نیویورک تایمز گزارش داد؛
استثمار کارگران آمریکایی در سیستم قضایی/ ممانعت قضات از برگزاری تجمعات کارگری/ دادگاه عالی ایالات‌متحده حق مالکیت را فراتر از قانون کار می‌داند
برخی از فعالان کارگری معتقدند، نفوذ قضات وابسته به هیات‌های مدیره شرکت‌های تجاری در ایالات‌متحده عاملی برای استثمار نیروی کار است.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از نیویورک تایمز، اصولا نیروی کار با بهره‌گیری از اعتراض‌های کارگری در کارگاه‌ها بخشی از خواسته‌هایش را پیگیری می‌کند. اولین اعتراض‌های کارگری ایالات‌متحده برای برخورداری از هشت ساعت کار روزانه بود که مثمرثمر هم واقع شد. سپس موضوعاتی مثل ایمنی و بهداشت محیط کار، تعطیلات، مرخصی استحقاقی، دستمزد، برخورداری از خدمات پزشکی، تامین اجتماعی و بسیاری دیگر در اعتراض‌ها مطالبه شدند که با پیروزی نیروهای کار خاتمه یافتند.
بررسی تاریخچه اعتراضات کارگری ایالات‌متحده نشان می‌دهد، اغلب این موارد با پیروزی کارگران خاتمه یافته اما در حال حاضر شرایط تغییر کرده است. بسیاری از فعالان کارگری باور دارند که مراجع ذی‌صلاح و قانونی با موضع‌گیری علیه کارگران سبب این شرایط شده‌اند. فعالان حوزه کار همچنین معتقدند که قضات که به عنوان تصمیم‌گیرندگان سیستم قضایی شناخته می‌شوند آنها هستند که باید مشکلات و مسائل حوزه کارگری را به درستی درک کنند و نیروی کار را تحت پوشش چتر حمایتی قانون قرار دهند.
مدت‌هاست که دادگاه‌های آمریکا به عنوان مرجع حل اختلاف گروه‌های کارفرمایی و کارگری هستند اما اغلب احکام صادره سال‌های اخیر، علیه نیروی کار و در حمایت از کارفرمایان صادر می‌شوند. بسیاری از فعالان کارگری مدعی هستند، زندگی آمریکایی، رویایی شیرین به حساب می‌آید اما اغلب کارگران این کشور به واسطه تبعیض با مشکلات متعددی روبرو می‌شوند. یکی از مشکلات فعلی کارگران، ممانعت قضات برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی است.
مثال‌های متعددی درباره مخالفت قضات ایالات‌متحده برای برگزاری تجمع اعتراضی توسط کارگران وجود دارد، به عبارت دیگر، آنها مقابل نیروی کار ایستادگی می‌کنند. یک قاضی در ایالت «آلاباما» در ماه اکتبر درخواست تجمع ۳۰۰ نفر از کارگران معدن را رد کرد و مانع تجمع آنها شد. مخالفت با تجمع اعتراضی به این معنا است، اگر کارگری در تجمع اعتراضی دچار حادثه شود، از تمامی خدمات درمانی محروم می‌شود. نقض حقوق کارگران توسط قضات در ایالات‌متحده، پدیده‌ای رایج است. به طور مثال، یک قاضی در ایالت «آیووا» مانع تجمع اعتراض گسترده اتحادیه کارگران خودروسازی شد و تعداد شرکت‌کنندگان را بسیار محدود کرد. فعالان حوزه کارگری معتقدند که مخالفت قضات با تجمع‌های اعتراضی مصداق دزدی در روز روشن است.
قانون کار در سال‌های اخیر به واسطه مساعدت سیستماتیک قضات محافظه کار از کارفرمایان، ضعیف شده است. حمایت همه‌جانبه از کارفرمایان به معنای کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران در روابط کار و قدرت‌گرفتن روزافزون کارفرمایان است. احکام به ندرت علیه کارفرمایان صادر می‌شود، بنابراین باید آنها را فاتح بلامنازع جلسات حل اختلاف دانست. بسیاری از قضات دادگاه‌های فدرال ایالات‌متحده از اعضای هیات مدیره شرکت‌ها هستند. تمامی این افراد توسط رئیس‌جمهور این کشور به این مقام منصوب می‌شوند و در این شرایط، میزان پیروزی کارفرمایان روند صعودی خواهد داشت. از آن‌سو بسیاری از نیروهای انسانی نسبت به احکام صادره واکنش نشان می‌دهند. میزان پرونده‌های ارجاع داده شده به دیوان عدالت این کشور رو به رشد است. از سال ۲۰۰۶ تا امروز، میزان پرونده‌های ارجاعی به این سازمان حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. در حال حاضر، دادگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری با اتاق بازرگانی زد وبند دارند. لابی‌بازی تجاری و قضایی به ابزار قدرتمند برای تضعیف حقوق کارگران تبدیل شده است.
دادگاه عالی ایالات‌متحده، قانون حق مالکیت را فراتر از قانون کار قرار داد و قانون حمایتی ۱۹۷۵ کالیفرنیا را لغو کرد؛ این قانون به دبیران اتحادیه‌های کارگری اجازه می‌داد تا برخی از مطالبات کارگران کشاورز را بدون واسطه پیگیری کنند. این قانون یک دستاورد اساسی برای جنبش کارگران کشاورز به رهبری «سزار چاوز» و «دولورس هوئرتا» بود. یک مقام قضاوت که رای به ابطال این قانون داده است، باور دارد که قانون کالیفرنیا به اتحادیه‌های کارگری اجازه می‌دهد تا امتیاز مالکیت صاحبان مزارع را زیر سوال ببرند.
دادگاه استیناف ایالات متحده به کارفرمایان ساکن در ناحیه «کلمبیا» اجازه داد تا کارکنان خود را تا زمانی که منافع آنها را تهدید نکنند برای تشکیل تشکل‌های کارگری آزاد بگذارند اما مادام که منافع خود را در خطر دیدند، می‌توانند جلوی آن ایستادگی کنند. عملکرد قضات آمریکایی در طول سال‌های گذشته سبب شکاف در قانون کار شده، به همین دلیل کارفرمایان می‌توانند با سوءاستفاده از این موضوع، فعالان اتحادیه‌های کارگری و نیروهای کار معترض را اخراج کنند. همچنین به‌کارگیری سیاست‌های توهین‌آمیز علیه نیروهای انسانی در ادامه تضعیف قدرت جمعی کارگران است که به واسطه خلاءهای قانونی بسیار پررنگ شده‌اند.
تضییع حقوق نیروی کار توسط سیستم قضایی یک سوال آکادمیک یا مساله‌ای اقتصادی نیست؛ این مسائل، موضوع مرگ و زندگی است. «نیل گورسوچ» پیش از اینکه وارد دادگاه عالی شود، به عنوان قاضی دادگاه استیناف حوزه دهم مشغول به کار بود و درباره اخراج یا بازگشت به کار کارگران رای می‌داد. او بسیاری از رانندگان یک شرکت حمل و نقل را اخراج کرد. این تنها یک مثال کوچک از بی‌رحمی سیستم قضایی علیه کارگران است که معیشت آنها را به خطر می‌اندازد.
