عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور:
دولت تامین اجتماعی را متعلق به خود می‌داند پس نیازی به پرداخت بدهی‌آن ندارد!
حسین حبیبی گفت: دولت درآمد سازمان را که درآمدی رویایی و پایدار است جزو درآمد عمومی خود می‌داند. به همین دلیل از یک طرف سن بازنشستگی را به ۳۲ افزایش می‌دهد و از طرف دیگر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی را از ۲ سال آخر به ۳ سال آخر تغییر می‌دهد. اتفافی که می‌افتد این است که مدت بیمه‌پردازی ۲۴ماه افزایش می‌یابد که این باعث می‌شود درآمد سازمان افزایش پیدا کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سهم کارگران از بودجه‌ی امسال ناچیز است. دولت نه تنها در بودجه صحبتی از پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی نکرده بلکه با افزایش سن بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری به دنبال رفع بحرانِ صندوق‌های بازنشستگی است. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) می‌گوید: «دولت، سازمان تامین اجتماعی را نه تنها یک نهاد عمومی غیردولتی نمی‌داند، بلکه به دلیل اینکه زیرمجموعه‌ی وزارت کار است متعلق به خود می‌داند. بنابراین به دنبال کنترل هزینه و درآمد آن است. دولت این سازمان را متعلق به خود کرده، پس چرا باید در بوجه ۱۴۰۱ خود را مکلف به پرداخت بدهی به این سازمان بداند؟!»
مشروح گفتگو با حسین حبیبی در ادامه می‌آید:
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به موضوع افزایش سن بازنشستگی به ۳۲ سال و تغییر مبنای محاسبه مستمری از ۲ سال به ۳ سال اشاره شده است؛ نقد شما به به این موضوع چیست؟
بودجه سندی است که معاملات و دخل و خرج مملکت برای مدت معینی درآن پیش‌بینی شده و ابزاری برای اقتصاد ملی و مدیریت است. با این اوصاف توجیهی وجود ندارد که مسائل بازنشستگی و محاسبه مستمری بازنشستگی در بودجه دیده شود. بودجه برای یک سال مالی است، اما بازنشستگی نیروی کار موضوعی مربوط به سالهای آتی است. در نتیجه در صورت موافقت با دو مولفه‌ی افزایش سن بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری، اجرای آن در پایان سال ۱۴۰۱ باید پایان یابد، اما باید بگویم که اینطور نیست و این قصه سر دراز دارد.
دولت سیزدهم هم مانند دولتهای دیگر در خصوص کاهش چتر حمایتی نیروی کار، بی‌اثر شدن قانون کار و در اختیار گرفتنِ کاملِ سازمان تامین اجتماعی متفق‌القولند و مجالس قانون‌گذاری هم به همین منوال؛ آن‌ها با روشهای متفاوت در پیِ به سرانجام رساندن این خواسته‌های مشترک هستند.
ببینید در حال حاضر ۳سناریو برای کارگران درنظر گرفته شده است: اول؛ طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار برای مزد توافقی و مزد منطقه‌ای، طرحی که کارگران را مجبور می‌کند به مزد کمتر از حداقل قانون رضایت دهند. دوم؛ افزایش سن بازنشستگی به ۳۲ سال و افزایش محاسبه مستمری بازنشستگی به ۳ سال آخر خدمت، که منجر به فرسوده شدن هرچه بیشتر نیروی کار و رقم خوردن زندگی سختِ دوران پیری و بازنشستگی می‌شود؛ این نه وعده‌ی اسلام است و نه وعده‌ی انقلاب. سوم؛ کنترل تورم وافزایش قدرت خرید به جای افزایش حداقل دستمزد که این روزها رئیس سازمان برنامه وبودجه و تعدادی از نمایندگان مطرح می‌کنند. یعنی تورم در این سال‌ها دستوری بوده و جیب و سفره‌ی مردم را خالی کرده و حالا می‌خواهند دستوری تورم را پایین بیاورند و قدرت خرید مردم را افزایش دهند. این یعنی مردم (موکلین) دست گدایی به سوی دولت و مجلس و مسئولان (وکلا) و سرمایه‌داران دراز کنند.
با تصویب و اجرایی شدن هر کدام از این ۳سناریو یعنی از بین رفتن حمایتهای حداقلی، از بین رفتن قانون کار و واگذاری کامل سازمان تامین اجتماعی از نظر شکلی و ماهوی به دولت، دولت آرزویی که دولتهای گذشته نتوانستند به آن دست بیابند را یکجا محقق خواهد کرد.
آفای رئیسی زمانی گفتند موافق افزایش سن بازنشستگی هستند؛ اگرهمین سخن آقای رئیسی را مقام ارشد یک کشور اروپایی می‌زد، آرای او ریزش می‌کرد.
چرا به جای درمان ریشه‌ایِ مسائل تامین اجتماعی به این سمت و سو می‌رویم؟
در کشور ما بررسی و نتیجه‌گیری جزیره‌ایست، البته این دلیل نمی‌شود که ناامید شویم. باید برای رسیدن به منافع و مصالح و مطالبات کارگران اراده داشته باشیم. در اینجا مثلا می‌خواهند با پدیده‌ی دزدی برخورد کنند، قوانین مجازاتی را تشدید می‌کنند؛ در صورتیکه دزدی معلول علتی است، اگر قانون علت و معلول را در مسائل فردی و اجتماعی کنار بگذاریم، وضعیت همین می‌شود که امروز با آن مواجه هستیم. حالا برگردیم به حوزه خودمان؛ گروهی قائل به بیمه و بازنشستگی و تعیین حداقل دستمزد نیستند. آن‌ها معتقدند دستمزد باید توافقی شود. در مقابل برخی هم می‌گویند نیروی کار در دوران بازنشستگی به تامین اجتماعی و بیمه و درمان نیاز دارد. برپایه‌ی عقیده‌ی این گروه، حمایت دولت از نیروی کار در حوزه روابط کار و در بحث افزایش دستمزد به صورت آمرانه است. بر این اساس منتخبان ملت در راستای تحقق عدالت اجتماعی به وکالت از جانب مردم، در مورد دستمزد تصمیم می‌گیرند. نه اینکه دولت و مجلس همسو با هم به دنبال کاهش حمایتهای حداقلی و قانونی از رای دهندگان به خود باشند.
در مورد علت افزایش سن بازنشستگی و تغییر محاسبه‌ی مستمری که در بودجه دیده شده نیز باید بگویم که دولت، سازمان تامین اجتماعی را نه تنها یک نهاد عمومی غیردولتی نمی‌داند، بلکه به دلیل اینکه زیرمجموعه‌ی وزارت کار است متعلق به خود می‌داند. بنابراین به دنبال کنترل هزینه و درآمد آن است. دولت به خود اجازه می‌دهد به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی، املاک این صندوق را وارد بورس کند و به فروش برساند. چیزی که در مورد شستا مشاهده کردیم و در مورد بانک رفاه نیز صحبتهایی شده است. البته آن‌ها واگذاری شستا را اینگونه توجیه کردند که سهام شستا را به کارگران می‌دهند؛ یعنی کارگران سهامدار اموال و دارایی خود شوند.
وقتی سازمان تامین اجتماعی که با حق بیمه کارگران شکل گرفته، دراثر بی‌تفاوتی کارگران و تشکلات کارگری دو دستی به دولت واگذار می‌شود باید به این وضعیت برسیم. علی‌ایحال دولت درآمد سازمان را که درآمدی رویایی و پایدار است جزو درآمد عمومی خود می‌داند. به همین دلیل از یک طرف سن بازنشستگی را به ۳۲ افزایش می‌دهد و از طرف دیگر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی را از ۲ سال آخر به ۳ سال آخر تغییر می‌دهد. اتفافی که می‌افتد این است که مدت بیمه‌پردازی ۲۴ماه افزایش می‌یابد که این باعث می‌شود درآمد سازمان افزایش پیدا کند. با تغییر مبنای محاسبه از ۲ سال آخر به ۳ سال آخر نیز سازمان تامین اجتماعی عملا کمتر هزینه حقوق به بازنشستگان پرداخت می‌کند. بنابراین به طور کلی درآمد این سازمانِ دولتی‌شده افزایش پیدا می‌کند. ضمن اینکه دولت، دیگر تکلیفی برای خود به منظور پرداخت بدهی ۲۵۶هزار میلیارد تومانی سازمان قائل نمی‌شود. در این وضعیت کارگران کماکان مشغول کارند و بنا هم نیست که از دسترنج خود بهره‌ای ببرند. این یعنی سیاست.
در بودجه‌ی امسال به غیر از سهم ۳هزار میلیارد تومان برای بیمه اقشار خاص، به رقم دیگری برای پرداخت بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی اشاره نشده است. اگر دولت بدهی جاری خود را به صندوق ندهد و برنامه‌ای برای پرداخت بدهی کلی خود به این سازمان نداشته باشد، چه پیامدی دارد؟
فراموش نکنید با توجه به آنچه من در مورد سازمان دولتی شده‌ی تامین اجتماعی گفتم، احتمالا بدهی دولت به این سازمان پاک شده است! دولت این سازمان را متعلق به خود کرده، پس چرا باید در بوجه ۱۴۰۱ خود را مکلف به پرداخت بدهی به این سازمان بداند؟!
این اعتقاد در جامعه وجود دارد که سن امید به زندگی در ایران بالا رفته به همین دلیل باید سن بازنشستگی هم افزایش پیدا کند، آیا این استدلال برای افزایش سن بازنشستگی قابل قبول است؟
سن امید یا متوسط عمر هم قصه‌ی پُرغصه‌ای است. ببینید میزان طول عمر یا امید به زندگی در یک جامعه نشان دهنده‌ی وضعیت درآمد و رفاه، وضعیت سواد و آموزش، وضعیت ثروت و رشد اقتصادی، وضعیت بهداشت و سلامت است؛ که ما به جز سواد کلاسیک در باقی فاکتورهای امید به زندگی دچار عقب ماندگی تاریخی - یاعقب نگه داشته شدن- هستیم. بنابراین با توجه به فاکتورهای تحقق نیافته‌ی امید به زندگی، افزایش سن بازنشستگی عقلایی نیست. واقعیت این است که نیروی کار دنبال بازنشستگی است؛ چرا؟ چون خودشان می‌گویند امنیت شغلی نیست، روابط کار ظالمانه است جسم و روح خسته شده و احتیاج به استراحت داریم.
