عالیجنابان بر پشتِ «قانون کار» تازیانه می‌زنند/ سقوطِ حداقل دستمزد به پایین‌ترین سطح قدرت خریدِ تاریخ اقتصاد

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل حق‌پرستی (دبیر اجرایی خانه کارگر تهران) با اشاره به اینکه قانون کار برای حمایت از قشری است که در ردیف اقشار آسیب پذیر قرار می‌گیرد، گفت: از زمان صنعتی شدن جهان، قوانین کار به حمایت از کارگران صنعتی و حتی شاغلان بخش‌های خدمات و کشاوزی پرداختند؛ تا از آنها در برابرِ بحران اقتصادی، تورم و سیاست‌های مرتبط با تعدیلِ ساختار حمایت کنند؛ البته اگر دولت‌های حاکم بر کشورها، بتوانند تورم‌های هزینه‌ساز را کنترل کنند، قوانین کار کارآمدتر خواهند بود.

وی با اشاره به افزایش قیمت‌ها کالاها در دوره‌های تشدید نوسان‌های تورمی و سیکل‌های جهش نرخ ارز، گفت: اگر کارگر تا ۱۰ سال پیش، می‌توانست یک خودرو را به قیمت ۱۸ میلیون تومان تهیه کند، همان خودرو با امکانات حداقلی آن زمان، امروز، بیشتر از ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. قیمت بسیاری از کالاها در همین برهه‌ی ۱۰ ساله بین ۱۰۰ تا بیش از ۱۰۰۰ برابر شده است. در این دوره که تضعیف سفره‌های کارگران، تبدیل به واقعیتِ هولناک زندگی روزانه شده است، قانون کار تنها ابزار دفاع از مزد کارگر محسوب می‌شود.

حق‌پرستی افزود: حال عده‌ای می‌پرسند که افزایش دستمزد به چه درد کارگر می‌خورد؟! البته از اینکه دستمزد دیگر برای تجهیز هزینه‌های خرید و حتی رهن مسکن، ناکارآمد است، غافل نیستیم اما با از بین بردن حداقل دستمزد، می‌توانیم برای کارگران مسکن بسازیم؟! امروز که سفره‌های کارگران مورد هجوم گرگ وحشی تورم قرار گرفته، آیا نماینده مجلس کشور که خود را «نماینده مردم» می‌نامد، باید برای حذف ماده ۴۱ قانون کار از کارگاه‌های روستایی طرح بنویسد؟

دبیر اجرایی خانه کارگر مرکز با بیان اینکه قانونگذار که باید در جهت تقویت قانون کار عمل کند، آن را با سنگِ قانون، هدف قرار می‌دهد، گفت: قانونگذارِ «خانه ملت» تصور می‌کند که کارگر خود باید معاشش را تامین کند و بهتر است که به جای تامین معاش آنها بر تقویت سرمایه‌گذاری متمرکز شویم. نماینده مجلس با خود می‌گوید؛ کارگر «دندش نرم، چشمش کور» سفره‌اش را با بازوی‌اش مهیا کند! یعنی می‌گویند که به قانون پناه نبرید؛ چراکه با قانونِ ضد قانون، وارانه‌اش می‌کنیم!

دستمزد در سطح یک چهارم معیشت 

وی با اشاره به قرار گرفتن دستمزد در سطح یک چهارم هزینه‌‌های ماهانه سبد معیشت، تصریح کرد: حداقل دستمزد در ابتدایی‌ترین سطح قدرت خرید خود قرار دارد و نمی‌دانیم که اگر قانون کار نبود، آیا دولت‌ها و کارفرمایان با پرداختِ همین حداقل ساقط شده که امروز تنها یک چهارم هزینه‌های زندگی کارگر را پوشش می‌دهد، موافقت می‌کردند یا خیر. می‌پذیریم که تورم اساس معیشت را از جا کنده است اما ماده ۴۱ قانون کار تنها ابزاری است که بر تطابق تورم با هزینه‌های زندگی تاکید می‌کند.

حق‌پرستی در پاسخ به این پرسش که آیا قانون کار، ظرفیت تحقق سه‌جانبه‌گرایی را با تقویت قدرت کارگران در چانه‌زنی‌ها بر سر امنیت شغلی، ایمنی و بهداشت، تقویت پوشش‌های بیمه‌ای و... را دارد، گفت: اینکه دولت و کارفرمایان، چانه‌زنی را برای کارگر به رسمیت بشناسند، بحث دیگری است؛ رفتار اجتماعی قانون کار و نفس وجود سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جانبه‌گرایی در متن قانون مسئله‌ی مهمی است. اگر سه‌جانبه‌گرایی در متن قانون نبود و کارفرما تعیین‌کننده‌‌ی اول و آخر بود، امروز من و شما در مورد سه‌جانبه‌گرایی صحبت نمی‌‌کردیم.

از رجعت به قانون می‌ترسند

دبیر خانه کارگر تهران با بیان اینکه قانون کار یک جنبه‌ی امنیتی را در خود پنهان کرده است، گفت: این قانون، امنیت شغلی، امنیت تامین معیشت و... را برای کارگر تضمین می‌کند؛ البته به سبب تورم و صدور مجوز مصادره امنیت شغلی توسط دولت‌ها و اجرای آن توسط کارفرمایان، توفیق چندانی حاصل نشده است اما اگر بخواهیم رجعت به قانون کنیم، کار سختی را در پیش رو نداریم. آنها که می‌گویند قانون کار باید در جهت، بریدن امنیت‌های یاد شده، اصلاح شود از همین رجعت به قانون می‌ترسند؛ البته قانون کار انعقاد قرارداد موقت در مشاغل دائم و پرداخت نشدن مزد مصوب شورای عالی کار را به رسمیت نمی‌شناسد اما در عمل ما شاهد اجرای این موارد هم نیستیم.

حق پرستی با اشاره به تعطیلی کارخانه‌های قدیمی و بیکاری کارگران قرارداد موقت، گفت: اخلاق کارآفرینی از بین رفته و کارفرمایان جدید و یا ورثه‌های کارفرمایان قدیمی هیچ اعتباری برای کارگرانشان قائل نیستند. آنها اموال کارخانه‌ها را می‌فروشند و وارد تجارت‌ یا خرید ملک می‌کنند و با تولید نسبتی ندارند. اساسا کارفرمایان جدید، قادر به راندن صنایع قدیمی که مدیریت آنها را به دست گرفته‌اند، نیستند و به چشم برهم زدنی کل مناسبات کار و تولید را هم می‌‌پاشند؛ در واقع می‌توان گفت که آنها نمی‌توانند اسب زین شده را برانند.

وی افزود: با این حال، نبود شایستگی در خود را بر گردن قانون کار می‌اندازند و می‌گویند چون کارگر اضافه کاری، شب کاری، پاداش اضافه تولید، حق ناهار، لباس، بیمه پایه، امنیت جانی و... را می‌خواهد و قانون هم از آن حمایت می‌کند، من این قانون را نمی‌خواهم و چون من کارفرما سرمایه‌ام را وسط گذاشته‌ام باید تاکید کنم که حق با من است! اینها با ارائه‌ی تفسایرِ دوران پیشاصنعتی، نشان دادند که از وجود کارگر برای به گردش درآوردن سرمایه که سرمایه‌داری متاخر برخلاف گذشته خیلی بیشتر بر آن تاکید می‌کند، درکی ندارد. در واقع دیدگاهشان در همین نظام سرمایه‌داری که به آن نقد داریم هم نمی‌گنجد.

کمر به زمین زدن تولید بستند

دبیر اجرایی خانه کارگر مرکز با بیان اینکه مدیریت‌های غلط، وضعیت اقتصاد کشور را به قهقرا برده است، گفت: نمود این قهقرا را در تعطیلی علاء‌الدین، ارج، ایران پویا، جنرال استیل، مبل ایران و جامکو دیدیم؛ البته مدیریت این شرکت‌ها رفتار به شدت ضعیفی را از خود نشان دادند و در واقع به فکر منافع شخصی خودشان بودند؛ البته تنها کارخانه‌های خصوصی نبودند که به دلیل انحراف‌ها تعطیل شدند و شرکت‌های وابسته به بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی هم به «خاک سیاه» نشستند. مدیران و کارفرمایان همین شرکت‌ها خود کمر به زمین زدن تولید بستند.

حق پرستی افزود: دیدیم که آنها خودشان از کره جنوبی و چین شاسی و قطعات وارد کردند و با نام شرکت خود تولیدکننده محصولات این کشورها شدند و یا اینکه هرچه با ارز ۴۲۰۰ و پیشتر از آن با دلار ۷ هزار تومانی و نرخ‌های دیگر وارد کردند، را در بازار فروختند و تولید را با دست خود زمین زدند؛ آیا قانون کار اموال کارخانه‌های شما را بالا کشید؟ قانون کار دلارهای صادراتی را حیف و میل کرد؟ قانون کار عامل ایجاد وابستگی به کره جنوبی و چین بود؟ به نظر می‌رسد که بیهوده بر پشت قانون کار شلاق می‌زنند. از آن گذشته آیا معاف شدن مناطق وسیعی از کشور از شمول قانون کار، توانست این مناطق را از فهرست ثبت شرکت برای واردکنندگان و مبادی ورود کالاهای قاچاق و غیرقاچاق خارج کند؟ 

وی با بیان اینکه سوءمدیریت عالیجنابان، کارخانه‌ها را به ورشکستگی کشاند، گفت: البته دولت‌ها هم مقصر هستند اما همه اینها امروز دنبال مقصر می‌گردند! قانون کار کارخانه‌ها را به تاراج نبرد اما عالیجنابان بر پشت قانون کار شلاق می‌زنند. بهتر است که به جای این حرف‌ها مسئولانی را که کارخانه‌ها را نابود کردند، به دادگاه معرفی کنند. نباید از نقش «مدیران وابسته» غافل شویم. زمانی که پارس الکتریک و تلویزیون شهاب از واردات آسیب دیدند فهمیدیم که برخی مدیران سابق آنها پس از بی‌لیاقتی‌ها خود در رقبای خارجی این شرکت‌ها یعنی سونی، ال‌جی و سامسونگ سمت گرفتند! آیا این فاجعه به دلیل وجود قانون کار است؟ آیا مدیری که به خاطر منافعش شرکت‌‌ را به ورشکستگی کشاند، باید، نشان لیاقت دریافت کند؟ اینها خودشان را به خارجی‌ها فروختند تا در شرکت‌هایشان سمت بگیرند. آیا نباید امروز این مدیران شکم‌باره و منفعت طلب در دادگاه باشند؟

مسئولان غافل هستند

دبیر خانه کارگر تهران با بیان اینکه در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سفیر وقت کره جنوبی در تهران تقدیر شد، گفت: این سفیر در مراسمی با حضور آقای احمدی نژاد با افتخار اعلام کرد که ۸۵ تا ۹۰ درصد بازار ایران را با تولیدات لوازم خانگی خود خود تامین می‌کنیم. بعد هم رئیس جمهور وقت از او تقدیر کرد! این کارها می‌رساند که برخی مسئولان کشور چقدر غافل هستند. شرایط اقتصادی دشوار امروز به شدت مرهون همین دست اقدام‌ها است اما می‌گویند که نه قانون کار را باید از میان برداشت! این در حالی است که در همان زمان که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود، رهبری به آقای جهرمی وزیر کار ایشان گفتند که کارگران فریادرسی ندارند و شما در وزارت کار به آنها کمک کنید. رهبری متذکر شدند که کارگر پول وکیل گرفتن را ندارد و قوه فکری لازم برای دفاع از خود را هم ندارد، شما در وزارت کار مدافع آنها باشید.

حق‌پرستی با بیان اینکه در واقع وزارت کار باید قانون کار را پررنگ‌تر می‌دید و به مسئولیت‌های اجتماعی خود بازمی‌گشت اما هرگز این اتفاق رخ نداد، گفت: امروز هم وزیر کار، از لحاظ ماهیت حقوقی کار خود و تکلیفی که آن زمان رهبری تعیین کردند، مسئولیت دارد اما ما چنین مسئولیتی را از وی شاهد نیستیم. من وضعیت را نابسامان می‌بینیم. افرادی آمده‌اند که خرقه کارفرمایی را پوشیده‌اند و خرقه فقرا را بر تن ندارند. وضعیتی که پس از گذشت ۴۰ سال از عمر انقلاب شاهد آن هستیم، مرهون خدمات دولت‌ها به کارفرمایان است؛ تازه هر زمان که کفگیر دولت‌ها به ته دیگ می‌خورد، به یاد دست شستن از قانون کار می‌افتند.

فقط بهانه می‌آوردند

دبیر اجرایی خانه کارگر مرکز در پایان، افزود: همین‌ افراد ضد قانون، اگر تضمین بدهند که با حذف حداقل دستمزد، صنعت ایران، تا سال‌های آینده در حد ژاپن یا آلمان پیشرفت می‌کند، از آنها حمایت می‌کنیم؛ منتها بنویسند و تعهد دهند که تا چه زمانی این کار را انجام می‌دهند که اگر نتوانستند باید در دادگاه محاکمه شوند. منتها از آنجا که توان انجام آن را ندارند و فقط بهانه می‌آوردند تا نبود شایستگی را در خود، توجیه کنند و سوابقشان هم برای همه مشخص است، به خوبی تکلیف خود را با آنها می‌‌دانیم!