یک اقتصاددان مطرح کرد؛
هشدار درباره احتمال اتلافِ ۳۲ هزار میلیارد بودجه اشتغال در مناطق محروم/ وزارت کار نمی‌تواند به تنهایی شغل ایجاد کند/ گرفتاری تسهیلات اشتغالزایی در دامِ پول‌پاشی
استادیار اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی می‌گوید: ممکن است که ۲ سال با پول‌پاشی اشتغال ایجاد کنیم اما پایدار نخواهد ماند. ظرفیتی که باید از آن استفاده کنیم، بکارگیری منابع از بابت قرار گرفتن صنایع کوچک و متوسط در زنجیره‌ی ارزش است؛ به غیر از این عمل کردن، اتلاف منابع و بدهکار کردن صنایع است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «برنامه‌ریزی اشتغال چه اجزایی دارد و باید بر چه اساس پیاده شود؟» این پرسشی است که به سبب ماهیت چند بعدی اشتغالزایی و فراهم نشدن زیرساخت‌های ملی، پاسخ روشنی نیافته است. از طرفی برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند که بازار کار ایران توان ایجاد شغل پایدار را از دست داده است؛ چراکه در جذب سرمایه موفق نیست و درجا می‌زند. در همین حال، فرماندهی ایجاد شغل در دولت، از فقدان نظم و بروزرسانی قابلیت‌های خود رنج می‌کشد. به منظور بررسی دقیق‌تر ابعاد موضوع و چالش‌های پیش‌روی دولت در این حوزه با «وحید شقاقی شهری» اقتصاددان و استادیار اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی گفتگو کردیم.
در سال‌های اخیر، نرخ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران کاهش یافته است؛ بطوری که اقتصاد جذابیت جذب سرمایه را تا حد زیادی از دست داده است. به گفته‌ی «غلامرضا شافعی» رئیس اتاق بازرگانی ایران، اندازه‌ی اقتصاد ایران در ۴۰ سال گذشته نصف شده است. این زمینه موجب شده که هیچ خارجی تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران نداشته باشد. این موضوع نیروهای محرک اقتصاد را در داخل سرگردان کرده است و کسی نسبت به اینکه بتوان با این وضعیت ایجاد شغل پایدار و شایسته را ممکن کرد، اُمیدی ندارد؛ بویژه که وزارت کار «زیست بوم ملی اشتغال» را بر توسعه اشتغال شایسته گذاشته است که این خود نیازمند سرمایه‌گذاری و توسعه رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری است. بر چه اساس، دولت چگونه می‌تواند منهای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، رشد و تحرک اشتغالِ برای حدود ۲۱ میلیون نفر بیکار، نااُمیدشدگان از جست‌وجوی کار، افراد دارای اشتغال ناقص و ناپایدار، شاغل کم درآمد و غیررسمی را محقق کند؟
اشتغال پایدار مبتنی بر سرمایه‌گذاری و تولید است تا زمانی که سرمایه‌گذاری و تولید حرکت نکنند، در حوزه اشتغال پایدار اتفاقی رخ نمی‌دهد. متوسط رشد سرمایه‌گذاری ایران در ۱۰ سال گذشته منفی بوده است و میانگین رشد انباشت سرمایه ناخالص اقتصاد ایران هم در دهه ۹۰ منفی ۴.۵ درصد بوده است. به عبارتی سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. تا زمانی که دولت نتواند سرمایه‌گذاری را گسترش بدهد، اشتغال پایدار به عنوان یک مزیت مستقر نمی‌شود. در این شرایط تسهیلات اشتغالزایی در دامِ انحراف منابع گرفتار می‌آیند و به چشم برهم‌زدنی سوخت می‌شوند. اگر دولت به دنبال افزایش تعداد شاغلان و البته ایجاد اشتغال پایدار و باکیفیت به عنوان برونداد فعالیت خود است، باید متوجه باشد که تا موتور رفع موانع سرمایه‌گذاری را روشن نکند، امکان انجام آن را ندارد.
صنایع ایران در سال‌های گذشته نتواسته‌اند پایداری خود را از درون تحریم بیرون بکشند؛ یعنی تحریم عامل کندی رشد صنعتی و درجا زدن تولید محسوب می‌شود؛ به طوری که سهم تورمی که در سبد تولیدکننده صنعتی قرار گرفته، با جهش‌های قابل ملاحظه همراه بوده است. برابر اعلام مرکز آمار ایران، از بهار ۹۹ تا بهار ۱۴۰۰ نرخ تورم تولیدکننده ۲۱.۷ واحد افزایش یافته و به ۷۸.۵ درصد رسیده است. قاعدتا این تورم مستقیم به سبد مصرف‌کنندگان بی‌بهره از توزیع نامتوازن درآمد منتقل می‌شود اما این تورم، اشتغال پایدار و شایسته را هم قربانی می‌کند.
وجود ۹.۷ میلیون شاغل کم درآمد موجب شده که بفهمیم تا چه اندازه از اشتغال پایدار دور شده‌ایم اما در شرایط تحریم اگر هوشمند و منسجم عمل می‌شد، وضعیت اشتغال کشور اینگونه نبود. کاری که باید از دستکم یک دهه پیش خیلی جدی‌تر دنبال می‌شد، اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ به بنگاه‌های متوسط است اما مسئله‌ی اساسی اقتصاد، وجود انبوه بنگاه‌های بزرگ فاقد قابلیت توسعه و نوآوری است. به دلیل برقرار نشدن یک نظام رقابتی پویا میان بنگاه‌های بزرگ، بنگاه‌های کوچک و متوسط از زنجیره ارزش صنایع گسسته‌اند. زمانی که به کشورهای آلمان، کره جنوبی و ژاپن که بنگاه‌های بزرگشان در اندازه بین‌المللی و تولید رقابت‌پذیر هستند، نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که صنایع کوچک و متوسط آن‌ها در زنجیره‌ی ارزش جا خوش کرده‌اند. این اتصال هدفمند است و اجزای زنجیره هماهنگ با یکدیگر تولید می‌کنند تا از صنعت بیرون نیفتند.
در ایران با گسسته شدن این زنجیره، صنایع کوچک و متوسط نمی‌دانند تولیدشان برای چه کسی است. صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط را از بازار بیرون کرده‌اند؛ حتی تعداد صنایع بزرگ در یک مقیاس رقابتی و محرک رشد، محدود است و پاسخگوی نیاز اشتغال کشور در زنجیره‌ی ارزش نیست. قاعدتا زمانی که بنگاه‌های خُرد و متوسط برای بنگاه‌های بزرگ جذابیت نداشته باشند، اعطای تسهیلات به آن‌ها، کاملا غیرهدفمند انجام خواهد شد. در واقع منابع با ارزش خود را دور می‌ریزیم تا صنایعی را که منفک شده‌اند و دیگر قادر به ادامه فعالیت خود نیستند، حفظ کنیم. اساسا صنایع کوچک و متوسط ۱ تا ۲ سال با منابع اشتغالزایی سرگرم می‌شوند اما چون موتور محرک‌شان، یعنی صنایع بزرگ فلج هستند، پس از این مدت ساقط می‌شوند و در نهایت زنجیره ارزش هم شکل نمی‌گیرد. در نتیجه بنگاه‌های کوچک و متوسط در مرحله نوزادی باقی مانده‌اند.
سال‌ها است که انحراف منابع اشتغالزایی به بحران تبدیل شده است؛ البته وزارت کار در دولت گذشته، راهکارهایی را به کار گرفت تا اطمینان حاصل کند که این منابع در جای خود هزینه شده‌اند؛ مانند اینکه این پول در مراحل مختلف پیشبردِ طرح‌های اشغال‌زا و با نظارت مستمر بازرسان بانک عامل پرداخت شوند. با این حال از آنجا که طرح‌ها یا بنگاه‌های مدنظر با افزایش هزینه‌های خود مواجه شده‌اند و اکثرا هم در مناطق محروم به راه انداخته شده‌اند، امروز بنیان اقتصادی‌شان سست شده است.
هرگونه تسهیلاتی که در ایران برای اشتغالزایی پرداخت می‌شود، با انحراف شدید مواجه می‌شود. انحراف به این معنا نیست که پول را در جای دیگر هزینه کرده‌اند؛ بلکه منظور این است که منابع از مسیر و هدف غایی خود که همان اشتغال پایدار است، منحرف شده‌اند. در این شرایط نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که مسائل حول بیکاری، به صورت ریشه‌ای و عمیق حل شوند. ممکن است که ۲ سال با پول‌پاشی اشتغال ایجاد کنیم اما پایدار نخواهد ماند. ظرفیتی که باید از آن استفاده کنیم، بکارگیری منابع از بابت قرار گرفتن صنایع کوچک و متوسط در زنجیره‌ی ارزش است؛ به غیر از این عمل کردن، اتلاف منابع و بدهکار کردن صنایع است.
در حال حاضر در دولت در مورد اینکه کدام دستگاه باید فرماندهی اشتغال را به دست گیرد، بحث درگرفته است. از یک طرف وزارت کار را داریم که با در اختیار داشتن دبیرخانه شورای عالی اشتغال در ذیل ماموریت‌های معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال، می‌خواهد فرماندهی را برعهده بگیرد و از طرفی سازمان برنامه و بودجه را داریم که می‌خواهد بر بودجه‌ای که دولت باید تخصیص دهد، نظارت کند. واقعیت این است که مسئولیت‌های این حوزه به قدری گسترده است که معاونت توسعه کارآفرینی هم نمی‌تواند برای آن برنامه‌ریزی کند؛ مسئله‌ای که در دولت گذشته هم به دفعات شاهد آن بودیم و به نارضایتی معاون این حوزه از عملکردِ دولت انجامید. اینکه عدم تمرکز در سیاستگذاری وجود دارد، ایجاب می‌کند که دبیرخانه به نهاد بالادستی دیگری منتقل شود و فرماندهی در جای دیگری شکل گیرد.
اساسا وزارت کار مسئولیت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی را دارد، نه اینکه بخواهد یا بتواند به تنهایی شغل ایجاد کند یا خود را تماما متولی ایجاد شغل و کنترلِ سیاستگذاری دولت بداند. برای همین، رئیس جمهوری، رئیس شورای عالی اشتغال است. وزارت کار باید مانند سایر دستگاه‌ها نقشه راه، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری را انجام دهد. وزارت کار باید موانع و مشکلات اشتغال را شناسایی کند اما در نهایت دولت مسئول رفع موانع سرمایه‌گذاری و اتصال صنایع کوچک و متوسط به صنایع بزرگ است. اشتغال در حوزه وزارت کار نیست و دبیرخانه شورای عالی اشتغال هم صرفا تعیین کننده‌ی چارچوب‌های کلی است. اینکه دبیرخانه در کجا قرار گیرد، بستگی به برآیند تصمیم‌گیری دولت دارد؛ چراکه هنوز سیاستگذاری رفع موانع سرمایه‌گذاری شکل نگرفته است. در حال حاضر، دولت نمی‌تواند برای اشتغال پایدار برنامه‌ریزی کند و در شرایط مه‌آلود تخصیص منابع، قدم گذاشتن در این مسیر منحرف محسوب می‌شود. دولت ابتدا باید تصمیم‌بگیرد که مشکل سرمایه‌گذاری را حل کند و مسیر اتصال زنجیره ارزش صنایع را برقرار کند.
در این مسیر باید بنگاه‌های بزرگ رقابتی شکل بگیرند. دولت باید متوجه باشد که با ارائه تسهیلات و مشوق، اشتغال پایدار شکل نمی‌گیرد. در نظر بگیرید که یک تولیدکننده ۱ تا ۲ میلیارد تومان وام دریافت کند، اما چون بازارش به بنگاه‌های بزرگ رقابتی متصل نیست و هزینه تولید هم بنا به دلایل مختلف بالاست، در رقابت با رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دوام نمی‌آورد. این شرایط ایجاب می‌کند که صنایع به جای تولید کالایی که باید در زنجیره ارزش قرار گیرد، به «مونتاژ کار» تبدیل شوند. در این شرایط این تولیدکننده هم برای بقای خود محتاج ایجاد تقاضا برای واردات می‌شود و نهایت هنرش هم این می‌شود که وام دریافت کند تا به مونتاژ کاری‌اش ادامه دهد.
بنابراین تا مسئله نهادی تولید حل نشود، اشتغال پایدار شکل نمی‌گیرد و صنایع خرد و متوسط هم رها می‌شوند. در نتیجه معتقدم که این دولت دیگر وقت پرداختن به مسائل حاشیه‌ای را ندارد باید از فرصت موجود برای شناسایی ریشه‌های بحران استفاده کند تا حداقل به این نتیجه برسد که با پول‌پاشی اشتغال ایجاد نمی‌شود؛ بویژه اینکه این منابع محدود با درآمدهای محدود ارزی قابل پوشش و بسط نیستند.
این انتقاد به دولت‌های گذشته وجود دارد که ظرفیت‌هایی را که باید بر اساس آن‌ها شغل ایجاد کنند، به خوبی شناسایی نکرده بودند؛ به عبارتی دیگر، برنامه‌ریزی را بر اساس علم و واقعیت‌های حاکم بر جامعه انجام نداده بودند؛ از جمله برنامه‌های حوزه اشتغال که در سرفصل اهدافِ اقتصادی آن‌ها قرار داشت. اگر دولت سیزدهم بخواهد برنامه‌ریزی علمی داشته باشد و تجربه‌ی شکست خورده و پرهزینه‌ی سلف خود را تکرار نکند، باید برای چه تعداد از جمعیت کشور برنامه‌ریزی کند؟
اگر وجود ۲ تا ۳ میلیون بیکار که وزارت کار اعلام کرده صحت داشته باشد و ۲ میلیون نفر هم در جست‌وجوی کار باشند؛ مجموعا چیزی در حدود ۴ تا ۵ میلیون بیکار در کشور داریم که با احتساب فارغ التحصیلان دانشگاهی به سالی بیش از ۵ میلیون نفر می‌رسند. قاعدتا ایجاد اشتغال برای این تعداد، بسیار دشوار است. اگر برنامه‌ریزی مبتنی بر تزریق غیرهدفمند منابع اشتغال باشد، خروجی بازار کار پس از جذب این افراد، سر باز می‌کند. به همین دلیل، هر برنامه‌ای که تعریف می‌شود باید از حیث آثار و نتایج، پیش‌بینی‌پذیر و علمی باشد. در حال حاضر، چنین وضعیتی وجود ندارد.
برای مثال در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰َ، ۳۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغال و کارآفرینی با اولویت مناطق محروم در نظر گرفته شده است؛ در حالی که تنها ۲۱ هزار میلیارد تومان محقق شده که از این میزان ۹ هزار میلیارد تومان به دستگاه‌های مرتبط تخصیص یافته تا به مصرف اشتغال و تولید برسانند اما طبق گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این کار انجام نشده است. در نتیجه بدون نقشه راه و برنامه، بدون تبیین زنجیره ارزش، بدون رفع موانع سرمایه‌گذاری عمل شده است. در نهایت ۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه اشتغال اتلاف می‌شود و تبصره ۱۸ هم به سرنوشت بنگاه‌های زود بازده می‌انجامد.
