هزینه قرارداد با پیمانکاران صرف پروژه‌های عمرانی شود/ لابی‌گری؛ آفتی برای حضور گسترده پیمانکاران

به گزارش خبرنگار ایلنا، شرایط حاکم بر روابط کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بسیاری موارد زمینه‌ی استثمار کارگران را فراهم کرده است. بعضا کارفرمایان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وسیله معافیت‌های اعمال شده، شرایطی کاری سختی را بر کارگران حاکم می‌کنند که باعث تضییع حقوق مسلم کارگران می‌شود. در این میان کارگران به استخدام نیرو از سوی شرکت‌های پیمانکاری همواره انتقاداتی وارد می‌دانند؛ آنها باور دارند، هدف از حضورِ پیمانکاران ارزان‌سازی نیروی کار است. 

مشمول نبودن قانون کار و بروز مشکلات

واسطه‌ها که همان پیمانکاران هستند در مواردی به راحتی تخطی می‌کنند یعنی کارگران را از حقوق خود محروم می‌کنند و ساعت کاری آن‌ها را افزایش می‌دهند. اگرچه کارمندان دولت در این مناطق هشت ساعت کار موظفی روزانه دارند ولی کارگران پروژه‌ای باید ۱۲ ساعت کار کنند. اگر کارگری از ۱۲ ساعت کار موظفی روزانه طفره برود، با خطر بیکاری و اخراج روبرو خواهد شد. از آنجا که تعداد نیروی بیکار در منطقه زیاد است و بسیاری در لیست انتظار استخدام قرار دارند، به طور قطع نیروی کار جدید به سرعت جایگزین کارگر اخراج شده می‌شود. 

در بسیاری از پروژه‌ها؛ به دلیل حضور پیمانکاران، دولت دیگر در قید و بند کارگران نیست و اصل‌های ۲۹ تا ۳۱ و همچنین اصل ۴۳ قانون اساسی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اجرا نمی‌شود به گونه‌ای که گاها کارگری که نسبت به تضییع حقوق خود اعتراض کند، با مجازات روبرو می‌شود. 

قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجهی به حقوق کارگران نمی‌کنند و در آنجا تمام مصوبه‌های قانونی به نفع پیمانکار است. اگر مشکل حقوقی بین کارگر و پیمانکار ایجاد شود، حتی با صدور رای از سوی دادگاه مبنی بر بازگشت کارگر به کار خود، پیمانکار می‌تواند از حکم صادره سرپیچی کند. پیمانکاران در این مناطق، قدرت مطلقه دارند. وقتی‌که قدرت در این مناطق مطلقه باشد، حقوق انسانی نیز پایمال خواهد شد و احقاق حقوق معنا نخواهد داشت. 

پیمانکاران رفته رفته قدرت گرفتند

 در سال‌های گذشته کارگران زیادی از عملکرد پیمانکاران به‌کار گرفته شده ازسوی شرکت‌های بزرگ گلایه کرده‌اند و گاها از فساد و زد و بند آن‌ها با کارفرمایان سخن به میان آورده‌اند. 

ذبیح‌الله میرزایی (نماینده کارگران واحدهای پارس جنوبی) در ارتباط با این موضوع توضیح داد: شرکت‌های خارجی مثل «توتال»، «هیوندای» و «جی اس» در پروژه‌های نفت و گاز مشغول به کار بودند اما با آغاز تحریم‌ها به کشور خود بازگشتند. با توجه به شرایط حاکم در آن برهه زمانی، کارفرمای مادر برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود ناتوان بود و به همین دلیل با شرکت‌های پیمانکاری وارد قرارداد شد. 

به گفته وی، در وهله‌ی نخست، کارفرمای مادر برای امور کوچک مثل فضای سبز و مدیریت آشپزخانه‌ها با شرکت‌ها پیمان می‌بست؛ مبلغ این قراردادها چندان هنگفت نبود و مبلغ هر پیمان حدود ۵ تا ۶ میلیارد تومان بود. اما پس از گذشت دو سال، شرایط حاکم بر محیط‌های کاری تغییر کرد. 

نماینده کارگران واحدهای پارس جنوبی معتقد است، پیمانکاران رفته‌رفته و با پشتوانه حمایت‌هایی که برخوردار بودند به قدرت مناطق کاری و نیز پالایشگاهی تبدیل شدند و به واسطه قدرت گرفتن پیمانکاران، مبلغ پیمان‌ها چندین برابر شد و به مرز ۷۰ میلیارد تومان رسید. در حال حاضر، مبلغ برخی قراردادها نیز حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

لابی‌گری؛ آفت رشد پیمانکاران

نماینده کارگران واحدهای پارس جنوبی معتقد است، اغلب مناقصه‌های پروژه‌های نفت و گاز شفاف نیست و بسیاری از شرکت‌ها با لابی‌گربی موفق می‌شوند مسئولیت بخشی از محیط‌های کاری و نیز پالایشگاه‌ها را برعهده بگیرند. به گفته میرزایی هیچکدام از این شرکت‌ها هیچ مترلیالی به پالایشگاه‌ها وارد نمی‌کنند؛ تنها وسایل معمولی مثل کانکس، داربست و آچارهای غیرتخصصی است که توسط این گروه‌ها به پروژه‌ها آورده می‌شود. این شرکت‌ها حتی نیروی انسانی هم تامین نمی‌کنند، نیروهای کار در پالایشگاه‌ها حضور دارند و با ورود پیمانکار، تحت پوشش آن قرار می‌گیرند. حضور این شرکت‌ها نه تنها دردی برای کارگران است بلکه دردی بزرگ برای چرخه اقتصادی ایران هم قلمداد می‌شود. 

بسیاری از فعالان کارگری این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا هزینه‌های هنگفت صرف شرکت‌های پیمانکاری می‌شود؟ بسیاری معتقدند کارفرمای مادر می‌تواند مدیریت انجام پروژه‌ها در دست داشته باشد و مدیریت امور را خود انجام دهد. به گفته میرزایی، مابه‌التفاوتی که به این شرکت‌ها پرداخت می‌شود، می‌تواند صرف پروژه‌های آب‌رسانی یا گازرسانی به یک روستای دورافتاده شود یا به دستمزد نیروی کار اضافه شود اما چنین تفکری در میان برخی مدیران وجود ندارد، مدیران لایق هم توسط دست‌های پشت پرده از میان برداشته می‌شوند. بارها از اهمیت حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز سخن گفته‌ایم اما هیچ‌کس صدای ما را نمی‌شنود. 

ارکان ثالث و مشکلات ناتمام

به گفته کارگران ۸۰ درصد از بار صنعت نفت بر دوش کارگران پیمانکاری (کار معین، مدت معین، فصلی، ارکان ثالث، روزمزد و…) است؛ نه نیروهای رسمی و پیمانی. در این شرایط چگونه می‌توان به کار و زندگی دل خوش کرد؟ چرا به پیمانکاران فرصت شکاندن کمر حقوق را می‌دهند؟ آیا دولت و وزارت نفت از شیوه کار آن‌ها خبر ندارند؟ 

در بسیاری از موارد، گرچه پیمانکار در پیمان خود به کارفرمای مادر برای فراهم کردن امکانات تعهد داده است اما کارگران این مناطق از سوی پیمانکار هیچ امکاناتی دریافت نمی‌کنند و از آن برخوردار نیستند. از این رو حذف و از میان برداشتن واسطه بین کارفرما و کارگر، امری ضروری است. چراکه عقد قرارداد به‌صورت مستقیم نه تنها سبب برخورداری کارگر از مزایای بهتر می‌شود بلکه از هزینه‌های اضافی جلوگیری شود. 

به گفته میرزایی، نیروهای شاغل در پروژه‌های نفت و گاز با قراردادهای متفاوتی به کار گرفته می‌شوند اما اغلب آنها به صورت ارکان ثالث هستند که از امنیت شغلی و دیگر مزایای نیروهای رسمی محروم هستند. این افراد اغلب نیروهای متخصصی هستند که با قرارداد سه‌ماهه مشغول به کار می‌شوند. به طور مثال، تراشکارانی در پالایشگاه‌های جنوب حضور دارند که توانایی تولید قطعاتی را دارند که هزینه واردات هرکدام از آن میلیاردها تومان است اما آنها خود چنین قطعاتی را تولید می‌کنند. با وجود آنکه چنین قطعاتی توسط آنها تولید می‌شود اما دستمزد دریافتی آن‌ها با مزد مبنای طرح طبقه‌بندی مشاغل حدود ۱۰ میلیون تومان است. حال آنکه برخی از این نیروها در پالایشگاه بصره استخدام شده‌اند که برای ۲۰ روز کاری مبلغ ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. چرا نیروی کاری که مهارت بالا و تجربه زیادی دارد باید برای دریافت مزد بیشتر از کشور خارج شود و برای اشتغال به کشورهایی مثل عراق، قطر، عمان مهاجرت کند؟ 

هفت‌خوان رستم برای خواسته‌ها 

کارگران پیمانکاری اغلب در اعتراض به شرایط نامناسب شغلی و رعایت نشدن برابری عنوان می‌کنند: خواسته‌ی اصلی‌‌مان حذف پیمانکاران از تمام شرکت‌های نفتی است؛ باید قانون کار یکسان، مزد یکسان در تمام پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع نفت و گاز اجرایی شود؛ همه پرسنل باید از سطح یکسان حقوق و دستمزد و مزایای مزدی برخوردار باشند و امکانات رفاهی برای همه به یکسان موجود باشد. 

میرزایی گفت: برخی از مطالبات خود را در دولت آقای رئیسی پیگیری کردیم؛ مواردی مثل ۱4 روز کار و 14 روز استراحت، تشکیل تشکل کارگری را پیگیری کردیم که سرانجام پس از مدت‌ها دوندگی به خواسته خود رسیدیم. هدف از تشکیل یک تشکل کارگری، رسیدگی به مشکلات کارگران است تا کارگران تجمع نکنند و خوراک رسانه‌های معاند را تامین نکنند. برخورداری از حقوق و مزایای شایسته، حق هر کارگر است. 

سخن پایانی

باید دید چرا همواره جایگاهِ شرکت‌های پیمانکاری در پروژه‌های نفت و گاز و دیگر محیط‌های کاری کشور مستحکم‌تر می‌شود و آنها بیش از پیش ریشه‌دوانی می‌کنند. فعالان کارگری معتقدند که حضور دست‌های پشت پرده عاملی برای قدرت‌گرفتن و قهرمان بلامنازع شدن این شرکت‌ها است. هرچند که در ظاهر مجلس برای حذف این شرکت‌ها تلاش‌هایی کرده است اما کارگران معتقدند این اقدامات نمایشی است و تنها در جهت اقناع نیروی کار بیان می‌شود. 

به طور قطع، حذف پیمانکاران از پروژه‌ها نه تنها موجب شفاف‌سازی مالی می‌شود بلکه زمینه اشغال پایدار و برخوردار نیروهای انسانی از مزایای مناسب را فراهم می‌کند اما تا زمانی که امکان حضور پیمانکاران باشد، شرایط حاکم در محیط‌های کاری هم نامطلوب خواهد بود.