عضو هیئت امنای سازمان مطرح کرد؛
وزیر کار خواهان تهیه «پروپوزال» تغییر ساختار تامین اجتماعی است/ موافقت با حضور نظارتی و سیاست‌گذارانه دولت در سازمان/ آغاز جراحی از ساختار هیئت امنا با تغییر قانون
عضو کارفرمایی هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی از موافقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاح ساختار این سازمان خبر داد و گفت که دولت پذیرفته که حضورش مبنای نظارتی و سیاست‌گذاری داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سال‌ها است که «سهجانبهگرایی» به عنوان یک رکن در مدیریت گفتگوهای اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرد. سهجانبهگرایی، برگرفته از اصول «سازمان بین‌المللی کار» و «اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی» است. به همین جهت علاوه بر کارگر و کارفرما نمایندگان دولت هم به این نهادهای بین المللی راه یافته‌اند. با این حال، هیچگاه منظورِ سهجانبهگرایی محقق نشده است و وزن دولت بر کارگر و کارفرما چربیده است. نمونه اعلای این ساختار نابرابر، در «سازمان تامین اجتماعی» حاکم است؛ سازمانی که حدود ۴۴ میلیون عضو دارد. بخش عمده‌ی آنها را کارگران تشکیل می‌دهند اما در کنار آنها، کارفرمایان هم حضور دارند. در چند دهه گذشته، ساختار سازمان تامین اجتماعی پس از هر تکانه‌ی سیاسی، برهم ریخته است؛ چراکه اساسا «مدیریتِ دولتی» بر آن حاکم است؛ بویژه در ساختار سرمایه‌گذاری. به همین جهت چند سالی است که نمایندگان کارگران و کارفرمایان به دنبال تغییر این وضعیت هستند. به تازگی ترکیب هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی با محوریت نقش دولت تغییر کرده است. «حمیدرضا سیفی» عضو جدید این نهاد که به عنوان نماینده کانون عالی کارفرمایان و عضو کارفرمایی در جلسات حاضر می‌شود، می‌گوید که با تغییر دولت و نگاه جدیدی که از ناحیه «حجت الله عبدالملکی» وزیر کار به وجود آمده، ظرفیت تغییر ساختار شکل گرفته است. وی در گفتگو با ایلنا، به تشریح «شرایط جدید» و ضرورت تطبیق گروه‌های کارگری و کارفرمایی با آن، می‌پردازد.
چند سالی می‌شود که بحث اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی برای مشارکت بیشتر کارگران و کارفرمایان مطرح است و حتی مجلس هم در این زمینه طرح داده است؛ البته مشخص نیست که می‌خواهند در قالب چه سازوکاری ساختِ سه‌جانبه‌گرا را تقویت کنند؛ برای مثال هیئت امنا را بر اساس سهجانبهگرایی با تعداد برابر نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت نظم بدهند یا اینکه شورای عالی تامین اجتماعی را احیا کنند؛ نهادی که تا سال ۸۳ پابرجا بود و رکن عالی سازمان را تشکیل می‌داد. در همین حال، یکی از وعده‌های آقای عبدالملکی، وزیر کار ایجاد یک نظام «سه‌جانبه» است. بر این اساس، ظاهرا میخواهد ساخت قوی‌تری را به راه بیندازند، اما به نظر شما اسباب نهادی آن وجود دارد؟
تا پیش از معرفی اعضای جدید هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، ۶ عضو دولتی ۱ عضو کارفرمایی و ۲ عضو کارگری در آن حضور داشتند اما با اضافه شدنِ رئیس کانون عالی بازنشستگان در کنار ۱ عضو کارفرمایی و ۲ عضو کارگری، تعداد اعضای دولتی به ۵ نفر کاهش یافت؛ البته این اتفاق به معنای برقراری سهجانبهگرایی نیست اما وزیر کار تلاش کرده که در این جهت گام برداشته شود. همین حالا هم اکثریت هیئت امنا در اختیار دولت است. دولت می‌تواند با داشتن اکثریب آرا، رای‌گیری و مصوبات خود را به جریان بیندازد. مسئله ما این است که شرکای اصلی سازمان یعنی کارگر و کارفرما در سطح مدیریتِ سازمان قرار ندارند تا بتوانند تصمیمگیری کنند. گروه‌های کارگری و کارفرمایی باید بتوانند از ظرفیتِ مشارکت خود در تامین ۹۹ درصد منابع سازمان تامین اجتماعی استفاده کنند و تعیین‌کننده باشند؛ اینگونه می‌توانند در تعیین مدیرعامل سازمان و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سازمان (شستا) مشارکت واقعی و موثر داشته باشند.
در غیر این صورت هیچ اتفاقی برای سازمان تامین اجتماعی رخ نمی‌دهد و همچنان همین تفکر دولتی حاکم می‌ماند. در این میان نباید فراموش کنیم که تشکل‌های کارگری و کارفرمایان خودشان نخواستند یا نتوانستند تغییر ساختار سازمان را مطالبه کنند یا اینکه زمینه‌ی هدایت پیشنهادات خود برای تبدیل به قانون را فراهم کنند. در واقع نتوانستیم نهادی را که خود مالک آن هستیم، به درستی مدیریت کنیم. این در حالی است شستا و شرکت‌های آن ۱۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارند اما چه میزان سود به سازمان پرداخت می‌کنند؟ ارزش سرمایه‌گذاری، شستا ۴۲ هزار میلیارد تومان است اما صرفا ۳۱ هزار میلیارد تومان سود خالص بیشتر، نسبت به سال مالی ۹۹ داشته است. ما اعتقاد داریم که باید نگاه حاکمیت شرکتی و نگاه بخش خصوصی بر شستا حاکم شود تا سود خالص شستا، ده‌ها برابر شود اما با وضعیتی که از قدیم حاکم بوده شستا به حیاط خلوت دولت‌ها شده است.
زمانی که از دولت صحبت میکنید، تجربه‌‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها نخواسته‌اند که یک ساختِ غیر بوروکراتیک و غیرسیاسی در سازمان تامین اجتماعی حاکم شود؛ چرا که به هر حال اندازه‌ی حاکمیتی سازمان و حوزه سرمایه‌گذاری آن و میزان دارایی‌های آن که به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، روانه ساختن بوروکراسی و نظم فرمایشی غیر سازمانی و سیاسی را به سمت این سازمان، جذاب ساخته است. حالا فارغ از تعارف مرسوم «سه جانبه‌گرایی» چرا فکر میکنید که حضور مدیریتی کارگر و کارفرما در این ساختار اهمیت دارد؟
عقیده دارم که دولت سیزدهم میخواهد با رویکرد قوی‌تر به میدان بیاید؛ البته این اراده باید به تغییر قانون معطوف شود؛ تغییراتی که باید در مجلس از طریق لایحه توسط دولت ارائه شوند. به هر حال اگر سبک مدیریتی تغییر کند و مشارکت برابر کارگر، کارفرما و دولت محقق شود، می‌توانیم زمینه تعیین مدیریت سازمان و مدیریت شستا را با مشارکت کارگر و کارفرما فراهم کنیم؛ البته ناگفته نماند که وزیر کار از ما خواسته که پروپوزال خود را برای تغییر ساختار سازمان تامین اجتماعی ارائه کنیم. در حال حاضر دست دولت برای ایجاد تغییر در ساختار سازمان باز است. خود دولت هم موافق است که بخشی از کار را باید از روی دوش خود بردارد. در این میان همت کارگر و کارفرما هم مهم است؛ یعنی ما هم باید اراده کنیم و پای کار قرار بگیریم. زمانی که شرکای دولت در سازمان بتوانند مدیران عامل و مدیران میانی را برگزینند، نگاه مدیریت خصوصی و حاکمیت شرکتی بر سازمان حاکم می‌شود.
در حال حاضر دولت، خروجی مطلوبی را از حوزه سرمایه‌گذاری نمی‌گیرد. در نتیجه ناچار است که مدیریت سازمان را به سمت حاکمیت شرکتی هُل دهد. تا این نگاه ورود نکند و مدیریت‌ها بهینه نشوند و بهره‌وری بالا نرود، نمی‌توانیم سازمان تامین اجتماعی را نجات دهیم. در حال حاضر سازمان هرکجا که مشکل دارد و نمی‌توان توازن ورودی و خروجی‌‌هایش را تنطیم کند، فشار خود را بر روی کارفرمایان می‌‌گذارد. یکی از موانع اصلی رونق کسب و کار هم همین فشار است. سازمان شکل گرفت تا برای رفاه کارگر، در کنار کارفرما باشد اما این اتفاق رخ نداد. در حال حاضر با حضور تیم مدیریتی جدید در دولت، تلاش می‌کنیم که این گفتمان شکل بگیرد. وزیر کار نگاه مثبتی به فرایندها دارد اما ایشان هم مجبور است در قالب قانون عمل کند. وزیر، یکی از اعضای هیئت امنا را از میانِ بازنشستگان انتخاب کرده است اما وقتی ساختار دچار مشکل است، وی هم نمی تواند کاری انجام دهد.
امیدارویم حوزههای کارگری و کارفرمایی با پیشنهادی که ارائه می‌دهند و لایحه‌ای که دولت بر این اساس تنظیم می‌کند، تغییراتی را به وجود آورند. معتقدم که همه‌‌ی کار به دولت برنمی‌گردد؛ بلکه به حوزه کارگری و کارفرمایی هم برمی‌گردد. از آنجا که وزیر کار خواستار ارائه پروپوزال اداره سازمان و شستا شده باید از فرصت استفاده کنیم. وزیر میخواهد مطمئن شود که سازمان با تغییرات جدید آسیب نمی‌بیند به همین خاطر در گفتگویی که ایشان داشتم تاکید کرد که حتما برنامه اصولی و عملی ارائه دهیم. به هر شکل باید متوجه باشیم که اگر این ساختار تغییر نکند، هیچ دولتی نمی‌تواند وضعیت سازمان را تغییر دهد.
اشاره کردید که به منظور حمایت از رفاه کارگر باید سازمان در کنار کارفرمایان باشد. به نظر نمی‌رسد که سازمان چنین نکرده باشد! یعنی هم بخشودگی‌‌هایی را برای کارفرمایان کارگاه‌های مشمول بیمه‌های اجباری در نظر گرفته است و هم اینکه به واسطه مصوبات مجلس و دولت معافیت‌های سهم بیمه کارفرمایان کارگاه‌های خاص مانند قالیبافی‌ها و کارگاه‌های زیر ۵ نفر را در نظر می‌گیرد. انصافا هم فشار زیادی از بابت بار تعهدات دولت متوجه حوزه وصول حق بیمه و حوزههای مربوط به تعهدات کوتاه مدت است؛ بطوری که حداقل ماهی ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومانی بدهی جدید برای دولت ایجاد می‌شود که به سبب کوتاهی دولت و مجلس در تنظیم بودجه‌های سنواتی، به کاهش کیفیت خدمات و رفاه بازنشستگان و مستمری‌بگیران انجامیده است.
البته که دولت تعهداتش را انجام نداده است، نمونه‌اش هم ۳ درصد حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی است. طبق آخرین بررسی‌های که انجام دادم، بدهی دولت به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است اما این مسئله از تعهدات دولت در مورد بیمه‌شدگان خاص جداست. کارفرمایان در شرایطی سختی قرار دارند که اتفاقا مسائل و مشکلات آنها، باعث کاهش وصول حق بیمه می‌شود. معتقدم برای کمک به کارفرما هم که شده باید، قانون تغییر کند؛ البته باید نظارت درستی بر سازمان حاکم باشد. وزیر هم همین موضوع را مطرح کرده و به ما گفته اگر می‌توانید اطمینان حاصل کنید، که نظارت بر سازمان وجود خواهد داشت، پروپوزال خود را ارائه کنید.
اگر کارگر و کارفرما پای کار نباشند و درست عمل نکنند، بعدها حتما از بابت فرصتی که امروز پیش آمده و از آن استفاده نکردند، پشیمان می‌شوند. در حال حاضر زمانی که از وزیر کار بخواهیم فلان نفر را به عنوان مدیر انتخاب کند، پاسخ می‌دهد، من نمی‌توانم، چون در نهایت خود باید پاسخگو باشم. تا زمانی که پاسخگویی از روی شانه‌ی دولت برداشته نشود، هم وضع به همین شکل است. وزیر کار در نهایت بتواند ۱۰ درصد رشد بیشتر برای سازمان ایجاد کند. با این ساختار، بیشتر از این، ظرفیت تغییر وجود ندارد.
در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی با مشکل اساسی واگذاری شرکت‌های زیانده و کم بازده در عوض رد دیون دولت مواجه است. فرض کنید که ساختار هیئت امنا هم با مشارکت برابر اصلاح شود، آیا شما به عنوان ذی‌نفع می‌توانید مقابل دولت مقاومت کنید که سهام فلان شرکت به سازمان واگذار نشود و پیشنهاد بهتری جایگزین شود؟
اگر قانون در این جهت درست و حق رای کارگر و کارفرما در هیئت امنا برقرار شود، طبیعی است که نگذاریم واگذاری را تحمیل کنند. برای همین می‌گویم که مدیریت سازمان باید با نگاه هزینه و فایده بخش خصوصی تغییر کند. اینگونه بهره‌وری سرمایه‌گذاری بالاتر می‌رود و حاکمیت شرکتی و نظارت‌های ذی‌نفعان به ما اجازه نمی‌دهد که شرکت زیانده را از دولت تحویل بگیریم؛ در حالی که امروز هرچه دولت بخواهد را تحویل می‌دهد؛ البته وزیر خواسته که پروپوزال خود را با دانش و آگاهی ارائه دهیم و در قبال آنهم پاسخگو باشیم. آقای عبدالملکی میخواهد اطمینان حاصل کند که اگر پس فردا سازمان را به ما واگذار کردند، باید این کار به چه شکل انجام شود تا سازمان از آن آسیب نبیند. همچنین باید این اطمینان حاصل شود که دولت چگونه میخواهد نظارت کند و کارگر و کارفرما چه خروجی را تحویل می‌دهند.
با توجه به اینکه سازمان با بحران تعادل منابع و مصارف روبروست و آینده مشخصی هم ندارد، شما نگران کاهش تعهدات دولت نسبت به سازمان نیستید؟ یعنی اگر کار را به شما سپردند و گفتند که از این پس خودتان هستید و خودتان، چه میکنید؟
اگر سازمان تامین اجتماعی نتواند تعهدش را انجام دهد، دولت مجبور به انجام آن است اما من کارفرما امروز وظیفه دارم که برنامه‌ی خودم را ارائه دهم. این کار، منافاتی با مسئولیت‌‌های دولت در قبال مشارکتش در سازمان ندارد؛ ضمن اینکه نمی‌خواهیم که به کل پای دولت را از ساختار تصمیمگیری ببریم. حضور دولت در ساختار سهجانبهگرایی برای تضمین همین مورد است؛ یعنی اگر روزی سازمان به سبب سال‌ها دست روی دست گذاشتن برای اصلاح ساختار خود، با مشکل مواجه شد، دولت به میدان بیاید و تعهدات آن را به عهده بگیرد. در حال حاضر دولت به جهت مدیریت اوضاع و اینکه نمی‌تواند از ساختار سازمان خروجی مطلوبی را دریافت کند، مایل است که این واگذاری انجام شود. سازمان تامین اجتماعی به نقطه ضعفی برای دریافت خروجی مد نظر دولت تبدیل شده است اما اگر کارگر و کارفرما نتوانند این پروپوزال را ارائه دهند، نباید انتظار تحول اساسی را داشت.
مدتی است که سازمان با چالش الزام واگذاری سهام بانک رفاه کارگران مواجه شده است. با توجه به اینکه سازمان از این بانک به عنوان قلک استفاده می‌کند و از آن خط اعتباری دریافت می‌کند و قرض خود را با بهره بالا برمی‌گرداند، در صورت واگذاری آن چه چالشی را پیش روی خود خواهید داشت؟
مجلس مصوب کرده که ۶۷ درصد سهام بانک رفاه واگذار شود. این در حالی است که نه وزیر و نه مدیرعامل سازمان از آن خشنود نیستند. قاعدتا باید بانک رفاه را مستثنی می‌کردیم اما این اتفاق رخ نداد. سرمایه اولیه این بانک متعلق به کارگران است. با وجود نارضایتی وزیر و مدیرعامل اگر واگذاری صورت نگیرد، دولت مدیریت بانک را به دست می‌گیرد و کاری هم با سازمان تامین اجتماعی ندارد. متاسفانه آنجا که باید آگاه باشیم نیستیم!
با این حساب، اگر سازمان نتواند تعهداتش را انجام ندهد، تکلیف چیست؟
آنوقت دولت باید کسری‌ها را جبران کند. به هر حال دولت چون حقوق بازنشستگان را می‌پردازد، مجبور به تامین منابع است؛ البته که سازمان تامین اجتماعی مریض است و احتیاج به جراحی دارد. این جراحی باید از قانون و اصلاح ساختار هیئت امنا آغاز شود. جدا از این، اگر سازمان هم نتواند تکالیفش را انجام دهد، دولت باید آن را تامین کند چون نمی‌تواند به بازنشسته کارگری بگوید من مسئولتی در قبالت ندارم اما کارگر و کارفرما هم، باید، تعهدات بیشتری را قبول کنند. امروز وقتی به یک عده می‌گوییم شما هم باید به کمک دولت بیاید می‌گویند «بگذارید مسئولیتش برعهده دولت باشد؛ ما چه کاره‌ایم!» برخی هم می‌گویند «اگر دخالت کنیم، رانت و فساد به وجود می‌آید.»
با همین نگاه‌های ضعیف باید هم از بابت اینکه دولت سازمان را اداره می‌کند، از آن متشکر باشند! می‌خواهم بگویم که امروز باید تمام تریبون‌های کارگری و کارفرمایی بسیج شوند پشت این کار قرار گیرند. باید از ظرفیت‌های رسانه‌ای خود برای رساندن برنامه‌‌های عملیاتی و مطالبه‌گری در مورد اصلاح ساختار استفاده کنیم. نباید دائم نق بزنیم. امروز مسئولیتی متوجه کارگر و کارفرما شده که برای بهره‌برداری از آن فرصت چندانی را در اختیار ندارند. گروه کارفرمایی هم پروپوزال خود را ارائه می‌دهد و از گروه کارگری هم همین انتظار را داریم.
در پروپوزال شما تفاوتی میان هیئت امنا و شورای عالی تامین اجتماعی وجود دارد؟ از این جهت این پرسش را مطرح می‌کنم که احیای شورای عالی تامین اجتماعی بیشتر مورد بحث بود تا تغییر ساختار هیئت امنا.
فرض کنید شورای عالی تامین اجتماعی را احیا کرده‌ایم اما تعداد اعضا تفاوتی نداشت و دوباره همان ساختار نابرابر تصمیمگیری حاکم شد؛ آنوقت چه؟ بله، زمانی پیشنهاد دادیم که شورای عالی احیا و ۵ عضو دولتی، ۵ عضو کارفرمایی و ۵ عضو کارگری در آن حضور یابند اما امروز اگر هیئت امنا و هیئت مدیره و ارکان تصمیمگیری را درست و حسابی تغییر ساختار دهیم، به همان وضعیت مد نظر خود دست می‌یابیم. امروز که وزیر کار حاضر شده به شرط ارائه‌ی برنامه از جانب کارگر و کارفرما، سهم دولت را در هیئت امنا کم کند، چرا از فرصت استفاده نکنیم؟ امروز دولت حاضر شده که فقط ناظر باشد و سیاست‌گذاری کند.
در دولت گذشته بارها مطرح شد که اعضای دولتی هیئت امنا در جلسات شرکت نمی‌کنند و حتی برگزاری جلسات منظم نبود و مدت‌ها برگزار نمی‌شدند. رویکرد دولت سیزدهم چگونه است؟
در جلسات اخیر هیئت امنا هم وزیر کار با تمام قوا حاضر شده است؛ حتی زمانی که می‌خواستیم آیین‌نامه را اصلاح کنیم و نائب رئیس و دبیر تعیین کنیم تا جلسات بدون حضور وزیر هم برگزار شوند، ایشان گفت بگذارید وزیر، رئیس باشد، تا جلسه بدون او تشکیل نشود. این همت نشان می‌دهد که وزیر در انجام تغییرات جدی است.
گفتگو: پیام عابدی
