ابطال نامه مزدی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری/ مخالفت قضات با دخالت دولت در مناسبات روابط کار و تامین اجتماعی
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌ای نامه معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در مورد اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال جدید شده و اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی را ابطال کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در قسمت پایانی نامه سال ۹۹ معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در دولت دوازدهم از سازمان تامین اجتماعی خواسته شده بود که نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی را اصلاح کند تا امکان توافق بر سر دستمزد کارگران (سایر سطوح مزدی) فراهم شود.
فعالان کارگری که موضوع دستمزد کارگران حساسیت دارند و مزد توافقی را رد می‌کنند، به نامه فوق اعتراض کردند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بر روی شکایتی که دریافت کرده، در دادنامه‌ای این نامه را ابطال کرده است.
قضات دیوان استدلال کرده‌اند که معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور ایجاد تکالیف فوق برای مخاطبین این تکالیف صلاحیت و شایستگی ندارد.
با این حال قضات محتوای نامه را از لحاظ محتوا فضاوت نکرده‌اند و صرفا بر این موضوع تاکید کرده‌اند که معاونت حقوقی صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد.
