان، دسته خاصی را هدف میگیریم؛ بانکداری خصوصی. بانکداران بخش خصوصی، اساس خلق پول، بازیهای پولی و مالی، سرقت از مالیات و جیب مردم هستند. با چه ابزاری این دستبرد را انجام میدهند؟ با پرداخت وام به سوداگران به کسانی که ما به آنها غیرمولد میگوییم. همین عده هستند که پایشان را در جای خطایی گذاشتهاند. آنها با متصل ساختن خود به این ساختار پولی و مالی، نه خدمت میکنند و نه تولید کالا و نه هیچ نوع تولید دیگری. بنابراین اساس ثروت اینها اشکال دارد و خطاست. خیلی از اینها با پولشویی، به ثروت رسیدهاند. در تمام اقتصادهای دنیا، حالا با هر گرایشی، مصادره ثروت افرادی که به پولشویی دست میزنند، مجاز است. عمل انقلابی یعنی درآمد را از اینها گرفتن.
باید در نظر داشت که تنگ کردن سفره فقرا باعث شادی اغنیا و افزایش ثروت آنها و کاهش ثروت فقرا میشود. در این شرایط، ما از سیاستهای مالیاتی حمایت میکنیم. هر بودجهای که به مالیات متکی شود، به همان اندازه که این کار را انجام میدهد، قابل تشویق است اما در مورد نحوه اجرای آن بحث داریم؛ چراکه ما میگوییم مالیات را باید کسانی بپردازند که بیشترین تقاضا را ایجاد میکنند. نباید فراموش کرد که ثروتمندان، پس از انقلاب، ۱۰ درصد، ثروتمندتر شدهاند. به همین دلیل باید با «از کجا آوردهای؟» سراغ آنها برویم. اگر با مالیات در ایجاد ثروت تعادل ایجاد کنیم، «ضریب جینی» به عنوان شاخصِ بیانگر شکاف طبقاتی، در این وضعیت وحشتناک قرار نمیگرفت.
در ۴ دهه گذشته هم به تناسب رشد اقتصادی و در سالهایی حتی فراتر از آن، دولت از مردم درخواست دریافت مالیات کرد اما به جز چند برهه محدود مانند سال ۸۷ شاهد کاهش شکاف طبقاتی برای یک مدت محدود نبودیم. برخی معتقدند که آغاز پرداخت یارانههای نقدی در سال ۸۷ ضریب جینی را کاهش داد اما به مرور به همین سیاست هم انتقادشد؛ چراکه پرداخت یارانه نقدی زمانی کلید خود که تورم در سطح ۲۵ درصد قرار داشت. سیاست پرداخت یارانه نقدی امروز هم ادامه دارد و از سال ۹۸ یارانه معیشتی هم به آن اضافه شد. اتفاقا نقدی که به دولتهای یازدهم و دوازدهم وارد کردند این بود که رقم یارانهها را ثابت نگه داشتند؛ البته دولت سیزدهم هم همین راه را میرود. با توجه به اینکه سیاست جبرانی دیگری برای حمایت از مردم در شرایط تورمی تعریف نشده و این سیاست هم در مقابل تورم ارزش خود را از دست داده است، چه رویکردی باید در پیش گرفته شود؟
هر اقدام مثبتی برای کاهش شکاف طبقاتی را باید تشویق کرد اما اگر این اقدام تصنعی و بدون پیشبینی آثار بلندمدت انجام شود، نه تنها مفید نیست؛ بلکه در بلندمدت آتشی است که به دست فقرا به تورم اضافه میشود؛ چرا که تقاضایی افزون بر تقاضای ثروتمندان، خلق میکند. در نتیجه این پول هم بلافاصله به جیب ثروتمندان میرود. اساسا این پول هم کمکی است که به دست فقرا به کیسه ثروتمندان میرود. بنابراین تا تورم کنترل نشود هر پرداختی کمک به این کیسه است.