دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز:
قانون کار در «وضعیتِ اضطرار» قرار دارد/ محقق نشدن حقوق حداکثری کارگران در نظام حقوقی نامتوزان/ باید گفت‌وگوی ملی شکل بگیرد
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به موانع پیش روی کارگران مانند منطبق نبودن حداقل دستمزد با تورم و خط فقر که در قانون کار مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: «از لحاظ هنجاری، در نظام حقوقی نامتوازنی گفتگو می‌کنیم و این نظام حقوقی نمی‌تواند حقوق حداکثری کارگران را محقق کند.»
به گزارش خبرنگار ایلنا، نظام حقوقی ایران به دلیل، واقع شدن کارگران در «طرف ضعیفِ» روابط کار، از عدم تعادل در گفتگوی اجتماعی رنج می‌برد. صالح نقره کار (دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز و حقوقدان و وکیل) با نگاه به موضوع گفتگوی اجتماعی، به تشریح نواقص نظام حقوقی ایران که مانع از ایجاد یک گفتگوی ملی مستمر می‌شود، پرداخت.
وی در این مورد، با بیان اینکه زیرساخت‌های عمومی باید به سمت اشتغال و کارآفرینی هدایت شوند، گفت: «ایجاد توزان و تعادل برای استقامت بنای کار و تحکیم سرمایه‌گذاری و حمایت از اشتغال مولد، جزء ضرورت‌های نخستین حکمرانی تلقی می‌شوند. حکمرانی خوب باید در این وضعیت به بازبینی و ترمیم ساختارها، هنجارها و باورها در جهت حمایت از کار و کارآفرینی مبادرت ورزد.»
دچار نوسانات ناهماهنگ و اقدامات نامتنجانس شده‌ایم
نقره کار افزود: «سیاست‌گذاری عمومی برای ایجاد اشتغال نه صرفا به خاطر ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی (GDP) بلکه به خاطر خیر عمومی، رفاه همگانی و منافع اجتماعی و ایجاد فضای امن کسب و کار برای بهداشت روانی و تامین نیازهای شهروندان در مسیر رشد باید به حرکت درآید. در اصل ۳ قانون اساسی و در فصل حقوق اقتصادی، نیاز مبرم به قانونگذاری برای تامین حقوق و رفع تبعیض تشریح شده است.»
وی با بیان اینکه برای یک سیاست‌گذاری مطلوب در زمینه حقوق کار و کارآفرینی باید به هر دو موضوع توجه کرد، افزود: «باید چنان تعادل و نظارت برقرار شود که منافع کارگر در مسیر کار، دچار خسران و خدشه نشود و در ضمن منافع کارفرمایی که ثروت خود را در میان گذاشته و ریسک تولیدِ اشتغال آفرین را بر خود هموار کرده، حفظ شود.»
این وکیل دادگستری تصریح کرد: «البته نباید حقوق کارگر به مخاطره بیفتد و کارفرما نباید به گونه‌ای عمل کند که کارگر از حداقل‌های لازم برای تامین معیشت خود محروم بماند و یا اینکه امنیت روانی، سلامت و بهداشت کار او به خطر بیفتد. در نتیجه این نظام باید به گونه‌ای حرکت کند که بر مدار حمایت توامان از کار و کارآفرین مورد توجه و صیانت قرار گیرد.»
نقره کار افزود: «در آسیب‌شناسی از قانون کار باید به اینکه توجه کنیم که دچار نوسانات ناهماهنگ و اقدامات نامتنجانس شده‌ایم. در واقع نیاز به بازنگری هنجاری-ساختاری-رفتاری داریم تا قانون کار-کارگر-کارآفرین به صورت متقارن، هماهنگ و متناجنس با یکدیگر قرار گیرند. این محور باید به مخرج مشترک که همانا خیر عمومی است، تبدیل شود.»
تعارض منافع «وحدت قصد» تبدیل شود
وی با بیان اینکه در مسیر صیانت از خیر عمومی بایستی تعارض منافع را به «وحدت قصد» برای تامین خیر عمومی تبدیل کنیم، گفت: «بویژه اینکه وضعیت اقتصادی کشور از تحریم، تورم و نارسایی‌های مدیریتی تاثیر پذیرفته است. در این شرایط کارگر قادر به تامین معاش خود نیست و کارفرما هم قادر به حفظ سطح تولید یا جلوگیری از تعطیلی واحد خود نیست.»
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه برای تحقق حقوق کارگران، به یک همکاری همه جانبه، نیاز داریم، گفت: «در این راستا، باید «گفتگوی ملی» میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایان شکل بگیرد، تا با حفظ حقوق قانونی کارگران، زمینه تفاهم میان این دو فراهم شود. امروز در مواجهه با بحران بیکاری، قد کشیدن خط فقر و فزاینده شدن فقر نیازمند بازنگری و تقویت محورهای تامین کننده کار و اشتغال را داریم. قانونگذاری در شرایط خاص وضعیت اضطراری را می‌طلبد و در حال حاضر قانون کار در وضعیت اضطرار قرار دارد.»
تشکل‌های ذی‌نفعان فعال شوند
نقره‌کار افزود: «ما باید تشکل‌های ذی‌نفعان فعال شوند تا به نقطه مطلوب دست یابیم. برای نمونه در موضوع‌های دستمزد، پاداش و… نیازمند توزان میان خط فقر و رفع تمام احتیاجات کارگران هستیم. سطح گفتگو بر سر تحقق حقوق کارگران، مطلوب نیست. نمی‌توانیم بدون توجه به ابعاد موضوع‌های مورد تاکید قانونگذار و رسیدن به سطح قابل قبول در این زمان، به توافق و تفاهم دست یابیم.»
این وکیل دادگستری تصریح کرد: «از لحاظ هنجاری در نظام حقوقی نامتوزانی گفتگو می‌کنیم. این نظام نمی‌تواند حقوق حداکثری کارگران را به تحقق برساند. اگر در جهت وضعیت قابل قبول برای گفتگو حرکت کنیم، دست یافتن به نقطه‌ی قابل قبول چندان دور از نظر نخواهد بود.»
