پاسخ سازمان تامین اجتماعی به «شکست کارفرمایان در برابر قدرت‌نمایی تامین اجتماعی»
مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به گزارشِ «شکست کارفرمایان در برابر قدرت‌نمایی تامین اجتماعی/ تامین ذخایر سازمان به قیمت ورشکستگی کسب و کارها/ چگونه کسر اجباری تحمیل می‌شود؟» توضیحاتی را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا؛ در متن توضیحات «حسن ضابطی» خطاب به خبرگزاری ایلنا، آمده است:
الف) پاسخ مطالب مرتبط با پیمانکاران موضوع ماده (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی:
مطابق بند (الف) ماده (۴) قانون تامین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند در شمار مشمولین اجباری این قانون بوده و طبق مواد (۲۸)، (۳۶)، (۳۹) این قانون کارفرمایان مکلف هستند حق بیمه مربوطه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت و صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را طبق ضوابط تسلیم کنند.
قانونگذار با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از فعالیت‌های واحدهای سازمانی بخش‌های عمومی و خصوصی کشور از قبیل احداث ساختمان، راهسازی، سدسازی، اسکله و بندرسازی، حفاری و نگهداری چاه‌های نفت، تصفیه خانه‌ها و تلمبه خانه‌های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب، گاز، نفت، برق، مخابرات، ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات در کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی و فنی مهندسی، انجام پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی، انفورماتیک و فناوری اطلاعات،
خدمات نیروی انسانی و… در قالب قراردادهای مقاطعه کاری انجام می‌پذیرد و به لحاظ تعدد و تنوع گستره عملیات‌های مذکور که عمدتا در محل استقرار واگذارنده کاره جاده‌ها، دریا، محل‌های جغرافیایی نامحدود و بعضا صعب‌العبور و بسیار وسیع صورت می‌پذیرد و در مواردی دارای مدتهای بسیار محدود هستند؛ بنابراین به دلیل ماهیت کار، مدت پیمان تغییر مستمر کارگران و نیاز به مشاغل و تخصص‌های جدید و یا وسعت جغرافیایی عملا امکان بازرسی از این فعالیت‌ها وجود ندارد.
همچنین به منظور حفظ حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور، ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی واگذارندگان کار را مکلف کرده که مقاطعه‌کاران را متعهد کنند نسبت به ارائه صورت مزد با حقوق براساس نسبت مزد و شاخص تعیین شده توسط شورای عالی تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای پیمان اقدام کند، لذا به منظور حفظ حقوق بیمه شدگان شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری و ارسال صورت مزد و حقوق واقعی آن‌ها و ایجاد شاخص معین برای این امر، طبق ماده (۴۱) قانون مقرر کرده است: «در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی تامین اجتماعی نسبت مرد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول کند.» از بدو تصویب قانون تامین اجتماعی و حتی قوانین قبل از آن همواره درصدهایی تحت عنوان ضرایب دستمزد بابت افراد شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری تعیین شده است که با انجام این روش، مقدمات این مهم که کلیه افراد شاغل در پروژه که حقوق دریافت کرده‌اند دارای سابقه پرداخت حق بیمه با دستمزد و مدت زمان واقعی باشند؛ فراهم خواهد آمد.
ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی به عنوان یکی از کامل‌ترین مواد قانونی حوزه کار و تامین اجتماعی با ایجاد چتر حمایتی و پوششی، نه تنها به حقوق مقاطعه‌کاران خللی وارد نمی‌کند، بلکه به علت ایجاد و با تقویت انگیزه مقاطعه‌کاران جهت معرفی کارکنان شاغل به سازمان تامین اجتماعی، ارائه صورت مزد و حقوق بیمه شدگان، پیشگیری از فرار بیمه‌ای در اعلام نفرات شاغل و یا روز کارکرد و یا افشا مزد یا حقوق واقعی بیمه شدگان، جلوگیری موثر از تضییع حقوق بیمه شدگان و کاهش شکایات آنان در مراجع قضایی و شبه قضایی و… منجر به احقاق حقوق بیمه شدگان و حفظ سرمایه انسانی در بستر حیات اجتماعی و حمایت آنان در فعالیت‌های اقتصادی می‌گردد.
در این راستا مقاطعه‌کاران با توجه به مقررات اجرایی موضوع ماده (۴۱) قانون تامین اجتماعی، از ابتدای کار برآوردی از مبلغ حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد را همانند سایر کسورات قانونی از قبیل مالیات تکلیفی را به عنوان هزینه سربار به قیمت تمام شده‌ی کار افزوده و در قالب پیشنهاد قیمت به واگذارندگان کار ارائه می‌دهند و بدین ترتیب با مشارکت واگذارندگان کار پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادها بدون ایجاد هرگونه چالش برای مقاطعه‌کاران انجام می‌پذیرد حسب قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت سازمان تامین اجتماعی، عدم ارسال لیست حق بیمه کارکنان وعدم پرداخت حق بیمه لیست ارسالی در موعد مقرر، عدم رعایت تعهدات و وظایف قانونی در خصوص قراردادهای پیمانکاری، عدم انجام تکالیف در خصوص نقل و انتقال کارگاه، معاینات پزشکی پیش از استخدام کارکنان، حوادث ناشی از کار، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان (مشاغل سخت و زیان‌آور و نوسازی صنایع) وعدم انجام تکالیف در زمینه سوابق معوقه توسط کارفرمایان، از جمله دلایل ایجاد بدهی برای کارگاه‌ها است.
ب) پاسخ مطالب مرتبط با بازرسی دفاتر قانونی موضوع ماده (۴۷) قانون تامین اجتماعی:
سازمان تامین اجتماعی در راستای تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی و عمل به وظایف خود متکفل معاش و معیشت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار مستمری بگیر و افراد تبعی آنان و مسئول ارائه خدمات درمانی به بیش از ۴۴ میلیون بیمه شده، اعم از بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل ایشان است، در همین راستا با رویکرد مشارکت نمایندگان شرکای اجتماعی در ارکان تصمیم‌گیر این سازمان، تلاش کرده تعهدات و خدمات خود را بدون کوچکترین تاخیر و تعللی ایفا و ارائه کند. تدوام و گسترش این خدمتگزاری به طبقه کارگر و بازنشسته مرهون دفاع از حقوق و صیانت از سوابق این قشر تلاشگر در میدان کار و تولید و البته در چارچوب مقررات است که دائما و به صورت مداوم در معرض انواع آسیب‌ها هستند.
براساس نتایج پژوهش‌های به عمل آمده صرفأ ۳۶ درصد از گردش مالی برای پرداخت حقوق و دستمزد به سازمان تامین اجتماعی اظهار می‌شود، به عبارت دیگر بیش از ۶۰ درصد از گردش مالی مذکور به صورت فرار بیمه‌ای در سه قالب فرار دستمزد یاعدم اظهار دستمزد واقعی، فرار کارکرد باعدم اظهار کامل روزهای کار کرد و فرار تعدادی یاعدم اظهار بخشی از کارگران شاغل، از حیطه پرداخت حق بیمه و به تبع آن احتساب سابقه برای شاغلین خارج می‌شوند.
بدیهی است که در تمام سیستم‌های تولیدی و خدماتی اعم از دولتی و غیردولتی که نقش نیروی انسانی در آن برجسته است، خطا وجود داشته و براساس شاخص‌هایی همچون مهارت، تخصص افراد، میزان تعهد و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای آنان و بهره گیری از استانداردها و فناوری‌های نوین در انجام و استقرار سیستم‌ها و ابزارهای نظارتی دامنه این خطاها متغیر است. لذا سیستم تامین اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و احتمال بروز خطای انسانی نیز مانند تمام سیستم‌ها وجود دارد اما نمی‌توان به بهانه وجود برخی از ضعف‌ها در عملکرد فردی، مواد قانونی که تنها ابزارها و اهرم‌های نظارتی برای اطمینان از رعایت اصل ۲۹ قانونی اساسی در حوزه قانون تامین اجتماعی و احقاق حقوق تضمین کننده دوران بیماری، سالخوردگی و از کارافتادگی آحاد جامعه است به مسلخ منفعت اقتصادی برد. از سوی دیگر در سنوات اخیر سازمان تامین اجتماعی در جهت بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید و تداوم اشتغال در واحدهای فعال اقدامات اساسی به عمل آورده است.
لازم به توضیح است که در بسیاری از موارد منعکس شده از سوی خبرگزاری، کارفرمایان به دلیل‌عدم رعایت مقررات و فرایندهای پیش بینی شده در تنظیم اسناد مالی و مدارک حسابداری مرتبط با حقوق و دستمزد شاغلین و ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مشمول احصاء اقلام دارای ماهیت پرداخت حق بیمه شده‌اند و اکثرا با برداشت شخصی و سلیقه‌ای از مقررات، قرارداد منعقده با پیمانکاران را از شمول کسر حق خارج تشخیص داده و از ارائه قرارداد و معرفی پیمانکار برای تشکیل پرونده و رسیدگی توسط سازمان تامین اجتماعی خودداری می‌کنند یا اینکه سفارشات کار و خدمات مورد نیاز خود را در قالب فاکتور (اعم از رسمی و غیر رسمی) از پیمانکار دریافت می‌کنند و به همین استناد از رعایت ماده ۳۸ قانون در خصوص اینگونه شبه قراردادها خودداری می‌کنند.
صرف نظر از اینکه هر قرارداد با شبه قراردادی مشمول کسر حق بیمه است یا خیر؟ رعایت نظر قانونگذار محترم در مورد آن ضروری است و فرایندهای لازم برای نحوه عمل در این خصوص به صراحت تبیین شده است، بدین صورت که اگر پیمانکار یا مجری قرارداد دارای کارگاه ثابت باشد و عملیات موضوع قرارداد با فاکتور را در محل کارگاه و توسط کارکنان شاغل به انجام برساند، از شمول پرداخت حق بیمه طبق ماده ۴۱ خارج و در صورت‌عدم بدهی بابت کارگاه ثابت خود، بدون پرداخت هیچ وجهی مفاصا حساب قرارداد خود را دریافت می‌کند. واگذارندگان کار نیز صرفا با ارسال یک نسخه از قرارداد و معرفی پیمانکار به سازمان تامین اجتماعی و ارائه کد کارگاهی پیمانکار پادشده در هنگام رسیدگی به دفاتر قانونی به بازرسان، از شمول حق بیمه به استناد بازرسی از دفاتر قانونی خارج و طبق مفاد بخشنامه مذکور اینگونه قراردادها صرفا در قالب کاربرگ شماره ۳ که غیر محاسباتی است، طبقه‌بندی می‌شوند.
بنابراین ملاحظه می‌شود رعایت مسئولیت‌های قانونی از سوی کارفرمایان محترم و بهره‌گیری از شیوه‌های استاندارد حسابداری و حسابرسی در تنظیم اسناد مالی و نگارش دفاتر قانونی براساس اصول حرفه‌ای منجر به ایجاد شفافیت شده و قطعا موجبات جلوگیری از تضییع حقوق متقابل بیمه شده، کارفرما و سازمان تامین اجتماعی را فراهم می‌آورد. »
