رفعِ «فقر مطلق» با یارانه‌ی نقدی یا انرژی/ ضرورتِ اصلاح نظام یارانه‌پردازی

به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها که لایحه بودجه ۱۴۰۱ به جهت چکش‌کاری به دست نمایندگان، از پاستور به بهارستان متصل شده است، خبرهای زیادی از کم و زیاد شدن ارقام یارانه‌ها به گوش می‌رسد. روند این نسخه‌پیچی‌ها برای بودجه ۱۴۰۱ و دولت، وزیر امور اقتصاد و دارایی را بر آن داشت تا به یک نماینده مجلس که از افزایش یارانه نقدی ۷ دهک جامعه خبر داده بود؛ بگوید تاکنون تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است. با این حال به نظر می‌رسد که مجلس در حال نرم کردن دولت برای پذیرش افزایش رقم یارانه‌های نقدی از محل مدیریت منابع ارزی است؛ هرچند دولت آمادگی آن را نداشته یا اساسا برنامه‌ای برای آن ارائه نکرده باشد. از طرفی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به نحوی بسته شده که اساسا نمی‌توان از آن افزایش ارقام مربوط به یارانه‌ها را استتنتاج کرد. 

برای تدقیق در این بخش، باید جدول تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ را زیر ذره‌‌بین برد؛ جدولی که محل مصارف صادارات فراورده‌های نفتی، فروش داخلی فراورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی و موارد دیگر را تعیین کرده است. بر این اساس، ۴۷۰ هزار و ۷۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیارد تومان، مصارف پیش‌بینی شده است. در این چارچوب، ۱۸۶ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان منابع فروش نفت، ۷۵ هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان دریافتی فروش فراورده‌های نفتی، ۸۴ هزار و ۷۵۲ میلیارد فروش داخلی گاز طبیعی، ۷ هزار میلیارد تومان صادرات ال پی جی، ۹۴ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز و سوخت مجتمع‌های صنعتی و ۲۳ هزار میلیارد تومان معوقات و مازاد درآمد پیش‌بینی شده است. بخشی از جمع منابع این محل به سه محل خزانه‌داری، تولید و انتقال و توزیع انرژی و حمایت از تولید در بخش انرژی اختصاص می‌یابد. 

مجموعا ۱۳۴ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان از منابع این بخش به عنوان عوارض و مالیات به خزانه‌داری واریز می‌شود یا صرف هزینه‌های حوزه انرژی می‌شود. در نتیجه حدود ۲۸ درصد منابع صرفِ این بخش می‌شود. با این حال از میزان کل ۴۷۰ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان، تنها ۷۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان شامل ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای یارانه‌‌های نقدی و غیرنقدی و ۳۱ هزار میلیارد تومان برای طرح حمایت معیشتی اختصاص یافته است. این تنها ۱۵ درصد از کل منابع تبصره ۱۴ را به خود اختصاص می‌دهد؛ البته دولت در بودجه ۱۴۰۱ یارانه‌های دیگری را هم پرداخت می‌کند که آنها را با عنوان «مصارف هدفمندی یارانه‌ها» می‌شناسیم اما مصارف آن طوری تعریف شده که به شکل یارانه‌ نقدی به دست مردم برسند.  

رفع فقر از طریق مصارف هدفمندی

این یارانه‌ها بیشتر معطوف به مبارزه با فقر و حمایت‌های اجتماعی هستند. از این جمله می‌توان به اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان بودجه به سازمان تامین اجتماعی (از محل مطالبات سازمان از دولت) برای بیمه اقشار خاص، ۳۵ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان برای رفع فقر مطلق، ۳۲ هزار میلیارد تومان برای بیمه سلامت و هزینه‌های دارو و درمان، ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، ۶۴ هزار میلیارد تومان یارانه نان و خرید تضمینی گندم کشاورزان، ۴ هزار میلیارد تومان یارانه تنظیم بازار کالاهای اساسی، ۳ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از معلولان و یارانه سود تسهیلات مسکن دو معلول به بالای سازمان بهزیستی، اشاره کرد.

البته حوزه اشغال هم با مصارف هدفمندی، هدف‌گیری می‌شود که در این بخش هم با عناوین غیرمرتبط با اشتغال، ۶۹ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است. در نتیجه سهم حوزه اشتغال از کل مصارف تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ۱۵ درصد می‌رسد.

در مجموع ۳۳۶ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان بودجه به یارانه و اشتغال تخصیص یافته است؛ در حالی که سهم اصلی یارانه‌های نقدی که به عنوان ترمیم معیشت به دست مردم می‌رسد تنها ۱۵ درصد است. در این شرایط، مجلس به این نتیجه رسیده که یارانه کالاهای اساسی را در یارانه‌ نقدی بنشاند. به نظر می‌رسد که اعلام خبر پرداخت یارانه نقدی ۱۲۰ هزار تومانی و ۹۰ هزار تومان به ۷ دهک درآمدی شامل ۴ دهک ابتدایی درآمدی ۱۲۰ هزار تومان و سه دهک میانی ۹۰ هزار تومان، از محل دست‌کاری همین بودجه آب بخورد.

در واقع مجلس تلاش می‌کوشد که مدیریت منابع را به سمت نقدی شدن پیش ببرد و دخل و تصرف از جنس قیمت‌‌‌گذاری را متوقف کند؛ البته بحث تورم هم مطرح است. بر اساس ارزیابی سازمان برنامه و بودجه احتمال تورم ۷ درصدی از ناحیه تحریک تقاضای ایجاد شده از محل جابجایی منابع درآمدی کالاهای اساسی به محل یارانه‌های نقدی وجود دارد.

ساقط شدن قدرت خرید پس از اجرای هدفمندی 

با این همه، مجلس چنین استتناج کرده که افزایش یارانه‌های نقدی از محل اعتبارات کالاهای اساسی و حتی آزادسازی نرخ بنزین و قرارداد منابع آن در سبد درآمدی مردم، می‌تواند قدرت خرید را افزایش دهد. در واقع در اینجا دو محل هدفگذاری شده است و نه یک محل درآمدی اما پیشنهاد افزایش مبالغ یارانه‌های نقدی برای اقشار محرومی که قدرت خرید درآمدهای ثابت آنها متاثر از شوک تورمی پس از کرونا و بیکاری گاه و بیگاه کوچکتر شده، جذاب‌تر به نظر می‌رسد اما سنجش آثار تورمی مقوله مهمی است که در سال ۱۳۸۹ که اولین مرحله یارانه‌‌های نقدی از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز شد، دیده نشد؛ به نحوی که امروز اولین و آخرین مبلغ «یارانه نقدی» قدرت خریدی در محدوده ۱۸۰۰ تومان دارد. 

در مجموع با توجه به اینکه مجلس، نتیجه گرفته که می‌توان یارانه حامل‌های انرژی را به تمام خانوارها اعم از صاحب خودرو یا فاقد خودرو پرداخت کرد و یارانه کالاهای اساسی را هم به ۷ دهک متصل کرد، تقریبا می‌توان اطمینان حاصل کرد که دولت برای تامین نظر مجلس باید ساختار جدول تبصره ۱۴ را تغییر دهد. مشخص نیست که در صورت اصلاح تمام این موارد چه میزان یارانه به مردم و نیازمندان پرداخت می‌شود اما باید این را هم در نظر گرفت که دولت برای چنین اصلاحی تا پایان سال و ابلاغ بودجه سال اینده فرصت چندانی ندارد. قاعدتا آنچه مسلم است و باید مورد توجه قرار گیرد، ناکافی بودن یارانه سهم ۷ دهک درآمدی است. این دهک‌های درآمدی متاثر از کاهش نرخ «برابری قدرت خرید» (PPP) و افزایش «ضریب جینی» قدرت خرید واقعی خود را از دست داده‌اند. در اینجا باید توجه داشت که برابری قدرت خرید از دل سنجش تولید ناخالص داخلی، استنتاج می‌شود؛ چرا که کاهش سطح تولید در نهایت به کاهش سطح مصرف و کاهش سطح رفاه عمومی منتهی می‌شود. 

برای درک تاثیر کاهش سطح مصرف، می‌توان آمار بانک جهانی از اقتصاد ایران را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، تولید ناخالص داخلی ایران از حدود ۶۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ با کاهش فراتر از ۵۰ درصد، به ۱۹۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسید. از طرفی نرخ ضریب جینی که افزایش آن بیانگر تشدید شکاف طبقاتی و قرار گرفتن لایه‌های درآمدی در فاصله بیشتری از یکدیگر است، در سال ۹۹ به بیشتر از ۴۰ واحد افزایش یافت؛ در حالی که تا سال ۹۶ در سطح ۳۶ تا ۳۹ درصد قرار داشت. این وضعیت بیانگر آن است که صاحبان درآمدهای ثابت، نتوانسته‌اند با یارانه‌ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه معیشتی ۵۵ هزار تومانی که از سال ۹۸ به دنبال افزایش قیمت بنزین به ۶۰ میلیون نفر پرداخت می‌شود، سطح نازل معیشت خود را ارتقا دهند. همین امروز یک خانوار ۴ نفره به فرض قرار گرفتن در میان دهک‌های درآمدی یارانه‌بگیر و بهره‌مندی از هر دو یارانه تنها می‌تواند ۴۰۰ هزار تومان از این ناحیه درآمد کسب کند؛ مبلغی که اساسا معادل ۴ درصد خط فقر ۱۰ میلیون تومانی است. 

تورم و ثابت ماندن نرخ یارانه نقدی

کاهش ارزش مجموع یارانه‌های نقدی از وزنِ خط فقر اعلامی در حالی اتفاق افتاده و به معضل تبدیل شده که تورم شتاب گرفته و در محدوده ۵۰ درصد، نشسته است؛ و احتمالا نقدهایی در زمینه ثابت نگه داشتن نرخ یارانه‌ها در شرایط شوک تورمی از ناحیه مجلس یازدهم متوجه دولت گذشته شده بود، به این دولت وارد شده است؛ بویژه اینکه در مجلس، اراده‌ای برای افزایش نرخ بنزین و اصلاح سایر نرخ ها شکل گرفته است. 

آغاز توزیع یارانه از جزیره کیش 

با این همه، در شرایط موجود شاهد چند صدایی و تکذیب‌های مکرر اخبار توزیع یارانه‌ها از ناحیه اصلاح یا حتی حفظ نرخ‌های قبلی هستیم. تنها خبری که تایید شده، اجرای آزمایشی تخصیص سهمیه بنزین به خانواده‌های دارای خودرو و فاقد خودرو در جزایر کیش و قشم بر منبای بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومانی و نرخ آزاد ۳ هزار تومانی است. در مورد جزیره کیش، از سوی مقام‌های این منطقه آزاد، اعلام شده که سهمیه سوخت بر روی کارت «کیشوندی» بارگذاری می‌شود. به گفته محمدرضا لواسانی، سرپرست منطقه آزاد کیش، این طرح موجب انتفاع بیش از ۸۵ درصد مردم می‌شود؛ چراکه به گفته وی «هم‌وطنانی که در روستاها زندگی می‌کنند یا خودرویی نداشته‌اند، در گذشته هرگز یارانه‌ی سوخت استفاده نکرده‌اند، با اجرای این طرح از عدالت اجتماعی و سهم خود از این ثروت ملی برخوردار می‌شوند. حدود ۵۰ درصد خانوارها و افرادی که خودرو ندارند و از یارانه انرژی نیز بی‌بهره‌اند، از این یارانه برخوردار خواهند شد و در واقع نحوه توزیع ناعادلانه‌ی یارانه سوخت اصلاح می‌شود.» 

در این راستا ۲۰ لیتر سهمیه ماهیانه برای هر خانوار لحاظ می‌شود؛ به نحوی که هر خانوار می‌تواند از آن برای سوختگیری یا فروش سهمیه از طریق اپلیکیشن مخصوص استفاده کند. در اینجا بازهم شاهد توزیع یارانه نه به شکل کاملا عادلانه هستیم؛ چرا که یارانه سوخت به صورت برابر به تمام خانوارها حتی آنها که چند اتوموبیل دارند، اختصاص می‌یابد؛ اتفاقی که در مورد یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هم شاهد بودیم و به نوعی توزیع رانت در میان دهک‌های بالای درآمدی انجامید و حاصلی هم برای دهک‌های پایین درآمدی که یارای انباشت ثروت پیش از وقوع شوک‌های قیمتی را نداشتند، نداشت.

در این زمینه مجلس به دنبال توزیع کارت اعتباری و تعیین سرانه مصرف است اما دولت هم راهبرد خود را تعیین نکرده و مشخص نیست که می‌خواهد به خانوارها کارت اعتباری بدهد یا یارانه نقدی. محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، خبر داده بود که یارانه‌ها از ابتدای دی ماه ۲ برابر می‌شوند اما وزیر امور اقتصاد و دارایی، اتخاذ چنین تصمیمی را تکذیب کرد.

مرتضی افقه، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، نبود یک تصمیم  واحد در دولت و مجلس را نشانه «مشکلات مالی» دانسته و به ایلنا، گفت:« این سردرگمی ریشه در نداشتن پول دارد؛ چرا که دولت و مجلس نمی‌دانند چگونه می‌توانند، منابع افزایش یارانه‌‌ها را فراهم کنند؛ آیا می‌خواهند با افزایش نرخ بنزین آن را جبران کنند؟ البته در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تکلیف برخی موارد مانند افزایش مالیات‌ و تعیین ۲۳ هزار تومان به عنوان نرخ تسعیر ارز را مشخص کرده‌اند اما دولت می‌داند که افزایش قیمت‌‌ها نباید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید مردم را کاهش دهد.» 

وی افزود: «البته دولت و مجلس با تصور پرداخت مابه‌التفاوت افزایش قیمت بنزین و سایر موارد جلو آمده‌اند اما بحث باید این باشد که حالا که نتیجه گرفته‌ شده که باید قیمت‌ها را افزایش داد و مابه‌‌التفاوت تک نرخی شدن را به مردم پرداخت، آیا توان شناسایی خانواده‌های نیازمند و قطع یارانه سه دهک بالای درآمدی وجود دارد. این توان صرفا زیرساختی نیست و در مورد حذف یارانه ثروتمندان باید به اتفاق نظر و اجماع رسید؛ در حالی که از زمان برقراری یارانه‌های نقدی که ۱۳ سال از آن می‌گذرد، چنین اجماعی به وجود نیامده است. حالا دوباره بحث بر سر این است که یارانه را به چه شکل توزیع کنیم و به چه کسی ندهیم و به چه کسی بیشتر بدهیم یا کمتر. در حالی که منابع کشور در سال‌های گذشته اتلاف شده، نشنیده‌ایم که نظام شناسایی نیازمندان به درستی کار کند تا تصمیم گرفته شود آیا همان یارانه‌ای که به ۴ دهک میانی پرداخت می‌شود باید به ۳ دهک پایینی هم پرداخت کرد. ابهام دیگری که وجود دارد این است که آیا تمام دهک‌های درآمدی مثلا باید پول نقد دریافت کنند یا دهک‌های پایین برای دریافت پول نقد شایسته‌‌تر از سایرین هستند.» 

استاد اقتصاد دانشگاه چمران، با بیان اینکه به نظر می‌رسد نظام آماری یکپارچه‌ای از دهک‌های درآمدی وجود ندارد و تکنولوژی‌های لازم را برای شناسایی نداریم و به خوداظهاری‌ها هم اعتمادی نیست، گفت: «جدا از این بحث باید دید که تورم چه وضعیتی را در سبد درآمدی مردم رقم می‌زند. اگر به سبب، تمدید شرایط بحران اقتصاد، انتظارات تورمی شدت بگیرند و کسری بودجه ۱۴۰۱ هم به مسئله‌ای حاد تبدیل شود، یارانه‌ پاسخگوی دهک درآمدی نیست و تورم را افزایش می‌دهد. با تغییر وزیر هم اتفاقی نمی‌افتد بلکه اساسا مشکلات اقتصادی را باید در ساختارهای کلان‌تر اقتصاد و سیاستگذاری پیدا کرد؛ در نتیجه من امیدوار نیستم که این اقدامات تغییر اساسی در زندگی مردم ایجاد کند.» 

ابهام در اصلاح نظام یارانه پردازی  

مسائلی که باید در بودجه ۱۴۰۱ سراغ آن را گرفت، تا زمانی که مجلس و دولت جهت‌گیری‌های خود را یکپارچه نکنند، سر و شکل پیدا نمی‌کنند. در لایحه بودجه سال آینده وزارت کار مکلف است که با همکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، ظرف ۳ ماه از ابلاغ قانون بودجه، ضمن دهک‌بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق «شاخص‌های متقن و ثبتی قابل اتکاء» نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام کند. با این هدف که منابع حاصل صرف پرداخت یارانه جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با اولویت خانوا‌های تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود. در این لایحه قید شده که کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به وزارت کار هستند؛ موضوعی که در سال‌‌های گذشته به سبب همکاری نکردن سایر دستگاه‌‌ها و حتی «درخواست پول» از سوی برخی از آنها در عوض تسلیم اطلاعات مورد نیاز، مورد انتقاد مقام‌‌های وزارت کار قرار گرفت. در واقع در دولت و دستگاه‌های ثبتی وابسته به قوای دیگر، هم رقابت و حصر اطلاعات شکل گرفته است. این موضوع موجب شده که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت مجدد بر ضرورت همکاری سایر دستگاه با اولویت بانک مرکزی تاکید کند. با این همه، در بودجه سال ۱۴۰۱ بایستی ابتدا موانع موجود برطرف و نظام یارانه‌‌ای، مرتبط با اصلاح متغیرهای اقتصاد کلان، یکبار برای همیشه سر و شکل بگیرد.   

گزارش: پیام عابدی