«هپکو» در مسیرِ رشد یا سقوط؟ / جذابیت هپکو برای سهامداران دارایی و تولید آن است

به گزارش خبرنگار ایلنا، «هپکو» دوره‌های بحرانیِ بسیاری را تجربه کرده است؛ یک شرکتِ تولیدکننده‌ی ماشین آلات راهسازی که زمانی آوازه‌ای بلند داشت اما بعد از واگذاری به بخش خصوصیِ ناکارآمد، دیگر نتوانست چندان که باید روی پای خود بایستد. اگرچه بارها برای خروج واحدهای هپکو از بحران، تصمیماتی گرفته شد اما در عمل این تصمیمات آورده‌ای نداشته است. 

تیرماه سال ۹۹ بود که دولت تصمیم گرفت سهام عمده هپکو را در ازای بخشی از طلب‌هایش به سازمان تأمین اجتماعی بدهد. قرار بود تامین اجتماعی زمینه‌های لازم برای بازگرداندن تولید به این شرکت را فراهم کند. اولین قدم تهاتر بدهی‌های این شرکت و پرداخت معوقات مزدی کارگران بود. با این کار شرکت هپکو به سمت بهبود وضعیت پیش می‌رفت اما به نظر می‌رسد با تصمیمی که به تازگی سازمان تامین اجتماعی برای این شرکت گرفته، مسیر به گونه‌ای دیگر پیش می‌رود. 

سازمان تأمین اجتماعی قصد دارد بابت بدهی خود از این شرکت، سهام مس طارم و برخی دیگر از مایملک این شرکت را بفروشد. تصمیمی که باعث نگرانی فعالان کارگری این شرکت شده است. آن‌ها معتقدند با چنین اقدامی کمر هپکو بیش از پیش خم خواهد شد و پیش از آنکه این شرکت به سودآوری برسد از پا درخواهد آمد. 

ابوالفضل رنجبر (فعال کارگری هپکو) در توضیح آنچه در این مدت بر «هپکو» گذشته، می‌گوید: تامین اجتماعی در اسفند ۹۹ بخشی از بدهی شرکت هپکو به بانک‌ها را تهاتر کرد و حقوق عقب‌مانده‌ی کارگران را پرداخت کرد. در نتیجه‌ی این پرداخت‌ها شرکت هپکو هزار و ۱۹۸ میلیارد تومان به سازمان تامین جتماعی بدهکار شد. 

رنجبر ادامه داد: در اردیبهشت امسال تامین اجتماعی جلسه‌ای با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره‌ی هپکو تشکیل داد که در این جلسه بحث افزایش سرمایه از محل آورده در قبال پرداخت این بدهی مطرح شد. قرار بر این شد که ۵۵درصد این افزایش سرمایه از محل آورده یعنی تهاتر بدهی‌های شرکت هپکو و ۴۵درصد آن از طریق فروش املاک و دارایی‌های شرکت هپکو انجام شود. قرار شد سند مالکیت زمین هپکوی اراک، دفتر مرکزی تهران و مس طارم هپکو به نام سازمان تامین اجتماعی زده شود. 

این فعال کارگری با بیان اینکه این تصمیم نگران‌کننده است، گفت: مس طارم برای هپکو بسیار حیاتی و پُراهمیت است. صورت‌جلسه‌ها نشان می‌دهد که این معدن می‌تواند کمک حال هپکو باشد و اگر معادن این شرک به سودآوری برسد می‌تواند خیلی از هزینه‌ی شرکت هپکو را تامین کند. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی دست روی همچین شرکت مهمی گذاشته است. 

رنجبر تصریح کرد: البته قطعا این صورتجلسه ملاک انجام کار نیست؛ چراکه شرکت هپکو یک شرکت بورسی است و این موضوع حتما باید در مجمع مطرح شود و سهام‌داران خُرد نظر بدهند و موافقت یا مخالفت خود را اعلام کنند. 

وی گفت: ما زمانی شعار می‌دادیم که یک وجب از خاک این شرکت که حکم ناموس ما را دارد را به کسی نمی‌دهیم و اجازه نخواهیم داد سهامداران به اموال و دارایی‌های این شرکت دست درازی کنند حالا در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که معلوم نیست چه اتفاقی می‌افتد و چه سرنوشتی در انتظار شرکت هپکو است. 

این فعال کارگری ادامه داد: قرار بود سازمان تامین اجتماعی طبق مصوبه دولت تا پایان سال ۹۹ هفده درصد از ۵۵درصد سهامی که به آن‌ها دادند را برای خود نگه دارد و باقی آن را به بخش خصوصی واگذار کند و اگر این کار را انجام نداد سازمان خصوصی‌سازی موظف به انجام این کار است. بنابراین دو سال بعد سازمان تامین اجتماعی باید بخشی از سهام را به بخش خصوصی واگذار کند. 

رنجبر گفت: بدیهی است که اگر معدنی مثل مس طارم و سایر املاک و زمین‌های هپکو به تامین اجتماعی واگذار شود، دو سال آینده که قرار است بخشی از سهام شرکت به بخش خصوصی واگذار شود، این شرکت جذابیتی برای بخش خصوصی نخواهد داشت. جذابیت هپکو برای سهامداران دارایی آن و بخش تولید آن است. البته امیدواریم تولید این شرکت تا دوسال آینده راه بیفتد و به سودآوری برسد اما قطعا اگر املاک و دارایی‌ها هپکو به نام تامین اجتماعی شود در آینده به مشکل خواهیم خورد و این برای ما بسیار نگران‌کننده است. 

این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که پیشنهاد مخالفان فروش اموال هپکو برای پرداختِ بدهیِ تامین اجتماعی چیست، گفت: پیشنهاد ما این است که تامین اجتماعی تمام هزار و ۱۹۸ میلیارد تومانی که برای هپکو هزینه کرده در قالب افزایشِ سرمایه‌ی کامل ببیند نه اینکه ۴۵ درصد از املاک و دارایی‌های هپکو استفاده کند و ۵۵درصد را افزایش سرمایه بدهد. 

وی تصریح کرد: با یک افزایش سرمایه‌ی صد در صد، قطعا تامین اجتماعی به مطالبات خود می‌رسد و شرکت هپکو نیز تا این اندازه آسیب نمی‌بیند. 

رنجبر با بیان اینکه تصمیماتی که در دولتهای مختلف برای هپکو گرفته شده است تصمیمات درستی نبوده، گفت: در ۱۵ سال گذشته هپکو همچون قلکی برای دولتهای مختلف بوده است؛ از این لحاظ که هر دولتی که آمد این شرکت را واگذار کرد. در سال ۸۵ بعد از واگذاریِ شرکت به بخش خصوصی یکسری اتفاق برای این شرکت افتاد، همچنین در سال ۹۵مجددا این شرکت به به شخص دیگری واگذار شد و باز بعد از این واگذاری مشکلات دیگری برای شرکت به وجود آمد. بعد از آن شرکت به سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد و این سازمان نیز بخشی از سهام شرکت را در بازار آزاد فروخت و پول آن را وارد خزانه‌ی دولت کرد. در حال حاضر نیز به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است. 

این فعال کارگری هپکو تصریح کرد: این رویه و این رفتار با همچین شرکتی، در واقع آسیب بزرگی به این شرکت وارد کرده است. 

رنجبر گفت: در حال حاضر این شرکت رو به آرامش است و حق و حقوق کارگران پرداخت می‎شود و نباید تصمیماتی گرفته شود که مجددا منجر به نارضایتیِ کارگران شود. واقعیت این است که مسبب اصلی نارضایتی کارگری در دوره‌های مختلف، این قبیل تصمیم‌هایی است که در دولتهای مختلف گرفته شده است.