یک فعال کارگری:
بهجای مقابله با «نجومیبگیری» به دنبال افزایش ده درصدی مزد و حقوق هستند!
نادر مرادی از تلاش دولت و مجلس برای افزایش ده درصدی حقوق در سال آینده انتقاد کرد.
نادر مرادی (فعال کارگری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از تلاش دولت و مجلس برای افزایش ده درصدی حقوق و مستمری در سال بعد انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه «به جای مقابله با نجومیبگیری به دنبال سرکوب مزدی هستند.» افزود: همهی هزینههای زندگی در یکسال اخیر بیش از صد درصد افزایش یافته اما مزد و حقوق ثابت مانده؛ دولت و مجلس از همین حالا خیز برداشتهاند که فریز مزدی را اجرایی کنند؛ میگویند دولت نمیتواند حقوقها را بیش از ده درصد افزایش دهد و بعدتر لابد ادعا خواهند کرد کارفرمایان بخش خصوصی نیز توان ندارند!
به گفته وی، انتظار کارگران و تمام مزد و حقوقبگیران از دولت، رساندن مزد و مستمری به پایه سبد معیشت و نرخ تورم واقعی است؛ دولت و مجلس با شعار رسیدگی به معیشت مردمان فرودست روی کار آمدهاند.
مرادی در ارتباط با ادعای نمایندگان مجلس مبنی بر کنترل تورم در چندماه اخیر گفت: بدون سند و مدرک ادعا میکنند تورم مهار شده یا در حال مهار شدن است؛ از اعداد واقعی سخن میگویند یا منظورشان اعداد و ارقام تصنعی است؟! دولتها با هزار شعبده، اعداد و ارقام مربوط به هزینههای زندگی را پایین میکشند تا ادعا کنند تورم مهار شده است؛ درحالیکه هیچ نشانهای از کاهش واقعی هزینههای زندگی نمیبینیم؛ شما همین اجاره خانه را به عنوان یکی از مهمترین مولفههای زیستی مزدبگیران در نظر بگیرید؛ در همین امسال نرخ اجاره خانه چند برابر شده؛ در چنین وضعیتی چطور ادعا میکنند مزد و حقوق فقط باید ده درصد افزایش یابد؟!
این فعال کارگری در پایان میگوید: نمایندگان کارگری در شورایعالی کار باید با تمام توان بر سر اجرای الزامات مزدی ایستادگی کنند؛ فقط نرخ تورم واقعی و سبد معیشت واقعی باید مبنا قرار بگیرد؛ دولت و مجلس نمیتوانند برای دستمزد کارگران تعیین تکلیف کنند.