در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
بایدهای سهم صندوق تامین اجتماعی در بودجه‌ی ۱۴۰۱/ سقوط سازمان حتمی است اگر بدهی‌های آن پرداخت نشود
حسن صادقی گفت: راهی جز عمل دولت به تعهدات خود در قبال سازمان وجود ندارد. در این وضعیت اقتصادی که در تحریم هستیم و رشد اقتصاد پایین است، دولت باید برای جلوگیری از مرگِ سازمان تامین اجتماعی به تعهدات خود عمل کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تکلیف بدهیِ دولت به سازمان تامین اجتماعی چه خواهد شد؟ آیا سهمی در بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ برای پرداخت بدهیِ دولت به این سازمان دیده شده است یا همچون سنوات گذشته دست این سازمان از بودجه‌ی امسال نیز کوتاه می‌ماند؟ در اینکه نمی‌توان بدهی انباشته‌ی ۴۰۰ هزار میلیاردی را یک‌ساله تسویه کرد شکی نیست اما آیا تمایل دولت به بستن بودجه‌ی انقباضی برای سال آینده می‌تواند بهانه‌ای برای نادیده گرفتن سهم تامین اجتماعی باشد؟
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در خصوص سهمی که دولت برای سازمان تامین اجتماعی در بودجه سال ۱۴۰۱ باید ببیند، گفت: بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ هنوز رونمایی نشده است و فعلا نمی‌دانیم چه اولویت‌هایی در آن تعریف شده اما باتوجه به وضعیت خاص اقتصادی و تورم فزاینده فکر می‌کنم دولت در پیِ آن است تا بودجه ۱۴۰۱ را انقباضی ببندد تا کسری بودجه در آن دیده نشود. در واقع به همین دلیل است که دولت با قانونی شدن متناسب‌سازی صندوق‌های بیمه‌ای کشوری و لشگری و تامین اجتماعی مخالفت کرد. اما واقعیت این است که عوامل تعریف شده در ساختار اقتصاد ایران نشان می‌دهد ما نمی‌توانیم بودجه‌ای ببندیم که در آن کسری دیده نشود. در شش ماه نخست امسال کسری بودجه ۴۵۰هزار میلیارد تومان بود.
صادقی بیان کرد: با تمام این اوصاف ما نباید حق و حقوق کارگران را نادیده بگیریم. قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۵۴، برنامه ششم و توافقات صورت گرفته‌ی دولت با سازمان تامین اجتماعی باید مورد توجه قرار بگیرد.
حداقل درخواست از دولت و مجلس:
سهمی معقول در حد طلبِ جاریِ دولت به سازمان در بودجه‌ی ۱۴۰۱ ببینید
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: حداقل انتظار ما این است که سهم معقولی در حد طلب جاری سازمان تامین اجتماعی از دولت در بودجه سال آتی دیده شود که البته امیدواریم به سرنوشت مطالبات قبلی دچار نشود. به هر حال خبرهایی در دست داریم مبنی بر اینکه سازمان تامین اجتماعی در تلاش برای رایزنی با مجلس و سازمان برنامه و بودجه است تا بتواند سهمی در حد طلب سازمان در بودجه ۱۴۰۱ ببیند که اگر همین محقق شود دستاورد خوبی است.
صادقی با اشاره به تصمیماتی که در دولت گذشته برای پرداختِ بدهیِ دولت به سازمان تامین اجتماعی اتخاذ شد، گفت: بر اساس توافقی که با آقای نوبخت داشتیم قرار شده بود در یک پروسه‌ی ۵ساله، کل مطالبات سازمان تامین اجتماعی جدا دیده شود و مطالبات جاری نیز هرساله در ردیف بودجه دیده شود که متاسفانه این محقق نشد. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد به معوقه کاری ندارند و تلاش بر این است که ردیفی برای پرداخت بدهی جاری در بودجه ۱۴۰۱ دیده شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پاسخ به این سوال که سرنوشت پرداخت ۸۹هزار میلیارد تومان به کجا رسید، گفت: این رقم باید تا پایان سال تهاتر شود. البته در قانون بودجه گفته شده این مبلغ باید به صورت نقد پرداخت شود و برخی با استناد به همین با تهاتر مخالفت می‌کنند. اما وقتی نمی‌توانند به صورت نقد پرداخت کنند باید به برنامه ششم توسعه رجوع کنند که در آن گفته شده دولت تکلیف دارد مطالبات سازمان را در قالب واگذاری سهام شرکتهای عرضه به بورس پرداخت کند.
صادقی گفت: اگر بخواهند به قانون بالادستی رجوع کنند باید به استناد برنامه ششم هرساله بخشی از این طلب داده شود همچنین سهم جاری باید در بودجه دیده شود اما متاسفانه سهم سازمان تامین اجتماعی همواره مغفول می‌ماند.
دولت چپ و راست معنا ندارد؛ مهم رعایت قانون است
وی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی از همه‌ی دولت‌های بعد از انقلاب طلب دارد. دولت‌ها سهم سازمان را نمی‌دهند اما از درآمد عمومی کشور، حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد منابع صندوق‌های کشوری و لشگری را تامین می‌کنند. به نظر می‌رسد تا زمانی که این صندوق هم به وضعیت صندوق‌های دیگر دچار نشوند، مسئولان باور نمی‌کنند که این صندوق دچار کسری است. ما با چه زبانی بگوییم دولت‌ها باید به تعهدات خود نسبت به این صندوق عمل کنند. برای ما دولت چپ و راست معنا ندارد؛ مهم این است که قانون رعایت شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: تا امروز تامین اجتماعی ۱۲۰هزار میلیارد تومان استقراض کرده درحالیکه ۴۵۰هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. در واقع تامین اجتماعی مجبور به استقراض بود تا تعهدات حاکمیت را اجرا کند؛ تعهداتی که به‌واسطه‌ی مجالس در دوره‌های مختلف بر دوش سازمان گذاشته شده است.
صادقی ادامه داد: تاکنون ۲۶ قانون تحمیلی از طرف مجلس بر روی دوش سازمان تامین اجتماعی گذاشته شده که همین بار مالی بسیاری برای سازمان ایجاد کرده و سازمان ناگزیر به استقراض بوده است. به طوریکه سازمان تامین اجتماعی برای انجام این تعهدات، ماهی ۵هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان استقراض می‌کند.
وی گفت: در یکی از جلسات هیئت دولت، از وزارت کار به عنوان یکی از قدرتمندترین وزارتخانه‌های اقتصادی نام برده شد و خواسته شده تا املاک خود را بفروشند و به دولت کمک کند؛ این صحبت‌ها واقعا تعجب‌آور است!
سقوط سازمان تامین اجتماعی؛ سرنوشتی محتوم اگر…
صادقی در پاسخ به این سوال که اگر ۸۹هزار میلیارد تومان پرداخت نشود و از طرفی سهمی برای پرداخت بدهی جاری در نظر گرفته نشود، چه سرنوشتی در انتظار سازمان تامین اجتماعی است، گفت: سقوط این سازمان؛ این سرنوشتی است که با این رویه در انتظار تامین اجتماعی است که در این صورت دولت مجبور است مثل سایر صندوق‌های کشوری و لشگری ۸۰ تا ۹۰درصد از بوجه‌ی این صندوق را از جیب خود پرداخت کند. ما می‌گوییم علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: راهی جز عمل دولت به تعهدات خود در قبال سازمان وجود ندارد. در این وضعیت اقتصادی که در تحریم هستیم و رشد اقتصاد پایین است، دولت باید برای جلوگیری از مرگِ سازمان تامین اجتماعی به تعهدات خود عمل کند.
صادقی بیان کرد: دولت صفر تا صدِ هزینه‌های صندوق‌های کشوری و لشکری را پرداخت می‌کند اما باز اعضای این صندوق‌ها برای مطالبه‌گری به خیابان می‌آیند. چیزی که مسئولان باید بدانند این است که اگر اعضای صندوق تامین اجتماعی در اعتراض به وضعیتِ موجود به خیابان نمی‌آیند، علتش ترس نیست. ما اگر به میدان بیاییم تعدادمان بیشتر خواهد بود اما معذوریت‌ها را درک می‌کنیم و از وضعیت کشور آگاهیم. بنابراین ترجیح می‌دهیم سر میز مذاکره به نتیجه برسیم.
ما همچنان مطالبات خود را از طریق مذاکره دنبال می‌کنیم
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: ما همچنان مطالبات خود را از طریق مذاکره دنبال می‌کنیم. همچنین ما به استناد اصل ۲۷قانون اساسی مسیر طرح مستقیم مطالبات مردم از مسئولان را که مسیر بدون واسطه است دنبال می‌کنیم و معتقدیم این مسیر کارآمدتر است.
وی در پایان تاکید کرد: ما همواره به منافع ملی توجه کرده‌ایم. اگر سهم تامین اجتماعی و حداقل‌های این سازمان در بودجه دیده شود ما از آن‌ها تشکر می‌کنیم در غیر این صورت باید منتظر اعتراض ما به مراکز دست‌اندرکار تنظیم بودجه باشند.
